سددت مجموعة “إي آند – &e” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.54 مليار درهم (963.78 مليون دولار)، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.73 مليار درهم (1.01 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023.
واستنادا إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “إي آند”، بلغ 2.749 مليار درهم (748.43 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بنحو 2.75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وسددت شركة “دو”، نحو 797.6 مليون درهم (217.15 مليون دولار) قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي على الربح خلال الفترة ذاتها، مقابل 978.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2023.
ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “إي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم (24.58 مليار دولار)، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ”إي آند”، و19.7 مليار درهم لـ ” دو “.
لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي
وكشفت الشركتان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن تسلمهما من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2024، حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، حيث يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38 في المئة على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين، التي تم تحقيقها في دولة الإمارات.
اقرأ أيضاً: e& الإماراتية تسجل إيرادات مجمعة بـ 3.5 مليار دولار في الربع الأول
ويُستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك.
كما يُستثنى أيضاً، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9 في المئة أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.
وبحسب اللائحة يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات لشركة “إي آند” عن 5.7 مليار درهم سنويا، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة “دو” عن 1.8 مليار درهم سنويا، على أن يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاتصالات.
