عام 2022 هو العام الذي تقوم فيه الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بتحركات من شأنها أن تأخذ البعض منها من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة. وستحاول دول آخرى ترسيخ صورتها كمحركة أساسية في الأسواق الناشئة القوية أو حتى الأسواق المتقدمة.
في هذا الإطار، ستلعب طروحات الاكتتاب العامة القوية والمتعددة عاملاً كبيرًا في هذا. وبينما تخضع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة من ظروف الميزانية الخاصة بها، فإن الأسواق المالية ككل تشهد فترة من الأداءات القوية.
قوة قطاع البورصة
وفقاً لتقرير صادر عن كامكو إنفست، حققت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يناير. فقد ارتفع مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.4٪ مع تسجيل السعودية أكبر مكاسب شهرية بنسبة 8.8٪، تليها قطر والكويت بنسبة 7.5٪ و 4.4٪ لكل منهما.
وضمن هذا السياق، صرّحت كامكو إن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات 90 دولارًا كان له الفضل أيضًا في دعم أسواق المنطقة.
فيما يتعلق بأداء القطاعات، تصدرت البنوك ارتفاعًا بنسبة 8.5 في المائة، حيث أظهرت تقارير الأرباح المبكرة انخفاضات أدنى وأرباحًا أعلى خلال الربع الأخير من عام 2021.
في غضون ذلك، أصدر المركز المالي الكويتي “مركز” مؤخراً تقرير المراجعة الشهرية للسوق لشهر يناير 2022. على المستوى الإقليمي، أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر S&P GCC المركب بنسبة 7٪ مع نمو أسعار النفط. كذلك، ارتفعت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال ذاك الشهر. وكانت السعودية وقطر والكويت أكبر الرابحين بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت بنسبة 9.0٪ و7.5٪ و4.4٪ على التوالي. كما ارتفع سهم أبوظبي 2.5 بالمئة.
أرقام مبشرة للغاية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي
تسجل هذه الفترة أرقام واعدة للغاية للتبادلات المحلية. ففي أوائل نوفمبر 2021، كشفت دبي عن خططها لإطلاق صندوق صانع السوق واكتتابات عامة أولية بقيمة 545 مليون دولار.
تأكيداً لذلك، شهدت الشركات المدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أرباحًا مالية قياسية بلغت 55.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، أي أكثر من الضعف على أساس سنوي. وقد كان الحفاظ على الوباء تحت السيطرة أمرًا أساسيًا في إعادة غالبية القطاعات الاقتصادية إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء باستثناء قطاع السياحة الذي لا يزال يعوقه قيود السفر.
أما قطاع الطاقة، فقد بلغت أرباحه في المنطقة 29.7 مليار دولار في الربع الثالث. كما حقق قطاع البنوك والتمويل أرباحًا أعلى خلال الربع الثالث، لتصل إلى 9.6 مليار دولار، في حين حقق قطاع النقل صافي ربح قدره 3.34 مليار دولار.
من جهته، شهد قطاع العقارات زيادة في العائدات والأرباح بنسبة 41٪ و219٪ على التوالي.
توقعات متفائلة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي
في مقال رأي أخير، رأى محيي الدين قرنفل، مدير التنفيذي للاستثمار في شركة فرانكلين تمبلتون للصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عدة أسباب للتفاؤل بشأن مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي.
يعتقد قرنفل أن الأسواق الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تحمي المحافظ من التقلبات النقدية والتضخم العالمي المتزايد، حيث رأى أن النمو العالمي كان متفاوتًا في حين أن بعض الأسواق الناشئة فشلت في تقديم نتائج جيدة نتيجة أخطاء في سياساتها أو التأخير في التطعيم.
وعلّق قرنفل حول هذا الموضوع قائلًا: “يستمر الإصلاح الهيكلي في دول مجلس التعاون الخليجي في مفاجئتنا باتجاه الصعود، حيث يبدو ما تم إعلانه مؤخراً على هامش الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات مشجعاً للغاية. وأضاف: “من المؤكد أن انتعاش أسعار النفط ساعد كثيرًا، إذ شوهدت تحسينات ملحوظة في الميزانيات والحسابات الجارية وإصدار السندات السيادية”.
عوامل الثقة
مع ارتفاع أسعار النفط قليلاً عن 90 دولارًا للبرميل، سيزيد منتجو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمارات الحكومية، الأمر الذي من شأنه تحسين آفاق النمو. ويعتبر هذا التطور المهم في أسعار النفط عاملاً رئيسياً يعزل الأسواق الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي عن مخاطر التضخم.
وتشمل العوامل الأخرى أجندات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن مبادرات النمو التي تهدف إلى جذب المواهب والاستثمارات.
وأشار قرنفل إلى “إن إصدار سندات بقيمة 120 مليار دولار و20٪ -30٪ من إصدارات الدولارات السيادية في الأسواق الناشئة أمر ممكن. ومن المحتمل أن يكون هناك بعض الانخفاض في الإصدارات السيادية مع تحسّن الميزانيات، لكن مع تحقيق مشاريع الطاقة المتجددة لأرقامها الكبيرة المستهدفة، سيدفع ذلك إلى مزيد من الإصدارات للشركات التجارية وتلك العاملة بمجال الطاقة”.
واختتم محذرًا: “عندما تتكيف أسعار السندات في محفظة استثمارية مع ارتفاع أسعار الفائدة، قد تنخفض قيمة المحفظة، مما يؤدي إلى تقلب أسعار الأسهم في بعض الأحيان بشكل مضطرد، الأمر الذي يعود إلى العوامل التي تؤثر على الشركات الفردية، أو قطاعات معينة أو حتى ظروف السوق العامة”.
