حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الثانية عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، لتأتي مباشرة بعد الولايات المتحدة في العام 2023. ويأتي هذا الانجاز في التقرير الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
تدفقات قياسية
يسلط التقرير الضوء على الزيادة الملحوظة التي حققتها دولة الإمارات بنسبة 28 في المئة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في المشاريع الجديدة في العام 2023. كما يشير التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق قدره 22.73 مليار دولار في العام 2022، مما يمثل نموًا كبيرًا بنسبة 10 في المئة مقارنة بـ 20.66 مليار دولار في 2021. وتمثل هذه الزيادة رقمًا قياسيًا للبلاد وتؤكد جاذبيتها كمركز اقتصادي مزدهر يجذب الاستثمار الدولي.
وفي الوقت نفسه، شهدت منطقة غرب آسيا نموًا مستقرًا بنسبة 2 في المئة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرزت السعودية بزيادة ملحوظة بلغت 63 في المئة في إعلانات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة. وتعكس البيانات مرونة المنطقة وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب وسط التحولات الاقتصادية العالمية.
الاتجاهات العالمية
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في العام 2023 زيادة هامشية بنسبة 3 في المئة، لتصل إلى ما يقدر بـ 1.37 تريليون دولار. ويعزو التقرير هذا النمو إلى الأداء الإيجابي في الأسواق المالية وانخفاض المخاوف من الركود. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أن عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثر بالفعل على الاستثمار العالمي. وفي البلدان المتقدمة، شهد الاتحاد الأوروبي تحولًا كبيرًا من سالب 150 مليار دولار في العام 2022 إلى إيجابي 141 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر. وذلك بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورغ وهولندا. أما باستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23 في المئة. ومن ثم، شهدت البلدان النامية انخفاضًا بنسبة 9 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تباين الاتجاهات بين المناطق.
في المقابل، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9 في المئة، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع تراجع أو ركود التدفقات في معظم المناطق. وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا بنسبة 12 في المئة في آسيا النامية وانخفاضا بنسبة 1 في المئة في أفريقيا. ومع ذلك، حافظ على استقراره في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في حين خالفت أميركا الوسطى هذا الاتجاه.
وفي الولايات المتحدة، التي نالت حصة الأسد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، شهدت تدفقاتها في العام 2023 انخفاضًا بنسبة 3 في المئة. كما انخفض عدد المشاريع الجديدة بنسبة 2 في المئة وصفقات تمويل المشاريع بنسبة 5 في المئة. وفي الوقت نفسه، سجلت الصين انخفاضًا نادرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6 في المئة. ومع ذلك، فقد أظهرت نموًا بنسبة 8 في المئة في إعلانات المشاريع الجديدة.
مشاريع استثمارية دولية
وكانت الإعلانات عن مشاريع الاستثمار الدولية، بما في ذلك المشاريع الجديدة وتمويل المشاريع وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، في المنطقة السلبية في معظمها. وعلى وجه الخصوص، عانى تمويل المشاريع الدولية وعمليات الاندماج والاستحواذ أكثر من غيره من ارتفاع تكاليف التمويل في العام 2023، مع انخفاض بنسبة 21 في المئة و16 في المئة على التوالي. كما شهدت إعلانات مشاريع استثمار التأسيس أيضًا انخفاضًا في العدد بنسبة 6 في المئة. ومع ذلك، ارتفعت قيمتها بنسبة 6 في المئة وأظهرت أرقامًا أعلى في قطاع التصنيع في علامة أولية على الانتعاش بعد اتجاه هبوطي طويل الأجل.
وفي المناطق المتقدمة، انخفضت الإعلانات عن مشاريع الاستثمار الدولية في جميع المجالات. وانخفضت قيم عمليات الاندماج والاستحواذ بمقدار 280 مليار دولار عما كانت عليه في العام 2022، مما أدى إلى انخفاض مباشر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما شهدت صفقات تمويل المشاريع انخفاضًا بمقدار 157 مليار دولار. وذكر التقرير أن القيم المنخفضة لإعلانات المشاريع الجديدة ستؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024.
اقرأ أيضًا: تداول السعودية تستحوذ على 32.6 في المئة من دي إم إي مقابل 28 مليون دولار
الاتجاهات الخاصة بالقطاعات
وتطرق تقرير الأونكتاد إلى الاتجاهات الخاصة بالصناعة، وسلط الضوء على زيادة بنسبة 16 في المئة في أعداد المشاريع في القطاعات المكثفة لسلسلة القيمة العالمية. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد إعلانات المشاريع الجديدة وصفقات تمويل المشاريع الدولية في قطاعات البنية التحتية بنسبة 4 في المئة بشكل عام. وكان هذا مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض تمويل المشاريع في مجال الطاقة المتجددة.
وشهدت صفقات تمويل المشاريع الدولية الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة انخفاضًا بنسبة 17 في المئة في العدد وانخفاضًا بنسبة 10 في المئة في القيمة. وهذا الانخفاض في عدد المشاريع الجديدة هو الأول منذ اتفاق باريس في العام 2015.
نظرة مستقبلية
يختتم التقرير بتوقعات متفائلة بحذر لعام 2024، مع توقع زيادة متواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير التوقعات إلى استقرار ظروف التمويل لصفقات الاستثمار الدولية. ومع ذلك، يعترف التقرير بوجود مخاطر مستمرة، بما في ذلك عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع مستويات الديون العالمية، والمخاوف بشأن الكسور الاقتصادية المحتملة.
وباختصار، فإن صعود دولة الإمارات في تصنيفات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤكد أهميتها المتزايدة على الساحة الاقتصادية العالمية، في حين يقدم تقرير الأونكتاد رؤى حول الاتجاهات الأوسع التي تشكل الاستثمار الدولي في العام المقبل.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
