Share

الخليج يبرم أكثر من مئة عملية دمج واستحواذ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

تتصدر الإمارات والسعودية سوق الدمج والاستحواذ في الخليج
الخليج يبرم أكثر من مئة عملية دمج واستحواذ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023
شهدت المنطقة تراجعاً بنسبة 22 في المئة في نشاط الدمج والاستحواذ

شهدت دول الخليج مؤخراً تحولاً كبيراً في سوق عمليات الدمج والاستحواذ. وبحسب تقرير المركز المالي الكويتي، اختبرت المنطقة تراجعاً بنسبة 22 في المئة في نشاط الدمج والاستحواذ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.

الإمارات والسعودية في الصدارة

وفي ظل هذا المشهد المتغير، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموع 77 صفقة، مما يظهر موقعها المهيمن في أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة. وسجلت المملكة العربية السعودية  30 عملية دمج واستحواذ، مما يؤكد دورها الثابت في هذا الإطار بمنطقة الخليج.

ومن أبرز الشركات التي قامت بأكبر العمليات هي شركة كيو هولدينغ (Q Holding). وهي شركة إماراتية بارزة قادت أهم العمليات هذا العام. إذ أعلنت شركة كيو هولدينغ عن عملية دمج بقيمة 7 مليارات دولار. تتضمن هذه العملية دمج كيانات شركة “القابضة” العقارية (ADQ)، وشركة استثمارات الضيافة، والشركة العالمية القابضة التي تشمل عقارات “مدن”. وتتضمن هذه العملية أيضًا دمج مركز أبوظبي الوطني للمعارض والعديد من الأصول الأخرى تحت مظلة شركة كيو هولدينغ.

أما ثاني أكبر عملية دمج هذا العام قامت بها شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة. فقد استحوذت على مجمّع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة (IGCC) من شركة أرامكو السعودية بقيمة 4.8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة السعودية للصناعات الأساسية اتفاقية ملزمة. وتهدف الاتفاقية إلى الاستحواذ على أسهم الشركة السعودية للحديد والصلب بقيمة 3.3 مليار دولار.

لاعبون دوليون

ومن بين اللاعبين الدوليين الآخرين شركة بروكفيلد لإدارة الأصول (Brookfield Asset Management) وشركة (CVC Capital Partners Limited) وشركة فرانسيسكو بارتنرز (Francisco Partners). فقد قدموا عروضات كبيرة بقيمة مليار دولار للاستحواذ على شركة نتورك إنترناشيونال (Network International) الإماراتية. واشتدت المنافسة عندما دخلت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول الكندية في المناقصة بعرض غير ملزم.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة (Fairfax Financial Holding Company Limited) عن عزمها للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 46.3 في المئة في مجموعة الخليج للتأمين. وهكذا، فقد أثبتت أنها أكبر مساهم بملكية تبلغ حوالي 90 في المئة.

الخليج الدمج والاستحواذ

اقرأ أيضًا: بـ246.6 مليار درهم نفقات.. اعتماد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي 2024-2026

المستحوذون والأهداف

تكشف الأنماط السائدة في عمليات الدمج والاستحواذ في دول الخليج عن نمط مثير للاهتمام. فغالبية المعاملات خلال العامين 2022 و2023 كانت من قبل مستحوذين خليجيين. وكان اللاعبون المحليون مسؤولين عن نسبة كبيرة تبلغ 73 في المئة من إجمالي العمليات. وفي الوقت نفسه، حصل المستحوذون الأجانب على حصة قدرها 27 في المئة.

وكان المستحوذون في دول الخليج نشطين بشكل خاص في المعاملات المحلية والعابرة للحدود. فقد أُبرمت 80 عملية داخل أسواقها المحلية حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 99 عملية في العام 2022. كذلك، أبرمت الشركات المستحوذة الخليجية 63 عملية عابرة للحدود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن 64 عملية عابرة للحدود في العام السابق. وترأست الإمارات النشاط العابر للحدود فمثلت حوالي 60 في المئة من إجمالي نشاط القطاع. في حين تلتها السعودية وقطر بنسبة 19 في المئة و13 في المئة على التوالي.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الاهتمام الأجنبي بأهداف دول مجلس التعاون الخليجي شهد انخفاضًا طفيفًا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. وبالتالي، تم إبرام 34 عملية، وذلك يمثل انخفاضًا بنسبة 13 في المئة سنويًا. وفي الوقت نفسه، ظلت الإمارات نقطة جاذبة رئيسية للمستحوذين الأجانب، حيث أبرمت 25 عملية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.

نظرة عامة على القطاعات

شمل نشاط الدمج والاستحواذ في الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مجموعة واسعة من القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن القطاعات الاستهلاكية التقديرية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات كانت الأكثر نشاطًا. فقد ساهمت هذه القطاعات بشكل جماعي نسبة 37 في المئة من إجمالي العمليات خلال هذه الفترة. ويعكس هذا التنويع الطبيعة الديناميكية للاقتصاد وبيئة الأعمال في دول الخليج.

من المتوقع أن يُظهر سوق الدمج والاستحواذ في دول الخليج علامات واعدة مع 81 عملية معلنة قيد التنفيذ حتى الآن. ويعدّ هذا انخفاضًا مقارنة بالعام السابق الذي شهد 100 عملية معلنة. وشملت غالبية هذه العمليات أهدافاً في الإمارات والتي شكلت 40 في المئة من إجمالي عدد العمليات المعلنة. وفي الوقت نفسه، تلتها السعودية والكويت. كما تم عرض أهداف عمانية وقطرية وبحرينية في خط الأنابيب. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جميع الأسواق، باستثناء عمان، شهدت انخفاضًا كبيرًا في نشاط هذا السوق مقارنة بالعام 2022.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.

مواضيع ذات صلة: