51 في المئة من صناع القرار في القطاع القانوني يصفون التغييرات المفاجئة التي أدخلت على السياسة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنها “تحديًا” أو “تحديًا صعبًا”، بحسب استطلاع جديد صادر عن شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويشرح التقرير الذي حمل عنوان “القادة القانونيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن هذه التحديات لا تكمن فقط في وتيرة إصدار اللوائح الجديدة بل أيضًا في الوقوف على فحواها ومن ثم إنفاذها.
وتتطرق الدراسة التي شملت 700 شخص من صناع القرار في القطاع القانوني في 9 دول و 13 قطاعًا صناعيًا على مستوى المنطقة، إلى الأمور التي تقض مضاجع صناع القرار بالقطاع القانوني، وكذلك المخاطر والأولويات المستجدة التي يواجهها هذا القطاع في المنطقة.
ويشير البحث إلى المبادرات المستمرة لتطوير المنطقة لتصبح وجهة مثالية للأعمال، مشيراً إلى أن تزايد السياسات التنظيمية الجديدة يمثل تحديًا بالنسبة للشركات في قدرتها على مواكبة التغيير القانوني.
وبحسب التحليل، ينعكس ذلك من خلال التركيز الذي توليه الشركات لدور صناع القرار بالقطاع القانوني داخل مؤسساتهم، بحيث صرّح 54 في المئة من المشاركين أنهم منتسبون إلى عضوية مجلس الإدارة أو يشغلون منصبًا مماثلًا في الشركة. علاوة على ذلك، كشف التقرير أن 90 في المئة من صناع القرار بالقطاع القانوني المشمولين بالاستطلاع أنهم يقدمون الآن المشورة بشأن الاستراتيجية الخاصة بمؤسساتهم.
وتستعرض الدراسة عددًا من المجالات ذات الصلة التي تحتل مكانة عالية في الأجندة القانونية، منها ظهور هياكل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كما يؤكد على الأهمية المتزايدة لمؤشر الحوكمة (ESG)، حيث يشير التقرير إلى تولي الأغلبية العظمى – 94 في المئة من صناع القرار بالقطاع القانوني – بصورة منتظمة أو عرضية – تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والامتثال في نطاق الأدوار الخاصة بهم.
ويوضح البحث أن 80 في المئة من صناع القرار بالقطاع القانوني لا يستغربون أن تصبح اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر أهمية لعملهم في السنوات القادمة. ومع انتقال مؤشر الحوكمة (ESG) إلى المجال القانوني والامتثال، يلفت التحليل إلى الدور الأساسي الذي سوف يلعبه صناع القرار بالقطاع القانوني في تنفيذ سياسات الـ ESG المستقبلية.
