توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام بنسبة 5.9 في المئة، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس الخليج العربي والذي تضمن فصلاً خاصاً يركز على تحقيق دول المجلس لتعهداتها التي تتصل بتغير المناخ.
انتعاش اقتصادي قوي
يوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تميزت بانتعاش اقتصادي قوي من جائحة كورونا في عام 2021 وأوائل عام 2022، فضلاً عن استعادة المراكز المالية العامة والخارجية في أعقاب حالات الهبوط الحادة التي شهدتها هذه الدول في عام 2020.
وبفضل إطلاق حملات التطعيم الناجحة، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من التغلب على عاصفة جائحة كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي القوي.
وأدى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات إلى حدوث حالات تعافٍ قوية في عام 2021 في جميع دول المجلس.
ويشير التقرير إلى حدوث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس ويقدر الرصيد الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 مع زيادة أسعار الطاقة وإيرادات التصدير.
آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي
وفي الاتي أبرز ما تضمنه التقرير حول وضع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي:
البحرين
يتعافى الاقتصاد البحريني تدريجياً من الركود الذي سببته الجائحة، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.6 في المئة في عام 2021 وأن يتسارع في عام 2022 ليصل إلى 3.5 في المئة، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة. وسيكون الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدفوعًا بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات بالإضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.
الكويت
يُقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكويتي في 2021 عند 2.3 في المئة، وهو ارتفاع متواضع في ضوء الانكماش العميق الذي سببته جائحة فيروس كورونا، والذي بلغ 8.9 في المئة في عام 2020. من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 5.7 في المئة بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+، وزيادة الطلب المحلي
عُمان
يتعافى الاقتصاد العماني تدريجياً من التأثير المزدوج لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. وتشير التقديرات إلى أن النمو الإجمالي بلغ 2.1 في المئة في 2021. ومن المتوقع أن يصل النمو في عام 2022 إلى 5.6 في المئة مدعومًا بأكثر من 8 في المئة من النمو في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2 في المئة حيث أن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.
قطر
يسجل الانتعاش الاقتصادي تحسناً ملحوظاً، وعلى الرغم من حالات توقف المؤقتة في الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، فقد شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 3.0 في المئة في 2021. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9 في المئة في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10 في المئة، وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8 في المئة، مدفوعاً بتقليصٍ محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.
المملكة العربية السعودية
الاقتصاد نما بنسبة 3.3 في المئة في 2021 مدفوعاً بمسار الانتعاش المستمر للقطاع غير النفطي، الذي سجل نمواً بنسبة 5.1 في المئة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 7 في المئة في عام 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج “أوبك+”، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.
الإمارات العربية المتحدة
يُقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8 في المئة في عام 2021 بعدما انكمش بنسبة 6.1 في المئة في عام 2020. ولقي الانتعاش الحالي دفعة من نجاح برنامج التطعيم، والمحفزات المالية العامة وإجراءات التحفيز النقدي التي ساعدت على زيادة الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في عام 2022 مع توقع أن يصل النمو إلى 4.7 في المئة مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
