من المتوقع أن تكتسب الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي زخمًا في العام 2023، في ظل سعي دول المنطقة إلى ضخ استثمارات في مخططات البنية التحتية الحيوية وسط مناخ اقتصادي يعتمد على نحو متزايد على الدولار النفطي.
وبحسب بيانات MEED Projects الصادرة عن بنك المشرق الإماراتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنتظر مشاريع بقيمة تزيد عن 121 مليارات دولار في مجالات الإسكان الاجتماعي والتعليم والرعاية الصحية، تنفيذها في المنطقة.
من ضمن هذه المشاريع، هناك استثمارات بحوالي 66.3 مليارات دولار – تشكّل نسبة 54.8 في المئة من القيمة الإجمالية للاستثمارات – جرى تخصيصها حصراً لمشاريع في قطاع الإسكان الاجتماعي. وتقدّر قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالي التعليم والرعاية الصحية بحوالي 19.8 مليارات دولار و35.5 مليارات دولار على التوالي.
إقرأ أيضاً: أول مشروع وبناء وصيانة 42 مدرسة له 10 مزايدين متأهلين
تقع غالبية هذه المشاريع في السعودية (71.4 مليارات دولار)، تليها الكويت (33 مليارات دولار)، وقطر (5.7 مليارات دولار) ، والإمارات (4.7 مليارات دولار).
وترتبط أكثر من 50 مليارات دولار من إجمالي المبلغ بمشاريع قيد التنفيذ، في حين تُخصّص الـ 70 مليارات دولار المتبقية لتنفيذ مخططات تتباين في مراحلها التخطيطية.
ومن بين المشاريع قيد الإنشاء التي تمثل شراكات بين القطاعين العام والخاص، يذهب 24 مليارات دولار للمشاريع السكنية، في حين تحظى مخططات في مجالي الرعاية الصحية والتعليم باستثمارات تبلغ قيمتها 17.8 مليارات دولار و 8.5 مليارات دولار على التوالي.
مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص في السعودية
تعمل السعودية على ضخّ باستثمارات ضخمة لدفع التحول السريع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ضمن أهداف رؤية 2030.
يساعد ذلك بدوره على زيادة التركيز على إسهامات وتوقعات جيل الشباب الصاعد في المملكة.
تحظى مشاريع الرعاية الصحية بأولوية عالية، لا سيّما في قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد. في هذا الإطار، أشار وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه من المتوقع أن يُعطى الضوء الأخضر لتنفيذ حوالي مئة مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تقدّر بـ 12.7 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويشمل ذلك مشاريع مثل تطوير وتشغيل مدينتين طبيتين في شمال وجنوب المملكة. كما يجري النظر كذلك في مشروع مستشفى لإعادة التأهيل الطبي والرعاية طويلة الأمد بسعة 900 سرير.
من المتوقع أن يشهد الإقبال على المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص نمواً في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي
ومن المقرر أيضًا إعادة هيكلة وتطوير أكثر من 200 مركز رئيسي للخدمات الصحية، بالإضافة إلى توفير خدمات النقل الجوي والطب والأشعة.
ولا يزال كذلك في مرحلة ما قبل الجدوى مشروعاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص لبناء مختبر طبي جديد، ومن المتوقع أيضاً أن يتم تأكيد العمل بمشروع بناء مستشفى الأنصار بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. ويضم المستشفى 240 سريرًا، ومن المتوقع إنجازه في المدينة المنورة في العام 2023.
إقرأ المزيد: أضخم 5 مشاريع نقل إقليمية منتظرة في 2023
كما يجري العمل في الوقت الحالي على مشاريع مشتركة طال انتظارها بين القطاعين العام والخاص على صعيد المطارات، ضمن خطة السعودية على مدار العقد الماضي، لتطبيق الخصخصة عبر مختلف القطاعات.
في مايو/أيار الماضي، قال عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن ملكية 29 مطارًا سعوديًا مخططًا للخصخصة تم نقلها إلى كيان جديد يدعى “مطارات”.
في يناير/كانون الثاني الجاري، قال صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل واللوجستيات السعودي، إن الاستعدادات جارية لتقديم أربعة مطارات إقليمية في البلاد للقطاع الخاص.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الجاسر قوله إن حوالي 22 فرصة استثمارية هي حالياً في طور الإعداد.
إمكانات الإسكان الاجتماعي
قد يصل عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 65 مليونًا بحلول العام 2030، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة PwC في أبريل/نيسان 2021.
وسيؤدي ارتفاع أعداد السكان، لا سيّما في المناطق الحضرية في المنطقة، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية. في أسواق مثل الكويت، يجري العمل على مشاريع مثل بلدة صباح الأحمد البالغة 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى وحدات سكنية منخفضة التكلفة بقيمة استثمارية تبلغ 1.4 مليار دولار في كل من الجهراء والصليبية، وذلك لسدّ الفجوة التي يعاني منها الإسكان الميسر.
وسيؤدي تزايد أعداد السكان كذلك إلى زيادة الطلب على المرافق الاجتماعية المرتبطة بها، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وفقًا لـ”سيريل لينكولن”، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل العقاري والاستشارات في بنك المشرق.
وقال لينكولن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: “إن الإصلاحات المتعلقة بالتأشيرات وسهولة ممارسة الأعمال التجارية تعزز بشكل أكبر من الجاذبية التي تتمتع بها المنطقة”.
“تبرز حاجة لتوفير معاهد تعليمية كافية وتنافسية للشريحة الأصغر من السكان، مع العمل في الوقت عينه على تلبية احتياجات الفئة المسنة للخدمات الصحية ذات الجودة العالية”.
تنويع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي
تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص نهجاً يحظى بقبول واسع النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيّما في قطاعي الطاقة والمياه.
في المقابل، تتزايد وتيرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالَي العقارات والبنية التحتية في اقتصاد مرحلة ما بعد الوباء.
وتشهد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية تغييرات بهدف ضمان التلبية الناجحة لمتطلبات التحضر على المدى الطويل. كما أثر عدم الاستقرار في سوق أسعار النفط خلال العامين الماضيين على نسبة الوفاء بالالتزامات الاستثمارية في مجال البنية التحتية.
وكان جرى في العام 2020 الإعلان عن أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي في كل من السعودية وقطر، كما أعلنت أبوظبي عن مشروع مدارس مدينة زايد في العام 2021.
وفي أغسطس/آب الماضي، قامت وزارة المالية العمانية بتأهيل 10 مزايدين لِمشروع يتألف من 42 مدرسة كان من المقرر أن يتم العمل به في إطار برنامج التعليم المقرّر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تمّ وضعه في أعقاب الإعلان عن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2019.
كما تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية تقدّماً لافتاً. ففي يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة المالية العمانية عن خطط لتطوير سبعة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2023، والتي تشمل مراكز غسيل الكلى ومركز التعافي صحار.
كما تم في العام 2020 الإعلان عن شراكة بين القطاعين العام والخاص في مستشفى الأنصار في السعودية، في أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية يجري المضي قدماً بها في إطار أهداف رؤية 2030.
إقرأ المزيد: الرعاية الصحية من ضمن القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في السعودية
وأوضح لينكولن: “ستظل البنية التحتية الاجتماعية على رأس جدول أعمال حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنها تغلّب الأولوية لنوعية الحياة والرعاية الطبية والتعليم لسكانها التي تشهد أعدادها تزايداً مستمراً”.
وأضاف: “في المقابل، هناك حاجة لتنويع الآلية التي سيتم من خلالها تحقيق هذه المشاريع وإنجازها، بحيث لا ينبغي أن تتحمل الدولة حصراً المسؤوليات المترتبة عنها”.
