ساهمت الاكتتابات العامة في رفع القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 8 في المئة في مارس/آذار، وفق النشرة الشهرية التي يصدرها صندوق النقد العربي.
فبحسب الأرقام الورادة في النشرة التي ترصد أداء 13 بورصة عربية، قفزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 740.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار من 685.8 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، أي بواقع حوالي 55 مليار دولار.
وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي طرحت 5 في المئة من أسهم “أدنوك للغاز” للاكتتاب العام في سوق أبوظبي في الأسبوع الأول من مارس/آذار قد نجحت في جمع 2.5 مليار دولار، بما يمثل الطرح الأكبر على الإطلاق الذي تشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، والأكبر عالمياً في 2023 حتى تاريخه.
كما تلقّت شركة “بريسايت” لتحليل البيانات، التابعة لمجموعة “جي 42″، طلبات للاكتتاب بأسهمها، في مارس/آذار، تفوق المبلغ المطلوب بأكثر من 136 مرّة، لتجمع من طرحها بسوق أبوظبي عائدات إجمالية بلغت حوالي 496 مليون دولار.
“لقد واصلت البورصات العربية مساعيها خلال الشهر الماضي نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة، وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الطروحات والإدراجات الجديدة التي دعمت البورصات ورفعت من مستويات السيولة في عدد منها” بحسب ما جاء في النشرة.
وتشير الأرقام إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية قادا مكاسب البورصات العربية بعدما ربح رأسمالهما السوقي ما يربو على 125 مليار دولار خلال تداولات شهر مارس/آذار الماضي.
وتجاوزت مكاسب السوق المالية السعودية 70.2 مليار دولار لترتفع رسملتها السوقية إلى 2.66 تريليون دولار من 2.59 تريليون دولار.
فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 162.3 مليار دولار، وبورصة قطر إلى 162.7 مليار دولار.
وسجل رأس المال السوقي لبورصة الكويت نحو 147.5 مليار دولار، وبورصة مسقط أكثر من 62 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 53.1 مليار دولار، وبورصة مصر 33.9 مليار دولار وبورصة عمان 26.5 مليار دولار.
وفي العموم، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في شهر مارس/آذار، حيث سجلت أربع بورصات عربية تحسناً في مؤشرات أدائها، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات المصارف، والرعاية الصحية، والفنادق، والطاقة، التي ساهمت في تحسن مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول.
في المقابل، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تراجعاً بسبب انخفاض مؤشرات قطاعات الأغذية، وتجارة التجزئة، والخدمات الاستهلاكية، التي أسهمت في انخفاض حجم التداول في عدد منها.
في السياق ذاته، ساهمت حركة الضغوط البيعية التي قام بها المستثمرون إثر عمليات جني الأرباح عن الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الشهر الماضي.
جاء تباين مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية منسجماً مع حالة التباين المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، والبورصات الناشئة، التي تأثرت بالاضطرابات التي رافقت حالات افلاس واندماج بعض المصارف وبنتائج اجتماع الاحتياطي الفدرالي التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي.
وكان لافتاً أن تتقدم بورصة بيروت البورصات العربية وذلك رغم ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من تشوهات عميقة وفي ظل أزمة اقتصادية ومالية ونقدية مستفحلة.
إذ تقدمت بورصة بيروت على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 15.71 في المئة في مارس/آذار، وعلى مستوى قيمة التداولات مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 251.55 في المئة. كما تصدرت البورصات العربية على صعيد أحجام التدولات بنحو 170.89 في المئة.
