أثرت قوة الدولار والمعنويات السلبية على الذهب في شهر يوليو/تموز الماضي. وخسرت صناديق الذهب المتداولة في البورصة 4.5 مليارات دولار، وتحولت مراكز المضاربة في العقود الآجلة للذهب إلى عمليات بيع قصيرة للمرة الخامسة فقط منذ العام 2006.
هذا ما جاء في تقرير مجلس الذهب العالمي عن الشهر الماضي الصادر الخميس، والذي تزامن مع تسجيل الأسعار بعض الارتفاع أمس مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الاميركية. إذ ارتفعت أسعار الذهب والفضة بقوة بسبب الطلب على الملاذ الآمن، حيث زادت التوترات بين الصين وتايوان والولايات المتحدة هذا الأسبوع.
ويمكن إضافة عامل آخر قد يضعف الدولار، ويساهم في ارتفاعٍ أكثر استدامة للذهب والمعادن الأخرى. عن هذه النقطة، يقول مستثمرون إن التوقعات بسياسة نقدية أقل عدوانية، وفي ظل ارتفاع المخصصات النقدية مع تنامي مخاوف من الركود المتزايد، قد تضعف الدولار وتؤدي إلى ارتفاع أكثر استدامة في الذهب والأسهم والسلع الأخرى.
لابد من أن نشير الى قرار الإتحاد الاوروبي الصادر في 21 يوليو/تموز فرض حظر على صادرات الذهب الروسية (وهو قرار قررت اعتماده سويسرا أمس)، وذلك في إطار تضييق الخناق الاقتصادي على روسيا. وكانت مجموعة الدول الصناعية “السبع” الكبرى أعلنت في يونيو/حزيران التزامها حظر الذهب الروسي.
ولم يكن لقرار الحظر تأثير كبير على سعر الأونصة او على التوقعات الاتجاهية للذهب.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدري الذهب في العالم، ووفقاً لبيانات الجمارك الروسية في نهاية 2021 صدّرت حوالي 302 أطنان من المعدن النفيس بقيمة 17.36 مليار دولار.
التقرير
“رد فعل السوق على اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في يوليو/تموز قد يشجع على المزيد من الانخفاض المستمر في الدولار وارتفاع الأصول الخطرة. وهذا قد يفيد الذهب، ولكنه قد يخاطر بتقوية عزيمة الاحتياطي الفدرالي”، حسبما قال مجلس الذهب العالمي.
في يوليو/تموز، انخفض الذهب بنسبة 3.5 في المئة، تاركاً إياه منخفضاً 2.9 في المئة على أساس سنوي عند 1753 دولاراً للأونصة.
ففي النصف الاول من الشهر الماضي، أثّر الدولار القوي والعوائد الحقيقية القوية على الذهب. لكن توقعات التضخم الضعيفة في منتصف الشهر ومطالبات البطالة بعد أيام قليلة في الولايات المتحدة، دفعت الدولار والمعدلات الحقيقية للانخفاض. وبالتالي، وبعد أن واجه انخفاضاً بنسبة 6.2 في المئة في منتصف الشهر، ارتفع الذهب لينهي الشهر بانخفاض 3.5 في المئة فقط، وفقاً للتقرير.
يذكر ان أسعار الذهب ارتفعت في 28 يوليو/تموز لأعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى احتمال أن يُبطئ المصرف المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ما أثّر على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحسب التقرير، فإن “التحليل التاريخي يظهر أن وضع سوق العقود الآجلة الحالي في الذهب والدولار وسندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات مجتمعة، يمكن أن يشير إلى احتمالية جيدة لعائدات آجلة إيجابية للذهب”.
عوامل مؤثرة بسعر الذهب
وعدّد مجلس الذهب العالمي بعض العوامل التي أثرت على أداء الذهب في الشهر الماضي، منها:
- تدفقات كبيرة إلى الخارج من صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب، وهبوط إضافي في مواقع عقود الذهب الآجلة.
- ساهم ضعف أسعار خام برنت بسبب بيانات النمو الضعيفة وانخفاض التقلبات الضمنية أيضًا في ضعف الذهب.
- استمرار ارتفاع الدولار.
- في المقابل، أدى انخفاض عائدات السندات، على خلفية توقعات النمو الأضعف في الجزء الأخير من الشهر، إلى تعزيز الذهب.
وكان مصرف الاستثمار الاميركي “غولدمان ساكس” رفع مؤخراً السعر المستهدف للذهب في نهاية العام 2022 الى 2500 دولار للأونصة، مما يشير إلى قوة 2022 بعد انتهاء أسعار الذهب في عام 2021 بانخفاض حوالي أربعة في المئة. وأشار إلى أن العام المقبل قد يؤدي إلى زيادة المخاوف بشأن الركود الأميركي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.
لكن المصرف الأميركي يرى أن المزيد من التشديد النقدي واستمرار قوة الدولار قد يشكلان رياحاً معاكسة. “نظرًا لأن العديد من البلدان تتصارع مع الضعف الاقتصادي واستمرار صدمات تكلفة المعيشة في تقييد الإنفاق، فمن المرجح أن يضعف الطلب الذي يحركه المستهلكون، رغم وجوب وجود جيوب من القوة”.
