حث المسؤولون التنفيذيون في مجال السفر والسياحة الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعطاء الأولوية لهذه الصناعة، التي من المتوقع أن تتفوق على النمو الاقتصادي العالمي وتخلق ملايين الوظائف على مدار العقد المقبل، حيث تؤثر التهديدات الجيوسياسية ومخاوف الركود على الاقتصاد العالمي “الهش”.
هذا الموقف أطلقته الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة ( WTTC ) جوليا سيمبسون في القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي تنعقد في الرياض تحت شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل”. وتُعد الأكبر من نوعها في تاريخ قمم المجلس، اذ يتجاوز عدد المشاركين فيها الثلاثة الاف، ويحضرها 57 وزيراً للسياحة من دول العالم، وتستمر حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول2022.
وتواجه السياحة العالمية تحديات كبيرة اليوم، ومنها التضخم المرتفع وانعدام الأمن الجيوسياسي وحالة الطوارئ المناخية وعودة تفشي كوفيد في الصين.
لكن استطلاعاً للرأي أجراه المجلس العالمي للسفر والسياحة أظهر أن حوالي 63 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يخططون لرحلة ترفيهية في الأشهر الـ12 المقبلة، مما يشير إلى أن الإقبال على السفر الدولي هو الآن في أعلى مستوياته منذ بداية الوباء.
“يحتاج قطاع السفر والسياحة إلى أن يتم التعامل معه بجدية أكبر من قبل الحكومات، التي غالبًا ما أهملت الصناعة، كما يتضح من الاستجابة الفوضوية لإعادة فتح الحدود الدولية بأمان أثناء جائحة كوفيد”، قالت سيمبسون.
من المتوقع أن ينمو قطاع السفر والسياحة بنسبة 5.8 في المئة سنوياً على مدى السنوات العشرة المقبلة، متقدماً على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.7 في المئة سنوياً، وأن يساهم في خلق 126 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2032، وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
كما يتوقع المجلس أن يستعيد قطاع السياحة والسفر العالمي خلال العام المقبل مستويات ما قبل جائحة كورونا، علماً انه حقق خلال 11 شهراً من العام الجاري نحو 8.7 تريليونات دولار، مقارنة بـ9 تريليونات دولار في عام 2019.
كما شهدت السياحة الدولية انتعاشاً قوياً في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مع تسجيل نحو 250 مليون سائح، بالمقارنة مع 77 مليوناً للفترة عينها من 2021، ما يعني أن القطاع تعافى بنسبة 46 في المئة قياساً لمستويات ما قبل الجائحة في 2019.
واستناداً الى بيانات المجلس، توجهت سيمبسون إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم، قائلة: “خذوا السفر والسياحة على محمل الجد. لأننا نستطيع مساعدتك. الحجوزات اليوم قوية للغاية، والطلب على السفر يفوق العرض، ولدينا وظائف عالية ومدخرات قياسية، وذلك مع انتظار إعادة فتح الصين. ولكن في كثير من الأحيان تم إهمال قطاعنا”.
السياحة والبيئة
خلال القمة، كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة عن إطلاق بحوث بيئية واجتماعية تتعلق بالبصمة المناخية الخاصة بقطاع السفر والسياحة العالمي. وتشمل البحوث البيئية والاجتماعية 185 دولة في جميع قارات العالم، وهو الأول من نوعه على المستوى الدولي، وسيتم تحديث بياناته سنويا
وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن قطاع السفر والسياحة العالمي مسؤول عن ما يصل إلى 11 في المئة من جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ومع ذلك، أظهر البحث الذي أنجزه المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه في عام 2019 بلغ إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في القطاع 8.1 في المئة فقط على مستوى العالم.
ويشكل التفاوت بين النمو الاقتصادي المستمر للقطاع بمقابل التراجع المستمر لبصمته المناخية بين عامي 2010 و 2019، دليلاً على أن قطاع السفر والسياحة تمكّن من تحقيق نمو اقتصادي منفصل تماماً عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وواصلت هذه الانبعاثات انخفاضها المستمر منذ عام 2010، نتيجة للتطورات التكنولوجية، فضلاً عن إدخال عدد من إجراءات كفاءة استخدام الطاقة إلى الأنشطة داخل القطاع. ونما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر، بين عامي 2010 و2019، بمعدل 4.3 في المئة سنويا، بينما زاد تأثيره البيئي بنسبة 2.4 في المئة فقط.
“تخطو السياحة والسفر خطوات كبيرة لإزالة الكربون، لكن يجب على الحكومات أن تضع الإطار. نحن بحاجة إلى تركيز كبير على زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام مع الحوافز الحكومية. التكنولوجيا موجودة. نحتاج أيضاً إلى استخدام أكبر للطاقة المتجددة في شبكاتنا الوطنية”، قالت سيمبسون.
واضافت: ” كل قرار، كل تغيير، سيؤدي إلى مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للجميع”.
الفالح: السياحة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن السياحة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد.
“لا ينبغي أن نقيسه فقط من خلال العدد الكلي لنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. لقد رأينا أثناء الوباء أنه إذا خسر القطاع، فسيخسر الجميع … والتأثير غير المباشر لا يُصدق تماماً. السياحة جزء من التنويع الاقتصادي ونحن نستثمر فيها من أجل الصالح العام”.
وخلال القمة، أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، توقيع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأطراف أخرى تتخطى الـ50 مليار دولار.
“في إطار المبادرة السعودية الخضراء، أطلقنا أكثر من 60 مبادرة العام الماضي للقيام بذلك. تمثل الموجة الأولى من المبادرات أكثر من 186 مليار دولار من الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر”، بحسب الخطيب.
