أظهرت النتائج الأولية الصادرة اليوم عن وزارة المالية الإماراتية أن قيمة الإيرادات على مستوى الدولة قد بلغت 143.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 133.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.
عملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة المالية اليوم عن نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع لسنة 2022، وذلك استناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وبلغت قيمة إيرادات الضرائب 75.0 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 58.0 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2021. وبلغت إيرادات المساهمات الاجتماعية 3.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 3.5 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.
وأشارت النتائج الى بلوغ قيمة الإيرادات الأخرى إلى 64.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 72.4 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.
وعلى صعيد النفقات، سجلت النفقات قيمة على مستوى الدولة وصلت إلى 120.3 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 136.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، إذ بلغت قيمة المصروفات الجارية 111.2 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ 127.9 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2021. وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وأثمرت العمليات المالية خلال الربع الرابع من عام 2022 عن تحقيق تحسن واضح وملموس على قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، حيث أشارت النتائج الأولية إلى ارتفاعه على مستوى الدولة إلى 22.8 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ (2.2-) مليار درهم في الربع الرابع من العام 2021، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، وأيضاً يعتبر مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على بقية الاقتصاد.
نمو غير نفطي بنسبة 4.2%
وكان أشار محمد الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، خلال اجتماع الشهر الماضي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية في بنغالورو الهندية، إن الاقتصاد الإماراتي يواصل مواجهة الرياح العالمية المعاكسة، ومن المتوقع أن يحقق نمواً اقتصادياً غير نفطياً بنسبة 4.2 في المئة بنهاية العام الجاري.
أنقر هنا للمزيد حول أخبار المصارف والتمويل.
