على غرار فيزا “الشنغن”، والتي تسمح لصاحبها بالسفر والتنقل بحرّية داخل عدد من دول الاتحاد الأوروبي، اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
ستسمح التأشيرة الجديدة لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، وإطالة مدّة زيارتهم لهذه الدول لأكثر من 30 يوماً. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول “التعاون”. على أن تناقش إجراءات تطبيق هذه التأشيرة، خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة. وسيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها.
وتراهن دول الخليج من وراء توحيد نظام التأشيرة السياحية على تعزيز جاذبية أسواقها خاصة في ظل طفرة التحول الاقتصادي الجارية على مستوى كل بلد رغم التباين في ترجمتها واقعيا بين بلد وآخر.
أهداف إصدار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
وتعود فكرة إصدار تأشيرة سياحية موحدة إلى أكتوبر/تشرين الأوّل من العام 2015. وكان من المقرر إصدارها رسميا منتصف عام 2016، لكن لظروف وأسباب متباينة أوقف المشروع.
وعادت الفكرة لتطرح في العام 2022، خلال استضافة قطر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم من خلال منصة إلكترونية ذكية أسمتها “هيّا“.
وكانت المنصة القطرية أشبه بجواز مرور إلى كل دول الخليج. وقد خولت حملتها إمكانية التنقل بحرية في المنطقة دون إصدار تأشيرة خاصة مسبقة لدخول الإمارات والسعودية وعُمان والبحرين والكويت.
وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030. والتي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
أهميّة اقتصاديّة
ولهذه الخطوة أهميّة اقتصاديّة وتنمويّة كبرى. إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول. وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي. ويرفع من نسبة الإنفاق السياحي في دول التعاون، ويزيد الاستثمارات في القطاع السياحي. حيث ثمة طموح موحد يجمع دول الخليج، وهو زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 8 في المئة.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي بنمو يصل إلى 12.8 في المئة على أساس سنوي، على أن يبلغ الإنفاق حوالي 188 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.
وتستهدف الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة “2023-2030” زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0 في المئة.
وسبق أن توقعت شركة أورينت بلانيت للأبحاث في تقييماتها أن تتجاوز قيمة الاستثمارات المتوقعة بالقطاع السياحي في دول الخليج نحو 136 مليار دولار خلال الفترة من 2027 إلى 2040.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6 في المئة مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا: بمعايير عالمية… البحر الأحمر الدولية تكشف عن مشروع ترميم مطار الوجه
الأهداف الاقتصادية لإصدار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
وتهدف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة إلى:
- تعظيم العوائد الاقتصادية للسياحة
- تفعيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية فى عملية التنمية السياحية
- اعتماد قطاع السياحة كأداة فاعلة لتحسين دخل المواطن والحد من الفقر والبطالة
- تعزيز مبدأ الشراكة فى الادارة الوطنية للسياحة
- رفع كفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة
- وضع وقيادة سياسات التسويق والترويج السياحي
وذلك من خلال:
- العمل على تنمية صناعة السياحة في الدول العربية وجذب المزيد من حركة السياحة العالمية وتنمية حركة السياحة العربية البينية
- السعي لتطوير وتقدم الصناعة السياحية بالوطن العربي ورفع مستواها
- تأمين الكوادر الفنية المؤهلة وحسن توظيف واستغلال التراث الثقافي والحضاري والديني والمقومات السياحية الغنية في الوطن العربي
- تأمين المناخ اللازم لمزاولة النشاط السياحي للاستثمارات السياحية في كافة ارجائه
- تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية وايجاد حلول لها وذلك بهدف تنميتها وتطويرها
- تنشيط البحث العلمي وتشجيعه ونشره للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة السياحية بالوطن العربي
- وضع المعايير السياحية والعمل على تنفيذها لضمان الجودة النوعية للمنشآت السياحية في الدول العربية
- العمل على ترسيخ التسويق السياحي العربي المشترك من خلال حضور المعارض والمؤتمرات العربية والدولية والمشاركة في تنظيمها
- وضع الأسس الكفيلة لجلب الاستثمارات السياحية ورؤوس الأموال العربية المهاجرة بوضع القوانين العصرية التي تضمن جذب هذه الاستثمارات وحمايتها. وتحقيق الاندماج بين المشروعات السياحية
- الاحتفال بيوم السياحة العربية سنوياً في كل البلاد العربية
- السياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة. ولابد أن تكون التنمية السياحية تنمية مستديمة وشاملة تحافظ على البيئة من أجل الحاضر والمستقبل
- الاهتمام بالحفاظ على الصناعات التقليدية وتنميتها
- تعزيز دور مؤسسات حماية الاستثمار السياحي في الوطن العربي
أهميّة أسواق السياحة والسفر
وتمتلك دول الخليج بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية. إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022. بنمو نسبته 1.2 في المئة مقارنة بعام 2016. فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4 في المئة.
وتشكل السياحة والسفر لدول الخليج إحدى الأسواق المهمة في العالم كدول مصدرة ومستقبلة. كما أنها من أهم عملاء مصنعي الطائرات، فضلا عن أنها تمتلك مزايا تنافسية تساعدها في أن تكون واحدة من أهم مناطق السياحة في العالم.
وتتسلح حكومات المنطقة ببرامج ومبادرات متنوعة من أجل تطوير الصناعة السياحية. والتي تعد من المحركات المهمة لتنويع الاقتصاد كما هو الحال مع الإمارات متمثلة في إمارة دبي.
وتبذل السعودية جهودا كبيرة من خلال استراتيجية التحول لبناء نواة للقطاع. تجعلها في المستقبل من الوجهات الرئيسية بفضل ورشة الاستثمار المفتوحة حاليا، كما هو الحال في سلطنة عمان والبحرين.
رفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة
وبحسب تصريح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، لوكالة وام، فإن “دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المئة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5 في المئة مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار”.
وأشار إلى أن “دول التعاون تضم 837 موقعا سياحيا. تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية. فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس. بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا”.
مسار سياحي خليجي موحد
وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب. فيما ناقش مجلس السياحة الإماراتية خلال اجتماعه الأخير، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض. وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي”.
وأشار إلى أن “مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14 في المئة. ونستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18 في المئة بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات. حيث أنّ دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار السياحة.
