في مقابلة مع “إيكونومي ميدل إيست”، تتحدث الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لشركة “فيزا” ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، عن مبادرات الشركة طويلة الأجل بشأن المساواة بين الجنسين وتوفير فرص كبيرة للنساء لتزدهر كقادة أعمال ورائدات أعمال.
يشغل عدد قليل من النساء المناصب القيادية في قطاع التمويل. هل القطاع ليس جاذباً بما فيه الكفاية أم أن العقبات التي تواجه النساء كثيرة في طريقهن إلى القمة؟
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تحظى المساواة بين الجنسين بتقدير متزايد، وتضع الحكومات أهدافًا طموحة لسد الفجوة بين الجنسين. وهذا يوفر فرصًا للمرأة للعب أدوار نشطة في القطاعين العام والخاص. كما تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامها بأفضل ممارسات المساواة بين الجنسين مثل مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، مع إعطاء الأولوية لتوظيف المرأة ونموها الوظيفي.
وقد أدى هذا التحول الواضح، إلى جانب الاعتراف بالدور المتنامي للمرأة في التجارة والاقتصاد الأكبر، إلى زيادة تمثيل المرأة في قيادة الأعمال.
كيف تعمل فيزا على تعزيز ثقافة شمول تشجع النساء على السعي وراء الأدوار القيادية والازدهار فيها، لا سيما في القطاعات التي من المتعارف أن الذكور يهيمنون عليها مثل التمويل والتكنولوجيا؟
تؤمن “فيزا” بأهمية إنشاء اقتصادات تشمل الجميع في كل مكان، مما يؤدي إلى الارتقاء بالجميع في هذه العملية. وينعكس ذلك في التزامنا بتعزيز التنوع بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في “فيزا”، لا نتحدث فقط عن التغيير، بل نعمل على تفعيله. نحن نتعامل مع القضايا الصعبة بشكل مباشر، مثل الفجوة في الأجور بين الجنسين والعرق. نحن نؤمن بالمساواة، وهذا واضح فتكسب النساء دولارًا واحدًا مقابل كل دولار يكسبه الرجال مقابل العمل نفسه، على مستوى العالم.
ومن منظور خارجي، نحن نستثمر في مستقبل ريادة الأعمال النسائية. منذ العام 2020، استثمرنا أكثر من 3 ملايين دولار في أكثر من 250 منحة للشركات المملوكة للنساء في أكثر من 30 سوقاً. من خلال برنامج “شيز نكست” (She’s Next) الخاص بنا، نقوم بتمكين النساء بالتدريب والتوجيه والتمويل الذي يحتجن إليه للقيادة والنجاح. والدليل على ذلك هو الأرقام. ففي العام 2023، تلقينا أكثر من 880 طلبًا من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحدها. هذا هو التغيير الذي نقوده، وهذه مجرد بداية رحلتنا.
وفي الآونة الأخيرة، عقدنا شراكة مع راكبة الدراجات الإماراتية المحترفة صفية الصايغ، مما يؤكد جهودنا لتمكين الرياضيات وتغيير نموذج رعاية العلامات التجارية وبرمجة الرياضات النسائية. هذه مجرد أمثلة قليلة عن كيف نستخدم صوتنا ومنصتنا لتسليط الضوء على مساهمات المرأة وإمكاناتها الاقتصادية.
ما رأيك حول أهمية التنوع والشمول ضمن المجموعات القيادية؟
في “فيزا”، نواصل الاستثمار في المبادرات التي تهدف إلى زيادة الشمول مثل شبكة “فيزا” للسيدات (Visa Women’s Network)، التي تسهل النمو المهني للموظفات من خلال توفير فرص التواصل والتطوير الوظيفي.
كانت “فيزا” واحدة من الشركات القليلة التي حصلت على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكونها منظمة تعزز ثقافة العمل التي تدعم الوالدين. توفر أماكن العمل الصديقة للوالدين المرونة للوالدين العاملين وتفهم احتياجات الأسر وترحب بعودة الأمهات والآباء الجدد بنشاط وتتجاوز متطلبات قانون العمل الإماراتي فيما يتعلق بإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيرها من السياسات.
أعلنت فيزا مؤخرًا عن توقيع اتفاقية مع شرطة دبي بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية. ما هو الدور الذي تلعبه فيزا وغيرها من شركات الدفع الرقمي في القضاء على هذا التهديد؟
يسر شركة “فيزا” أن تكون عضوًا مؤسسًا في مركز العمليات لمكافحة الجرائم الاقتصادية التابع لشرطة دبي. لا تساعد “فيزا” في إعداد هيكل المركز وعملياته فحسب، بل تشارك أيضًا بشكل فعال في التحقيقات. نحن نشارك معلومات قيمة عن التهديدات، وبالتالي نلعب دورًا استباقيًا في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإنشاء نظام مدفوعات أكثر أمانًا ومنظومة مالية تعمل لصالح المستهلكين والمجتمعات والشركات.
المشكلة التي يعالجها المركز هي الأساليب الجديدة والمتطورة التي يستخدمها المحتالون لخداع المستهلكين في عالم اليوم الرقمي. توصلت دراستنا الأخيرة بعنوان “ابق آمنًا” (Stay Secure) إلى أنه في حين أن 61 في المئة من المستهلكين في دولة الإمارات يزعمون أنهم ماهرون في رصد عمليات الاحتيال، إلا أن 90 في المئة منهم قد تفوتهم علامات الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يستجيب 77 في المئة من المستهلكين للرسائل الإيجابية من المحتالين. ويشكل مركز العمليات لمكافحة الجرائم الاقتصادية خطوة مهمة في حل هذه المشكلة ونحن بالطبع فخورون بأن نكون جزءًا منه. فإنه يقدم نموذجًا للشركات والحكومات الأخرى التي يجب أن تضمن تأمين قطاع المدفوعات والاقتصادات الوطنية.
ترسل شركات الدفع والبنوك بشكل متكرر رسائل نصية بغية تحذير العملاء من مغبة الوقوع ضحية الاحتيال عبر الإنترنت. ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة أجرتها فيزا أن 90 في المئة من المستهلكين في الإمارات معرضون لخطر الرد على المحتالين. ما هو المطلوب لتعزيز سلامة المستهلك في هذا الإطار؟
لقد استثمرنا ما يزيد عن 10 مليارات دولار على مستوى العالم على مدى السنوات الخمس الماضية في التكنولوجيا، بما في ذلك الحد من الاحتيال وتعزيز أمان الشبكات. وقد شمل ذلك 500 مليون دولار على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، مما يمكننا من تشغيل 100 قدرة مختلفة تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية عملائنا. في الواقع، خلال العام 2022 وحده، منعت “فيزا” بشكل استباقي عمليات احتيال محتملة بقيمة 27.1 مليار دولار.
تعمل حلول مثل الترميز و”فيزا سيكيور” (Visa Secure) على حماية بيانات العملاء، جنبًا إلى جنب مع طرق الكشف عن الاحتيال ومنعه لتقليل المخاطر. بينما توفر خدمة “تفويض فيزا المتقدم” (Visa Advanced Authorization) و خدمة التحقق من صحة المستهلك من “فيزا” المعلومات لتقليل الاحتيال والرفض الكاذب مع الحد من الاحتكاك للحصول على تجربة أفضل لحاملي البطاقات.
لتعزيز سلامة المستهلك، من الضروري الاستمرار في رفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلكين من خلال مبادرات هادفة مثل “ابق آمنًا” مع شرطة دبي في الإمارات، والحملات التعاونية مع الحكومات المحلية وغيرها.
اقرأ أيضًا: رئيس بريجستون جاك فوري يتحدث حول أهمية التحول الرقمي في تعزيز الميزة التنافسية
نبذة عن سعيدة جعفر
الدكتورة سعيدة جعفر هي المديرة الإقليمي لشركة “فيزا” ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي. قبل انضمامها إلى “فيزا”، شغلت الدكتور جعفر منصب المديرة العامة في شركة “ألفاريز ومارسال” الشرف الأوسط، وهي شركة متخصصة في التحول وإعادة الهيكلة. كما شغلت أيضًا مناصب قيادية في شركة “ماكنزي” و”باين آند كومباني”، حيث عملت مع عملاء في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.
طوال مسيرتها المهنية التي تمتد لعشرين عامًا، عملت الدكتورة سعيدة جعفر على نطاق واسع في المسائل الإستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ والمسائل المتعلقة بالأداء في مختلف القطاعات. تكمن خبرتها في قطاع الخدمات المالية والعمل مع البنوك العالمية والبنوك الخاصة والبنوك الاستثمارية وشركات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للعائلات.
تخرجت الدكتور سعيدة جعفر، وهي مواطنة إماراتية، من جامعة بوسطن بدرجة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية. وتابعت تعليمها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من المقابلات.
