هل هناك كلمة طنانة أكثر بروزًا في العالم من الاستدامة؟ ومع ذلك، فقد رأينا لبعض الوقت كيف استحوذت الاستدامة على قطاعات مختلفة. على الرغم من بطء انطلاقته، إلا أن القطاع المالي قد زاد بشكل كبير من ملف اعتماده للاستدامة، بهدف، على سبيل المثال، تعزيز دورها على مستوى القطاع برمّته، وتقليل مخاطر المناخ على النظام المالي العالمي.
يتم دمج العوامل البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في عمليات صنع القرار المالي في التمويل المستدام. يسعى الأخير إلى تحقيق توازن بين العوائد المالية والتأثيرات المجتمعية والبيئية الإيجابية، وبالتالي تعزيز الاستقرار والاستدامة على المدى الطويل في الأسواق المالية.
وفقًا لـ “بلومبيرغ إنتليجنس”، يمكن أن تتجاوز أصول ESG العالمية 50 تريليون دولار بحلول العام 2025. علاوة على ذلك، يتوقع السيناريو الحالي أن يظل الاحترار العالمي يمثل تهديدًا خطيرًا ما لم تحدث تخفيضات كبيرة وطويلة الأجل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وهذا يؤكد الحاجة الماسة لضمان أن التمويل يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وعلى نطاق أوسع، مع الاستدامة.
تأثير التمويل المستدام
يمر العالم المالي بلحظة فاصلة، حيث تظل الاستدامة والإنصاف من أهم الأولويات. من خلال الاستثمارات في التقنيات الخضراء والطاقة النظيفة لتسهيل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ستلعب الصناعة المالية دورًا مهمًا في تحقيق مستقبل مستدام. يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم الشركات التي تقدر الاستدامة والشمول والالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية. علاوة على ذلك، فإن زيادة الشفافية والمساءلة تفيد المستثمرين عند تمويل الشركات، لا سيما تلك التي تعطي الأولوية للتمويل المستدام أو تأخذ في الاعتبار عوامل البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية في قراراتها الاستثمارية.
تنتقل الشركات من مناقشة جهود الاستدامة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتلبية متطلبات أصحاب المصلحة المتغيرة. من الضروري أيضًا إضافة قيمة من خلال تعزيز الاستدامة ودمجها. وفقًا لتقرير إجراءات الاستدامة للعام 2022 الصادر عن شركة “ديلويت”، تتوقع 99 في المئة من الشركات العامة الاستثمار في إعداد التقارير والتقنيات البيئية والاجتماعية والمؤسسية بحلول العام 2023. على الرغم من أن ESG قد حظيت بالقبول في القطاع الاستثماري، فإن الأساليب المختلفة التي تستخدمها شركات إدارة الاستثمار والجهات التنظيمية والمستثمرون تشير إلى أن الإمكانات الكاملة لم تتحقق بعد. يمكن بلوغ ذلك في حال قيام مديرو الاستثمار بشكل روتيني بدمج مقاييس ESG في جميع قراراتهم الاستثمارية.
فرص القطاع والدور المتغير للمتخصصين في الشؤون المالية
وفقًا لتحليل PWC لفرص التمويل الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المنطقة لديها القدرة على إحداث تأثير كبير بحلول العام 2030، مما يؤدي إلى إطلاق ما يصل إلى 2 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي. وسيساعد ذلك على خلق أكثر من مليون فرصة عمل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة.
من خلال اتباع نهج تعاوني، تساعد الإمارات في تطوير التمويل المستدام وتعزيزه. وعلى سبيل المثال، يعدّ منتدى أبوظبي للتمويل المستدام (ADSFF) مبادرة تعاونية مدفوعة بأهداف يقودها القطاع المالي في دولة الإمارات. ويهدف إلى تعزيز التمويل المستدام وكذلك الاستثمار في المشاريع والمبادرات التي تدعم الأهداف المناخية الوطنية للبلاد وتساهم في مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. خلال النسخة الخامسة من منتدى أبوظبي للاستثمارات المالية هذا العام، ناقش كبار مستثمري السوق الخاص والقادة الحكوميين والمنظمين والمبتكرين والمؤسسات المالية مجالات التعاون لزيادة تدفق رأس المال نحو الاستثمارات المستدامة وتمويل التحول قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28).
تشير الزيادة الأخيرة في طلب المستثمرين على استثمارات ESG إلى أنه يجب على مديري الاستثمار التصرف بسرعة للاستفادة من هذه الفرصة. يمكن للمتخصصين في الشؤون المالية أن يهدفوا إلى المساعدة في دمج الاعتبارات البيئية في التمويل والإقراض السائد من خلال التعاون والبحث والدعوة. يتيح التوفر المتزايد لمنتجات ومنصات ESG المصممة خصيصًا لهم الفرصة لتعزيز عرض القيمة للعملاء.
التقلب والتعقيد والغموض جميعها خصائص تميز عالمنا اليوم. تتجلى هذه السمات في قطاعات مثل التكنولوجيا، لكنها تلعب أيضًا دورًا مهمًا في التمويل. الاستدامة هي إحدى التحولات الحاسمة العديدة في هذه البيئة. وبالتالي، يجب على الحكومة والجهات المعنية في القطاع والأوساط الأكاديمية العمل معًا لتعزيز الفرص التعليمية من أجل حماية البيئة ومضاعفة استدامتها.
من الجدير بالذكر أن المتخصصين الماليين الطموحين يقودون الطلب المتزايد على الاستثمارات المستدامة. إن دمج هذه الموضوعات في الدورات الجامعية الإلزامية من شأنه أن يعدّ الطلاب ليصبحوا قادة أعمال ومستثمرين أكثر ميلًا لتوجيه رأس المال نحو معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية الحرجة. وهذا بدوره من شأنه أن يسهم في التبني الواسع النطاق للتمويل المستدام.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من مواضيع الاستدامة.
