يمكن للاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق نمواً بنسبة 46 في المئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة أو مكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار، من خلال الاعتماد الكامل للتكنولوجيا الرقمية.
فقد أعلن البنك الدولي في تقرير له حمل عنوان “إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو يرجع إلى أن التقنيات الرقمية تساعد على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات والتي تقيد المعاملات الاقتصادية، وهذه التكلفة تتراجع عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات”.
بلحاج: المكاسب هائلة
وبحسب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، فإن المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي “هائلة”، وهو يحض الحكومات على أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول. ويؤكد أنه من شأن التحول الرقمي أن يوفر فرص عمل في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة بدرجة غير مقبولة، لا سيما بين الشباب والنساء.
فوائد التبني الرقمي ستصل إلى مئات المليارات من الدولارات
وقال البنك الدولي إن فوائد التبني الرقمي التي حفزتها جائحة كورونا، ستصل إلى “مئات المليارات من الدولارات كل عام وزيادة في الوظائف الجديدة.”
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه خلال السنة الأولى، يمكن أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 300 مليار دولار.
كما توقع التقرير أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاماً (من 40 مليون امرأة إلى 80 مليوناً خلال تلك الفترة).
وستزيد فرص العمل في شركات الصناعات التحويلية بنسبة 5 في المئة على الأقل على مدى 30 عاماً، أي ما يعادل 1.5 مليون فرصة عمل على الأقل على مدى 30 عاما، و50 ألف فرصة عمل إضافية في الصناعات التحويلية في المتوسط سنوياً.
الحد من البطالة الاحتكاكية
ومن شأن تبني هذا النظام بشكل شامل أيضاً أن يحد من البطالة الاحتكاكية من 10 في المئة إلى 7 في المئة من قوة العمل على مدى ست سنوات (من 12 مليونا إلى نحو 8 ملايين عاطل عن العمل) وإلى البطالة الاحتكاكية الصفرية في غضون 16 عاماً.
والبطالة الاحتكاكية، أو الطبيعية، هي الوقت الذي يستغرقه العمال في البحث عن وظائف جديدة أو الانتقال بين الوظائف طواعية. إذ يتم خفض الوقت المستغرق في التوفيق بين الباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة بدرجة كبيرة من خلال التقنيات الرقمية مثل البريد الإلكتروني أو منصات البحث عن الوظائف عبر الإنترنت أو منصات الشبكات للعثور على الوظائف والتنافس عليها بوتيرة أكثر سرعة.
مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأبرز التقرير مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي حين بدأ سكان المنطقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أعلى من المتوقع نظراً لمستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فإن استخدام السكان للإنترنت والأدوات الرقمية مثل المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لسداد قيمة الخدمات أقل مما كان متوقعاً في ضوء مستوى دخل البلدان.
فعلى سبيل المثال، يستخدم نحو 66 في المئة من سكان المنطقة الإنترنت في حين لا يستخدمها سوى 61 في المئة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ولا يستخدمها سوى 54 في المئة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
ويبلغ استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي) 32 في المئة مقابل 43 في المئة في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وباستثناء إيران والإمارات العربية المتحدة، تقل الحسابات على الهاتف المحمول في معظم بلدان المنطقة بشكل أقل مما كان متوقعاً نظرا لمستويات دخلها.
فعلى سبيل المثال، تقل نسبة سكان دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حسابات مالية على الهاتف المحمول (21 في المئة) عن نسبة سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (24 في المئة).
