ستشهد المصارف في منطقة مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في أنشطة الاندماج والاستحواذ، مما سيمكن من تحقيق المزيد من التآزر وإنشاء كيانات مصرفية ذات نطاق عمل أكبر، ما يدعم تنويع اقتصادات المنطقة بعيداً عن النفط.ز
تقول وكالة “موديز” إن التحالفات المستمرة والطويلة الأمد بين المصارف الخليجية ستمكن من تقديم خدمات مصرفية على نطاق واسع في المنطقة في العقد القادم.
وترى فرانشيسكا باولينا، محللة في وكالة “موديز”، أن الإندماج سيخلق مصارف لديها “قوة تسعير”، مما يعزز قدرتها على جمع الودائع ويزيد صافي دخل الفائدة بقوائمها المالية. كما “ستساعد عمليات الاندماج والاستحواذ أيضاً على تعويض نفقات التشغيل المتزايدة وتعزيز مستويات كفاءة التكلفة الجيدة بالفعل”.
وتضيف أن المصارف الخليجية الكبيرة تموّل مشاريع التحول في المنطقة، ويمكن لها زيادة هيمنتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي ستساعدها أيضاً على المنافسة خارج أسواقها المحلية، وفق ما قالته باولينا.
وستعزز عمليات الاندماج والاستحواذ تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية في القطاع، إذ “تتوسع الحصة السوقية للتمويل الإسلامي بسرعة في جميع أنحاء المنطقة استجابة لطلب العملاء المرتفع واللوائح الداعمة”، وفق “موديز”.
وتتوقع “موديز” أن يبلغ العائد على حقوق الملكية لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي ما يتراوح بين 12 في المئة و14 في المئة خلال الفترة بين 12 و18 شهراً بسبب عمليات الدمج والاستحواذ.
وترى أن هناك حافزاً آخر للمصارف الخليجية الكبرى في إبرام صفقات اندماج واستحواذ، وهو توسيع حضورها في الخارج والبدء في المنافسة دولياً.
الصكوك السيادية
إلى ذلك، قالت “موديز” إن وضعية المالية العامة المحسنة لمُصدري الطاقة مثل المملكة العربية السعودية، ستساعد على استقرار إصدار الصكوك السيادية طويلة الأجل عند حوالي 80 مليار دولار في عام 2023 و80 إلى 85 مليار دولار في عام 2024.
سيستمر دعم أسعار الهيدروكربونات، وإن كانت منخفضة، في تعزيز الأرصدة المالية لمصدري الصكوك السيادية المصدرة للطاق ، مع تسجيل غالبية دول مجلس التعاون الخليجي فوائض في الموازنة في 2023-2024.
وقال ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في وكالة “موديز”: “نتيجة لذلك، سيكون إصدار دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 مدفوعًا بشكل أساسي بقرارات الحكومات بإعادة تمويل أو سداد الصكوك المستحقة باستخدام الأموال الفائضة”.
وتابع: “نتوقع أن يقابل انخفاض إجمالي الإصدارات من دول مجلس التعاون الخليجي حجمًا أكبر في أماكن أخرى، لا سيما في إندونيسيا، حيث انخفض إصدار الصكوك المحلية بشكل كبير العام الماضي”.
ولفت إلى أنه بعد ست سنوات من حصول المملكة العربية السعودية على أعلى حصة فردية من إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تأخذ ماليزيا وإندونيسيا الحصة الأكبر، مما يعكس احتياجات إعادة تمويل الصكوك الأكبر، إذا تحسن العجز المالي بشكل هامشي.
في المملكة العربية السعودية، تراجعت أحجام إصدارات الصكوك السيادية بنسبة 4 في المئة إلى 29.8 مليار دولار في عام 2022، مع إصدار الغالبية العظمى – باستثناء 2.5 مليار دولار من الصكوك الأجنبية المقومة بالدولار – في السوق المحلية بموجب الجدول الزمني المحدد للإصدار.
“كان إصدار العام الماضي أعلى بكثير مما توقعناه في بداية عام 2022. ويرجع ذلك إلى أن الحكومة اختارت التمويل المسبق لحوالي 2023 آجال استحقاق في عام 2022 وإجراء عملية إدارة المطلوبات عن طريق إصدار الصكوك، وكلاهما أضافا نحو 16 مليار دولار إلى إجمالي إصدارات الصكوك السيادية في المملكة العربية السعودية”.
وفقًا لـ”موديز”، من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية فائضًا في الموازنة بنسبة 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو انخفاض طفيف نسبيًا من فائض قدره 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مدفوعًا باستمرار عائدات النفط والغاز القوية.
كما أكدت وكالة “موديز” على التصنيف الائتماني للسعودية A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدفوعة بشكل أساسي بفاعلية السياسة المالية للحكومة، مضيفة أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة سيظل قوياً.
