من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في البحرين مزيداً من الانتعاش في العام 2023، مدفوعًا بالإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات واستقطابها.
تمت إعادة جدولة مشاريع البناء للسماح بمزيد من الإنفاق العاجل خلال ذروة كوفيد-19 في أبريل/نيسان 2020.
ومع ذلك، جرى استئناف العديد من المشاريع بعد أن تم إيقافها خلال ذروة الوباء، وفقًا للتقرير السنوي للعام 2022 الصادر عن شركة ASK العقارية.
وبحسب الشركة الاستشارية، بلغت قيمة المعاملات العقارية في نهاية العام 2022 2.8 مليار دولار (1.1 مليار دينار بحريني). يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 3.9 في المئة عن المعاملات التي تم تسجيلها في 2021 والتي بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار (مليار دينار بحريني).
في 2022، تم تسجيل 21,603 معاملة، مقارنة بـ 21,444 في العام 2021. ويمثل الرقم الذي تمّ بلوغه العام الماضي عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، والتي وصلت إلى 21,398 معاملة في العام 2019 و 23,213 في 2018.
عوامل النمو
يؤدي الالتزام القوي بتحقيق التنويع الاقتصادي بعيدًا من عائدات النفط إلى دفع النمو في سوق العقارات في البحرين.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كشفت الحكومة عن برنامج للتحول الاقتصادي يشتمل على خمسة ركائز. ويتضمن البرنامج إصلاحات على مستوى سوق العمل وضخ استثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى اشتماله على تعديلات تنظيمية، وتسليطه الضوء على الجهود المبذولة لتحسين التوازن المالي، مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة.
إقرأ أيضاً: بات بإمكان المستثمرين الآن شراء عقارات في البحرين مقابل أصول مشفرة
كما تم تضمين خطة لتحفيز 30 مليارات دولار في تطوير المشاريع الاستراتيجية وإنشاء طرق استثمارية صناعية جديدة.
وتبرهن مرة أخرى حزمة الإصلاحات التي تتماشى مع أهداف التنويع الشاملة، على التزام المنامة بخلق ظروف استثمارية مواتية.
بحلول نهاية العام 2022، أشار فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في “نايت فرانك” الشرق الأوسط: “تتغلغل الرؤية الاقتصادية 2030 في جميع نواحي الاقتصاد في ظل تضاعف الثقة في الأعمال”.
وأضاف: “هذا، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط وتنامي المبادرات الحكومية التي تحاكي المستقبل، والتي تضمّ خطة بقيمة 30 مليارات دولار مخصّصة للمشاريع العقارية عبر مختلف القطاعات. كل ذلك بدأ يؤتي ثماره، كما يتضح من ارتفاع الأسعار والنشاط على مستوى الصفقات”.
الإصلاحات القانونية
يمثل مخطط الإقامة الذهبية، الذي تم إطلاقه في العام 2022، تغييرًا كبيرًا في قوانين الهجرة في البحرين.
أصحاب العقارات والمقيمون والمتقاعدون والأفراد الموهوبون مؤهلون للحصول على التأشيرة. يهدف التصريح إلى زيادة الاستثمار في سوق العقارات وكذلك الاقتصاد العام للبلاد.
هناك أيضًا إصلاحات معمول بها لمعالجة المشكلات الحالية في سوق العقارات في البحرين. في فبراير/شباط الجاري، صرّحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين آمنة الرميحي أنه يجري وضع خطط لحل النزاعات القائمة منذ فترة طويلة على الأراضي والممتلكات.
وأقرّ مجلس الشورى التعديلات على قانون تقسيم الأراضي الصادر في العام 1994، والتي تتضمن مبادئ توجيهية لحل نزاعات الملكية القانونية.
إقرأ أيضاً: ارتفاع معدلات السيولة المحلية في البحرين إلى 15.1 مليار دينار
وستتيح التعديلات التي جرى إقرارها في العام 2022 بموجب المرسوم الصادر عن جلالة الملك حمد، للقضاة بالتعامل مع العقارات في محافظ الميراث بدلاً من قطع الأراضي وحسب.
وبحسب ما ورد، قال غانم البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: “حتى اليوم، استند القضاة في أحكامهم على خريطة معينة تضمن المساواة في التقسيم. ومع ذلك، لم يكن التقسيم مبنيًا على صورة شاملة، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى وراثة شخص ما جزءاً لا قيمة له، وذلك لكونه مغلق وبعيد عن شبكة الطرق الرئيسية.
وأضاف: “ونتيجة لذلك، أصبح النهج اليوم أكثر عدلاً، بحيث بات القاضي على دراية كاملة بجميع العوامل المرتبطة قبل إصدار الحكم”.
التوقعات المستقبلية
تزداد ثقة الأعمال البحرينية نتيجة للإصلاحات القانونية والالتزامات الحكومية واسعة النطاق لتحسين التوازن المالي وتعزيزه.
كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تبلور نظرة أكثر إيجابية على المدى الطويل. كما سينعكس تحويل 80 مليار برميل من مخزون النفط المكتشف حديثًا في العام 2018 إلى نقد بالإيجاب والمنفعة على المالية العامة.
إقرأ أيضاً: اكتشافات جديدة للغاز في البحرين تدعم اقتصادها وتحفز النمو
إلى ذلك، يمتلك سوق العقارات في البحرين المبادئ والأساسيات الداعمة للمزيد من النمو في العام 2023.
ويأمل المطوّرون أن تساعد هذه العوامل في مضاعفة المعاملات من حيث الحجم والقيمة خلال العام الجاري.
