تجاوز حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم تجاوز 8 تريليونات دولار خلال عام 2021، مع تقديرات أن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليونات دولار بحلول 2027.
هذا ما كشفه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، خلال افتتاح أعمال ورشة عمل عن بُعد حول “المصارف الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة”.
قال الحميدي إن حجم سوق المصارف الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار بحلول عام 2026. ولفت إلى أن المصارف الرقمية تمثل نماذج أعمال جديدة تخدم تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم في تطوير الخدمات المصرفية المالية والمصرفية الرقمية.
وشرح أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، لافتاً إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.
وأشار الحميدي إلى أن العديد من المصارف في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء مصارف رقمية. كما أشار إلى قيام عدد من المصارف المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها: مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
تحديات
بحسب الحميدي، فإن خدمات المصارف الرقمية تواجه العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة.
“أصبح لزاماً الشراكة والتعاون بين مُقدمي الخدمات المصرفية الرقمية من شركات التقنيات المالية الحديثة ومُشاركي البيانات والمؤسسات المالية التقليدية للوصول لأفضل نموذج يحقق مصالح العملاء والمؤسسات على حدٍ سواء، إلى جانب مناسبة أن تعمل السلطات الإشرافية على موائمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات المصارف الرقمية”، قال الحميدي.
يذكر أن الورشة عقدت بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، والمصارف والمؤسسات المالية في الدول العربية.
