شهد القطاع المصرفي في الإمارات نموًا ملحوظًا في الأرباح بقيمة 20.8 مليار درهم (5.66 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2024 مدفوعًا بالدخل غير الأساسي وانخفاض التكاليف التشغيلية وتراجع مخصصات الخسائر بنسبة 47.9 في المئة على أساس فصلي. أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، مؤخرًا عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من العام 2024 والتي تسلط فيه الضوء على أداء القطاع المصرفي في الدولة عبر مقاييس مختلفة.
وتعليقًا على التقرير، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: “حققت البنوك خلال الربع الأول من 2024 أرباحًا بفضل تحسن الكفاءة من حيث التكلفة وانخفاض الاعتمادات وارتفاع الدخل غير التشغيلي، وأظهر القطاع مرونة مستمرة بفضل استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية والتي من المرجح أن تكون في ذروتها الآن”.
المقاييس الرئيسية
في الربع الأول من العام 2024، ظلت أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير. لذلك، انخفض صافي دخل الفوائد في القطاع المصرفي في الإمارات بشكل هامشي بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام 2023. ومع ذلك، ارتفع الدخل غير الأساسي بشكل كبير بنسبة 18.9 في المئة مما ساهم بنمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4.8 في المئة على أساس فصلي.
بالإضافة إلى ذلك، نمت القروض والسلف في القطاع المصرفي في الإمارات بنسبة 3.4 في المئة، لتصل إلى أعلى مستوى لها بعد أزمة كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، نمت الودائع بمعدل أسرع بلغ 5.1 في المئة في الربع الأول من العام 2024. كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي بنسبة 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من العام 2023 إلى 20.3 في المئة. وفي الوقت نفسه، تحسن العائد على حقوق الملكية بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.2 في المئة.
وأضاف أحمد: “لا تزال جودة الأصول حساسة حيال سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة المستمر، ويواصل مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة المرجعي وفقًا لأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع المحافظة على معدل الفائدة لديه عند نسبة 5.4 في المئة.”
أبرز التوجهات في القطاع المصرفي في الإمارات
وفي الربع الأول من العام 2024، واصلت تعبئة الودائع في القطاع المصرفي في الإمارات تفوقها على مستوى الطلب على الائتمان حيث ارتفعت الودائع المجمعة في أكبر 10 بنوك بنسبة 5.1 في المئة على أساس فصلي ينما سجلت القروض والسلف المجمعة نموًا أبطأ بلغ 3.4 في المئة. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضًا بنسبة 1.2 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 73.8 في المئة.
كما شهد إجمالي الدخل التشغيلي زيادة بنسبة 4.8 في المئة في الربع الأول مقارنة بانخفاض قدره 0.8 في المئة في الربع الرابع من العام 2023 بسبب ارتفاع الدخل غير الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 19.4 في المئة، بينما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 18.5 في المئة.
تتحسن كفاءة التكلفة بشكل عام
انخفض صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي في الإمارات بالتزامن مع انخفاض نسبة القروض إلى الودائع وتقلص الفروق. وانخفض صافي هامش الفائدة الإجمالي إلى 2.7 في المئة، وانخفض العائد على الائتمان إلى 12.2 في المئة بينما انخفضت كلفة التمويلات إلى 4.4 في المئة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل في القطاع بشكل كبير بنسبة 3.6 في المئة إلى 27.9 في المئة في الربع الأول من العام 2024، إلا أنها ما تزال ضمن المتوسط الطبيعي بعد أن وصلت إلى 31.5 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2023. وبالتالي، شهدت كفاءة التكاليف الإجمالية في القطاع المصرفي في الإمارات تحسنًا وتحسن القطاع مع عدم تسجيل أي من البنوك العشرة الكبرى في الدولة لأي تراجع.
التوقعات متفائلة
سجلت أكثر من 50 في المئة من البنوك تحسنًا في تكلفة المخاطر، والتي تحسنت بشكل عام بمقدار 39 نقطة أساس لتستقر عند 0.4 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، شهد إجمالي مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية انخفاضًا بنسبة 47.9 في المئة ليصل إلى 2 مليار درهم.
وأشار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات أيضًا إلى أن البنوك الإماراتية حققت أرباحًا بسبب التحسينات في الكفاءة من حيث التكلفة واسترداد القروض والدخل غير التشغيلي. كما أدى الارتفاع بنسبة 9.3 في المئة في صافي الدخل إلى تحسن بنسبة 1.2 في المئة في إجمالي العائد على حقوق المساهمين إلى 20.3 في المئة في الربع الأول من العام 2024.
وأضاف أحمد: “وفي حال استبعاد حدوث أي قضايا على المستوى الإقليمي، تشير جميع العوامل إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات ينتظره مستقبل إيجابي، حيث نتوقع أن يحقق نموًا مستمرًا”.
تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات
يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأخير من العام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الأول من 2024. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياسًا مختلفًا، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى جانب عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
