ذكر اتحاد أسواق المال العربية في تقريره الأسبوعي أنه على مدار الأسبوع الماضي، انعكس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية مرة أخرى، حيث يواصل المستثمرون تقييم السياسات المتشدّدة لمجلس الاحتياطي الفدرالي في خفض التضخم والتي قد تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
على هذا النحو، ضعفت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت الأسبوع الماضي وسط أرقام تضخم أعلى من المتوقع لشهر يونيو/حزيران وجولة أولية مخيبة للآمال لتقارير أرباح الربع الثاني من العام.
في موازاة ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل حيث يبدو أن التوقعات الاقتصادية الصينية التي ضعفت بسبب عمليات الإغلاق لاحتواء تفشي وباء كورونا، هي السبب الرئيسي للانخفاض إلى جانب تزايد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
هذا ويتأرجح سعر الذهب حول 1700 دولار للأونصة، حيث يبدو أن الاتجاه التنازلي محتمل بسبب ارتفاع رهانات الاحتياطي الفدرالي المتشددة، لاسيما وأن الدولار القوي كان دائماً بمثابة رياح معاكسة لأداء السلع.
منحنى العائد
يوم الأربعاء، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بينما انخفض العائد لأجل 10 سنوات، مما دفع الانعكاس بين العائدين إلى أعلى مستوى له منذ العام 2000، مما يشير إلى أن الركود يلوح في الأفق.
وتم تداول المؤشر لأجل عامين، وهو أكثر حساسية للتغيرات في السياسة النقدية، عند حوالي 3.138 في المئة، بينما انخفض سعر الفائدة القياسي لأجل 10 سنوات إلى 2.919 في المئة.
وجاءت هذه التحركات بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران، وهو أعلى بكثير من تقديرات داو جونز البالغة 8.8 في المئة ويمثل أسرع وتيرة للتضخم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1981. كما أن المخاوف تعزّزت جراء تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفدرالي.
ومع ذلك، تقلصت الفجوة بين عوائد السندات لأجل سنتين و 10 سنوات يوم الجمعة لكنها ظلت معكوسة مع احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وليس 100 نقطة أساس. فانخفض عائد السندات لأجل سنتين إلى 3.124 في المئة بينما انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.926 في المئة.
في هذا السياق، بقي الدولار الأميركي يحوم قرب أعلى مستوى في عقدين من الزمان يوم الجمعة، بعد أن انخفض خلال الليل بعد أن قال اثنان من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفدرالي إنهما يفضلان رفع سعر الفائدة بمقدار أقل من 100 نقطة أساس التي كان المستثمرون يراهنون عليها. وكان مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات، قد ارتفع إلى 108.7، بعد أن تراجع يوم الخميس من أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2002 عند 109.3. هذا واستقر اليورو عند 1.002 دولار، بعد ارتفاعه عن مستوى أقل من الدولار يوم الخميس لليوم الثاني، بعدما انخفضت إلى 0.995 دولار بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته، لكن رئيس البلاد رفض ذلك. كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.184 دولاراً، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 28 شهراً عند 1.176 دولاراً خلال الليل، متجهًا إلى أسوأ أسبوع له منذ أوائل مايو/أيار حيث ألقت الاضطرابات السياسية بظلالها على العملة.
في المقابل، سجلت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة أدنى مستوى لها في عامين وكانت تتجه نحو خسارة أسبوعية. كما أظهرت بيانات الربع الثاني الصادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد الصيني انكمش بشكل حاد في حين تباطأ النمو السنوي بشكل كبير، مما يسلط الضوء على الخسائر الهائلة في النشاط جراء عمليات الإغلاق الواسعة لمواجهة فيروس كورونا والتي هزت الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي. فانخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المئة في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى له في عامين، متأثراً بالمخاوف بشأن سوق العقارات في الصين حيث أثارت تهديدات أصحاب المنازل بوقف مدفوعات الرهن العقاري المخاوف مجدداً.
هذا وتراجعت مؤشرات وول ستريت بعد أرباح أضعف من المتوقع من “جي بي مورغان تشيس”، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 28 في المئة في الأرباح الفصلية وبعد أن فاقمت بيانات أسعار المستهلكين الجديدة مخاوف الركود.
على هذا النحو، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2 في المئة ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.2 في المئة الأسبوع الماضي.
انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 95 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 95 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا، حيث تهيمن المخاوف بشأن ركود عالمي وشيك على أسواق السلع وعلى توقعات الطلب. في الواقع، تقلصت إنتاجية المصافي الصينية في يونيو/حزيران بنسبة 10 في المئة تقريباً بالمقارنة عن العام السابق، مع انخفاض الإنتاج للنصف الأول من العام بنسبة 6 في المئة في أول انخفاض سنوي منذ 2011 على الأقل.
على هذا النحو، تراجع كلا المعيارين الرئيسيين بأكثر من 5 دولارات للبرميل يوم الخميس أو أكثر من 5 في المئة. إذ انخفض خام برنت، وهو المعيار الدولي، إلى مستوى منخفض بلغ 94.5 دولاراً للبرميل، بينما انخفض مؤشر غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 90.6 دولاراً للبرميل، أي أقل من إغلاقه عند 92.1 دولاراً قبل الحرب.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى يوم الجمعة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل أقلّ حدة، على الرغم من أن المخاوف بشأن تعافي الطلب كبحت المكاسب. فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 100.4 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 96.7 دولاراً للبرميل.
في موازاة ذلك، تأثرت أسعار الغاز الطبيعي بموجة الحر الشديدة في لتسجل مكاسب قوية خلال أسبوع التداول.
في الواقع، أدت درجات الحرارة الشديدة والظروف الجافة إلى زيادة الطلب والأسعار. في الوقت نفسه، تراوح الإنتاج الأميركي بين حوالي 94 مليار قدم مكعب و 96 مليار قدم مكعب، أي أقل من 97 مليار قدم مكعب الذي توقعه العديد من المحللين.
على هذا النحو، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 6 في المئة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع ، بينما اتخذ عقد نايمكس للغاز الطبيعي لشهر أغسطس/آب مساراً متعرجاً، لكنه سجل ارتفاعاً في نهاية المطاف خلال الأسبوع. فاستقرت الأسعار عند 7.016 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليغلق التداول يوم الجمعة على زيادة 16 في المئة عن نهاية الأسبوع السابق.
أسعار الذهب في طريقها للخسارة الأسبوعية الخامسة
سجلت أسعار الذهب يوم الجمعة خسارتها الأسبوعية الخامسة على التوالي، حيث أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك. وثبت سعر الذهب الفوري عند 1705.4 دولاراً للأونصة، لكنه خسر حوالي 2 في المئة خلال الأسبوع، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13 في المئة إلى 1703.6 دولاراً للأونصة، مع ارتفاع طفيف في الأسعار يوم الجمعة مع تراجع نسبي في مؤشر الدولار الأميركي. هذا وسجلت الفضة الفورية انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 3.0 في المئة إلى 18.7 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 5.7 في المئة إلى 932.6 دولاراً. وانخفض البلاديوم بنسبة 15.6 في المئة إلى 1821.0 دولاراً. ويبدو أن الذهب في حالة سقوط حر، وعادة ما يقوم المشترون بضبط خياراتهم حتى يجد السعر بعض الدعم المناسب.
العملات المشفرة
في العملات المشفرة، تعافت الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث شهدت العملات المعدنية مثل الإيثريوم وبوليغون ارتفاعاً حاداً في الأسعار، واحتفظت معظم العملات المشفرة بمكاسبها خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف، ظلت عملة البتكوين فوق مستوى 20000 دولار، بينما تفوقت ثاني أكبر عملة مشفرة، إيثريوم، من خلال مكاسب بنسبة 17 في المئة خلال الأسبوع السابق. وقد تم تداول إيثريوم يوم السبت بالقرب من مستوى 1400 دولار للمرة الأولى في شهر حيث اقترب “الدمج” لإجماع إثبات العمل، بينما قفز سعر Polygon (Matic) بحوالي 44 في المئة خلال الأسبوع الماضي.
