تبدأ يوم الاثنين الاجتماعات السنوية لـ صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش التي ضربها الزلزال قبل حوالي الشهر بجدول أعمال مكثف يتناول التعاون الاقتصادي الدولي والتحديات التي تواجه العالم بعد “تفشي” معدلات التضخم.
لقد كان تحدياً ان يواصل صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعاتهما في مراكش بعد الزلزال المميت التي ضرب المغرب وأودى بحياة الالاف من الناس. لكن المغرب تمنت على المؤسستين الماليتين أن تدعماها في مساعيها لاستعادة حياتها الاقتصادية، حيث يعول على الايرادات السياحية المرتقبة من هذا الحدث.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 3 في المئة
فمن المتوقع ان يستضيف الحدث أكثر من 14 ألف شخص وفق ما اعلنه المصرف المركزي المغربي الخميس.
وتقول وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن عقد الاجتماعات كما كان مقرراً على الرغم من زلزال 8 سبتمبر (أيلول )هو دليل على ثقة المغرب في هاتين المؤسستين، لا سيما في ضوء الإدارة الناجحة للآثار المدمرة للزلزال وفقا لتعليمات الملك محمد السادس.
ومن المتوقع أن تقوم وفود رسمية من 189 دولة عضو في المغرب، بقيادة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية، بمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، ومخاوف التنمية، وسياسات التمويل في سيناريو الركود الذي تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
و بحسب صندوق النقد الدولي، سيركز الاجتماع الذي يعقد بين التاسع والخامس عشر من الشهر الحالي، على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي.
كما ستتم معالجة ستة محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي ، والتنمية المستدامة ، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ، وريادة الأعمال والابتكار ، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.
نمو ضعيف
عشية الاجتماع، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنها لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل ضعيف.
وشددت غورغييفا، خلال كلمة ألقتها في مدينة أبيدجان الإيفوارية الخميس على أن “الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة”.
ولكن على الرغم من الطلب القوي على الخدمات والتقدم المحرز في مكافحة ارتفاع أسعار المستهلك، فإن معدل النمو العالمي ظل ضعيفاً. وكان أقل بكثير من 3.8 في المئة – المتوسط السنوي منذ عام 2000 وحتى ما قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة.
3.7 تريليونات دولار
وكان صندوق النقد الدولي أصدر في يوليو (تموز) الماضي توقعات نمو بنسبة 3 في المئة لكل من عامي 2023 و2024. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المئة.
وأوضحت غورغييفا أن العالم خسر نحو 3.7 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي منذ عام 2020 بسبب “الصدمات المتتالية”، في إشارة إلى الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت الخسائر موزعة بشكل غير متساوٍ إلى حد كبير، وكانت الدول الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً.
وسيقدم صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل. وقالت غورغييفا “إن مكافحة التضخم المرتفع لا تزال تمثل أولوية”.
الآفاق الاقتصادية
وتطرقت غورغييفا إلى الافاق الاقتصادية لمنطقة أفريقيا وقالت إنها تتوقع تحسنا لكن أداء المنطقة أقل من قدراتها الكامنة.
وقالت إن القارة تعاني من صدمات خارجية ليست من صنعها، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والصدمات المناخية.
وكانت غورغييفا قالت الاسبوع الماضي إن إفريقيا ستكون أحد مجالات التركيز الرئيسية للاجتماع إلى جانب انتعاش الاقتصاد العالمي مسلطة الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالاتصال المادي بين الدول، وإزالة الحواجز التجارية وغير التجارية، وإدخال عملة رقمية.
تحذير لمصر
لكن غورغييفا أطلقت تحذيرا قويا لمصر قالت فيه إن هذه الدولة الأفريقية “سوف تستنزف” احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
وقالت غورغييفا إن “مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ”.
وأشادت في المقابل بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر، وهي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين، لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
