باختصار، هو أسبوع المصارف المركزية وأرباح الشركات الكبرى التي تشكل نحو 50 في المئة من القيمة السوقية في وول ستريت.
إذ سيهيمن على الأسبوع اجتماعات الاحتياطي الفدرالي يومي الثلاثاء والاربعاء، والمصرف المركزي الأوروبي الخميس، في موازاة اجتماع حاسم لمصرف اليابان المركزي يوم الجمعة.
يوم قرار الاحتياطي الفدرالي
مع قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ختام اجتماعه الأخير لوضع السياسات يوم الأربعاء والمتوقع أن تكون بمقدار 25 نقطة أساس، يركز المستثمرون اهتمامهم على ما إذا كان من المحتمل أن يكون هذا هو الارتفاع الأخير في دورة التشديد.
وأوقف الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في يونيو (حزيران) بعد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ مارس (آذار) 2022، عندما بدأ أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية في أكثر من 40 عاماً في محاولة لمكافحة التضخم المتصاعد.
اقرأ أيضاً: حرب التضخم على العالم مستمرة.. فهل تفقد المصارف المركزية السيطرة عليه؟
هناك مواقف وتوقعات متباينة من توجهات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، حتى بين أعضاء الاحتياطي الفدرالي. فمنهم من يدافع عن رفع لمرتين متتاليتين بدءاً من هذا الشهر لضمان هزيمة التضخم، فيما آخرون يرون أنه يجب التوقف عند هذا المستوى كي لا يتضرر النمو أكثر.
لكن مصرف “غولدمان ساكس” يتوقع أن يكون هذا الارتفاع “الأخير” في دورة التشديد الطويلة الأمد، إلا أنهم يعتقد أن الاحتياطي الفدرالي سيختار في النهاية “البقاء أكثر تشدداً من أسعار السوق”.
علماً أن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول كان قال الشهر الماضي بعد انتهاء الاجتماع، إن الاحتياطي الفدرالي لا يزال لديه المزيد من العمل للقيام به، وهو نفسه لم يستبعد رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ.
وفي هذا الوقت، سوف تكون أرباح الشركات ضخمة هذا الاسبوع، مثل “إيرباص”، و”استرازينيكا”، و”أم3″، و”أ تي أند تي”، و”بوينغ”، و”شيفرون”، و”جنرال إلكتريك”، و”جنرال إلكتريك”، و”ألفابيت”، و”ميتا” و”مايكروسوفت”، و”بروكتر أند غامبل”، و”هيرميس الدولية”، و”ماكدونالد”، وغيرها…
المصرف المركزي الاوروبي
كل التوقعات تشير إلى ان المصرف المركزي الاوروبي سوف يقدم على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، في وقت تتجه الانظار إلى ما بعد هذا الاجتماع وإلى خطط المصرف المركزي لشهر سبتمبر (أيلول)، مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان سيكون هناك رفع آخر أو توقف مؤقت.
لقد هدأ التضخم في منطقة اليورو منذ أن بلغ ذروته عند 10.6 في المئة في ديسمبر (كانون الأول)، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة. وقال المصرف المركزي الأوروبي إن التضخم “من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة” ولا يزال لديه “المزيد من الأرض لتغطية”.
بعد ثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ يوليو (تموز) 2022 بإجمالي 400 نقطة أساس، يناقش المستثمرون والمحللون الآن بشدة عدد الزيادات الإضافية المطلوبة والمدة التي يجب أن تظل فيها الأسعار مرتفعة لإعادة التضخم إلى الهدف.
ومن المرجح أن تكرر رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن القرارات المستقبلية ستستند إلى البيانات الاقتصادية الواردة.
مع الإشارة إلى أنه في اليوم التالي لاجتماع المصرف المركزي الأوروبي، ستصدر بيانات التضخم من بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. بينما سيبدأ الأسبوع بمؤشرات مديري المشتريات من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو.
مصرف اليابان
تترقب الأسواق يوم الجمعة نتائج اجتماع مصرف اليابان، وما يحمله من اتجاهات ربما تكون مغايرة للسياسات التيسيرية التي يتبعها المصرف، وفي ظل التراجع الحاد في قيمة الين، وما يفرضه من ضغوط هائلة.
وقد أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان ظل أعلى من هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المئة في يونيو (حزيران) للشهر الخامس عشر على التوالي.
وفي حين أن البيانات تزيد من فرصة قيام مصرف اليابان بتحديث توقعات التضخم لهذا العام، إلا أنها قد تزيل الضغط عنه للبدء قريباً في التخلص التدريجي من التحفيز النقدي الهائل، كما يقول المحللون.
وقد أدت تكهنات بان مصرف اليابان قد يُدخل تعديلات على برنامجه للتحكم في منحنى العائد ويتخلى بالتالي عن جهوده للحفاظ على عوائد السندات قريبة من الصفر، إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.
من المتوقع أن يرفع المصرف توقعاته الخاصة بتضخم أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية إلى 2.3 في المائة في اجتماع هذا الأسبوع، مقارنة مع 1.8 في المائة حالياً، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ نيوز” لآراء الاقتصاديين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول الاقتصاد.