وقَّعت المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، 5 اتفاقيات إطارية مع عدد من شركات القطاع الخاص باستثمارات تتخطى 200 مليون دولار، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن الاتفاقيات التي شهدها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تضمنت: مشروع إعادة تدوير البلاستيك بتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار، ومشروع مصنع ملابس جاهزة بتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار، وإقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار، وإقامة مشروع مصنع أدوية بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه، وإقامة مشروع صناعي بتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه.
أهداف الاتفاقيات
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن توقيع الاتفاقيات: “يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين. وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المُستهدفة. وتشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وكذا عرض المُشاركة بحصة في تلك المشروعات، مُقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض”.
ولفت جمال الدين إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعدُّ بداية لعدد 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.
وفي وقت سابق، من العام الماضي، أعلن المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس المصرية، أحمد سعد، إن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس جذبت استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي 2023/2024 (الفترة من يوليو/تمّوز إلى نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي).
جذب استثمارات بـ4 مليارات دولار
وأضاف سعد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن “المنطقة الاقتصادية في قناة السويس تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 3.9 مليار دولار و4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي والذي يبدأ في مصر من بداية يوليو 2023 إلى نهاية يونيو/حزيران 2024”.
وذكر ان “أغلب الاستثمارات التي جذبتها قناة السويس جاءت من مصر من أوروبا وشرق آسيا والصين”.
وأضاف “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مهتمة بالسوق الصيني بشكل رئيسي، لذا ستنظم 3 زيارات له خلال 2024”. يأتي هذا فيما تعتبر الصين أكبر الدول المصدرة للاستثمارات.
