ارتفع الاحتياطي الأجنبي في مصر بنهاية أكتوبر/تشرين الأول بنحو 213 مليون دولار، ليصل إلى 33.411 مليارات دولار، وذلك وفقًا لبيانات صادرة اليوم المصرف المركزي المصري.
تأتي الزيادة في الاحتياطي النقدي المصري بعد أيام قليلة من الاتفاق مع صندوق النقد على القرض المنتظر منذ عدة أشهر، والذي تبعه تحرير سعر الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية وتركه لقوى العرض والطلب.
إقرأ أيضاً: مصر تتوصّل إلى اتفاق مع “النقد الدولي” بقيمة 3 مليارات دولار
وأدّى إلى انخفاض قياسي في قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأخرى.
وبناءً على أسعار الصرف الحالية، يكون الجنيه المصري قد انخفض بنسبة 52.2 في المئة منذ بداية عملية التعويم في 20 مارس/آذار 2022، حينما انخفض من مستويات 15.7 جنيه للدولار.
بينما فقد الجنيه المصري منذ تحرير أسعار الصرف منذ عدة أيام، ما يقرب من 22.5 في المئة، حيث انخفض من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 24.25 جنيه للدولار.
