أعلن مصرف الإمارات دبي الوطني (NBD) أن اقتصاد إمارة دبي صمد بشكل جيد وسط التباطؤ العالمي.
وقالت خديجة حق، وهي رئيسة البحوث الإقليمية لدى مصرف الإمارات دبي الوطني، في تعليق لها على التطورات الإيجابية الحاصلة في دبي: “الاقتصاد العالمي يتباطأ. انزلق أحدث مؤشر لِمديري المشتريات العالمي المركب لبنك جي بي مورغان إلى منطقة الانكماش في أغسطس/آب للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2020. ويؤثر ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة على النمو ويساهم ارتفاع أسعار الفائدة في التباطؤ. في الصين، حيث لا يزال التضخم منخفضًا وفقًا للمعايير العالمية، كانت سياسة صفر كوفيد هي العائق الرئيسي للنشاط”.
ولفتت إلى أن “الإمارات ودبي على وجه الخصوص، عرضة للتأثر بتدهور الخلفية الاقتصادية العالمية نظرًا لاقتصادها المفتوح وقطاع الخدمات الكبير فيها. ومع ذلك، تشير البيانات حتى الآن إلى المرونة في القطاع المحلي غير النفطي”.
وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في أغسطس/آب بفضل النمو القوي في النشاط التجاري والعمل الجديد. وأظهر قطاعا السفر والسياحة وقطاع الجملة والتجزئة تحسناً في ظروف العمل الشهر الماضي، وأدى انخفاض أسعار الوقود إلى تخفيف ضغوط التكلفة على الشركات.
كما تجاوز عدد الزوار الدوليين إلى دبي 8 ملايين زائر في الفترة من عام إلى يوليو/تموز، وهو تحسن حاد مقارنة بالعام الماضي مع تخفيف قيود السفر العالمية، ولكن لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء بنحو 15 في المئة. وينعكس الانتعاش في قطاع السياحة أيضًا في مستويات إشغال الفنادق المرتفعة بشكل حاد في كل من دبي (71.7 في المئة) وأبو ظبي (68.2 في المئة) في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
ويتوقع مصرف الإمارات دبي الوطني “أن يكون أداء قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة جيدًا حتى نهاية هذا العام حيث تستمر السياحة العالمية في التعافي من الوباء – حيث أعيد افتتاح أسواق المسافات الطويلة في أستراليا مؤخرًا – بالإضافة إلى تدفق الزوار إلى المنطقة من أجل كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر في الربع الرابع من عام 2022”.
قطاع العقارات
وقالت رئيسة البحوث الإقليمية لدى مصرف الإمارات دبي: “شهد قطاع العقارات في دبي أيضًا نموًا قويًا، سواء من حيث عدد المعاملات، التي ارتفعت بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022، وكذلك من حيث قيمة المعاملات التي نمت بأكثر من 85 في المئة على أساس سنوي”. أضافت إن “شركة Betterhomes للاستشارات العقارية أفادت أن هناك نموًا قويًا في عدد المشترين من الهند وأوروبا وروسيا في النصف الأول من عام 2022، وأن المستثمرين يمثلون 68 في المئة من جميع المشترين، بزيادة 10 نقاط مئوية عن النصف الأول من عام 2021”.
وأضافت: “بينما يبدو أن اقتصاد دبي متماسك بشكل جيد نسبيًا حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، هناك حالة عدم يقين متزايدة حول توقعات عام 2023. قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاستثمار وكذلك الاستهلاك، كما أن ارتفاع الدولار الأمركي، الذي يرتبط به الدرهم، يجعل الإمارات العربية المتحدة أكثر تكلفة نسبيًا لكل من المستثمرين والزوار. يأتي ما يقرب من نصف جميع الزوار الدوليين إلى دبي من الأسواق الناشئة، حيث تراجعت العملات بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، لكن حتى الأسواق المتقدمة مثل منطقة اليورو والمملكة المتحدة فقدت قوتها الشرائية من حيث الدرهم”.
الآثار الجانبية الإيجابية لارتفاع الدولار
واعتبرت حق أن من الآثار الجانبية الإيجابية لارتفاع الدولار أن الواردات ستكون أقل تكلفة للمستهلكين والشركات في الإمارات العربية المتحدة، مما يساعد على إبقاء التضخم في المنطقة محصورًا نسبيًا. حتى مع انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية المخاوف المتصاعدة من الركود العالمي، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من فواصل الموازنة لمنتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسمح للحكومات بمواصلة برامج الاستثمار المحلية التي ينبغي أن تدعم النمو في الإمارات العربية المتحدة وبقية الدول. من المنطقة العام المقبل.
