أظهرت البيانات الأخيرة من البنك المركزي التركي انخفاض صافي الاحتياطيات بمقدار 7 مليارات دولار منذ الزلزال، في ظل توقع مصرفيين المزيد من الخطوات من قبل السلطات لتقليل الطلب على النقد الأجنبي.
توقع الاقتصاديون أن زلزال السادس من فبراير/شباط، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا، سيكلف الاقتصاد أكثر من 50 مليارات دولار.
يقدر البنك الدولي أن الكارثة تسببت في أضرار مادية مباشرة بقيمة 34.2 مليارات دولار، أي ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2021؛ ومع ذلك، فإن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي يمكن أن تصل إلى ضعف هذا الارتفاع.
وصل التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا فوق 85 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مدفوعاً بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل أردوغان، قبل أن ينخفض التضخم إلى 58 في المئة في يناير/كانون الثاني مع تأثير أساسي إيجابي.
إقرأ المزيد: الزلازل تجبر تركيا على تخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس
التوقعات بشأن التضخم
قال مسؤول حكومي إن الزلزال المدمر في تركيا سيبقي التضخم فوق 40 في المئة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران، مما سيتطلب ميزانية إضافية.
يقول مراقبون إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك أسعار الغذاء والإسكان، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الزلزال، يعني أن معدل التضخم المرتفع في تركيا سينخفض في الأشهر المقبلة بأقل بكثير مما كان متوقعًا في السابق.
كان من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض إلى حوالي 35-40 في المئة بحلول يونيو/حزيران، ولكن بسبب الزلزال، توقع مراقبون تضخمًا تتراوح نسبته بين 42 و46 في المئة بالتزامن مع موعد الانتخابات.
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي لم يكشف عن هويته، أنه “مع تداعيات الزلزال، قد يصل التضخم الآن إلى مكان ما في حدود 40 و50 في المئة”.
تقلص معدل النمو
إلى ذلك، نما الاقتصاد التركي بنسبة 5.6 في المئة في العام 2022، وفقًا لبيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل كبير إلى 2.8 في المئة في العام 2023 بعد أن تسببت الزلازل في جنوب البلاد في دمار واسع النطاق، وفق رويترز.
أنقر هنا للمزيد حول تركيا.
