Share

886 مليون دولار أرباح “أدنوك للحفر” الإماراتية في الربع الأول من 2024

صافي الربح لهذا الربع بلغ 275 مليون دولار، بزيادة 26 في المئة على أساس سنوي
886 مليون دولار أرباح “أدنوك للحفر” الإماراتية في الربع الأول من 2024
أسهمت إيرادات قطاعي الحفارات البحرية وخدمات حقول النفط في تحقيق زيادة كبيرة في العائدات

كشفت شركة أدنوك للحفر الإماراتية عن نتائج قياسية في الإيرادات والأرباح “قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء” للفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2024.

وسجلت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة في الإيرادات تصل إلى 3.25 مليار درهم (886 مليون دولار) بنسبة زيادة 24 في المئة على أساس سنوي.

وحققت إيرادات قطاعي الحفارات البحرية وخدمات حقول النفط زيادة في العائدات بنسب 51 في المئة و16 في المئة على التوالي على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم.

وجاء ذلك مدفوعاً بأداء تشغيلي قوي مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي إلى 49 في المئة.

وبلغ صافي الربح لهذا الربع مليار درهم (275 مليون دولار)، بزيادة 26 في المئة على أساس سنوي.

اقرأ أيضاً: مساهمو أدنوك للحفر يوافقون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 358 مليون دولار للعام 2023

سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة

في سياق متصل، أوصى مجلس الإدارة “أدنوك للحفر” بسياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة تُوصي بزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى ما لا يقل عن 10 في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة “2024-2028”.

ويملك المجلس وفقاً لتقديره الخاص، صلاحية النظر في مسألة توزيع أرباح إضافية لسياسة التوزيع التصاعدية الجديدة.

كما إنه مخوّل وضع اعتبارات خاصة لفرص النمو مع الحفاظ على صافي الدين مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما يصل إلى الضعف.

ويُستثنى من ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ التحويلية.. علماً بأن سياسة توزيع الأرباح الجديدة ستُعرض للموافقة من قبل الجمعية العمومية، في اجتماع يعلن موعده قريبًا.

وبموجب هذه السياسة، من المتوقع أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع أرباح مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.