على الرغم من تزايد التركيز على الأهداف البيئية في المنطقة، وازدياد إنفاق الشركات العاملة في مجال الطاقة في الدول الخليجية على الاستدامة، إلا أن الإستثمارات الخليجية في هذا الإطار لن تساهم بشكل كبير في التدفقات النقدية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
في هذا الإطار، قالت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، إن أهداف الاستدامة في الدول الخليجية من المستبعد أن تزعزع أسواق الطاقة المحلية.
وأوضحت الوكالة، في تقرير حديث أنها تعتقد أن بطء وتيرة الإنفاق نابع إلى حد كبير من كون شركات الطاقة الإقليمية محمية أكثر من نظيراتها العالمية من مخاطر تحول الطاقة، فضلًا عن العوائد المنخفضة التي تدرها المشاريع الخضراء والمتجددة حاليًا.
وأضافت: “كما نرى أنه من غير المرجح أن تشهد إصدارات سندات الدين المستدامة في القطاع ارتفاعاً قويًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلة عدد المشاريع المناسبة التي ينفذها القطاع”.
وذكرت “إس آند بي جلوبال”، أنه من غير المرجح أن تشهد الإصدارات المستدامة طفرة مفاجئة، مبينة أن قطاع الطاقة سيستمر في تشكيل جزء صغير فقط من إجمالي إصدارات سندات الدين المستدامة في الدول الخليجية على المدى القصير.
وبلغ إجمالي إصدارات سندات الدين المستدامة للدول الخليجية – بما في ذلك السندات الخضراء والقروض الخضراء وسندات الاستدامة والقروض المرتبطة بالاستدامة والسندات المرتبطة بالاستدامة – إلى مستوى قياسي بلغ 14.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 لجميع القطاعات.
