احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثامنة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة “آرثر دي ليتل”، المتخصصة في الاستشارات الإدارية على مستوى العالم. وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات مساعيها لتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050، حيث استندت “آرثر دي ليتل” في دراستها الجديدة إلى تحليل محركات سوق المركبات الكهربائية وتقييم مستوى الجاهزية العامة في الأسواق حول العالم.
وشهد الاهتمام بالتحول إلى المركبات الكهربائية تسارعاً ملحوظاً على مدار السنوات الأربع الماضية بين أوساط الشركات والمجتمعات على حد سواء وذلك نتيجة الآثار المتزايدة المترتبة على ظاهرة التغير المناخي. وسجّل “مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي للعام 2022” من آرثر دي ليتل وجود ارتفاع كبير في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لمخرجات الدراسة الجديدة، لا يزال سوق المركبات الكهربائية في الإمارات في مراحل مبكرة ومن المتوقع أن يشهد تطوراً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30 في المئة بين العامين 2022 و2028. وتشكل سيارات نقل الركاب حوالي 95 في المئة من سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة الارتفاع الملحوظ في خدمات تأجير السيارات والنطاق المحدود للمركبات التجارية المستخدمة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتمكنت حكومة الإمارات في إطار رؤية الإمارات 2021 من تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة. وتمكنت من تحويل 20 في المئة من سيارات الجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية وتعتزم أيضاً زيادة عدد السيارات الكهربائية في الشوارع إلى 42,000 بحلول عام 2030.
وتمتلك الإمارات واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي إلى السيارات على مستوى العالم. وأطلقت إمارة دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية في عام 2015 لزيادة عدد محطات الشحن. ومنذ ذلك الحين، شهدت شبكة محطات الشحن توسعاً ونمواً لتصل حالياً إلى 325 محطة في جميع أنحاء الدولة. ولتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات معاً على تقديم مجموعة من الحوافز مثل مواقف السيارات المجانية والإعفاء من رسوم التعرفة المرورية إضافة إلى رسوم التسجيل المخفضة بهدف جعل وسائل النقل العام خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.
إلى ذلك، تكشف النتائج أيضًا أن الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط تعمل على تسريع تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية مع تعهد المملكة العربية السعودية بأن تصبح محايدة للكربون بحلول العام 2060، وذلك من خلال رفع نسبة السيارات الكهربائية في الرياض إلى 30 في المئة بحلول العام 2030.
