كشف تقرير حديث عن ازدياد الاهتمام على أرض الواقع وتنامي الإقبال على الصفقات الاستثمارية سينقلان أنشطة عقد الصفقات إلى حقبة جديدة من النمو والفرص عبر مختلف مجالات الاستثمار في المنطقة.
وبحسب التقرير الصادر عن “بي دبليو سي الشرق الأوسط” بشأن الصفقات في منطقة الشرق الأوسط للعام 2024، ما زال سوق الصفقات في منطقة الشرق الأوسط واعداً، بالرغم من العقبات الاقتصادية والمالية التي سُجلت في العام 2023.
اقرأ أيضاً: الإمارات والسعودية ومصر تستقطب على 89 في المئة من صفقات الـM&A الإقليمية
التحليل الذي حمل عنوان “النمو الاستراتيجي بعيداً عن القطاعات النفطية: توقّعات بمساهمة التنويع الاقتصادي وإزالة الكربون في تعزيز أنشطة عقد الصفقات في المنطقة”، يشير إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدّل النمو الذي شهده الاقتصاد العالمي، أظهرت منطقة الشرق الأوسط قدرة على الصمود في وجه التحديات بفضل الأسس الاقتصادية المتينة والسياسات الحكومية الداعمة. وساهمت هذه القدرة على الصمود في تعزيز الاستقرار وثقة المستثمرين في المنطقة، ما أدّى إلى ازدياد النشاط نسبياً في سوق الصفقات مقارنةً بالمناطق الأخرى التي كانت أكثر عرضةً للتأثر بارتفاع معدّلات الفائدة والمخاوف حيال الركود.
أسس اقتصادية متينة
ووفق الورقة البحثية، يحظى السوق بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة والسياسات الاقتصادية الداعمة في المنطقة، فيما تخوض الدول الأعضاء رحلة التحوّل الرقمي، ما يعزّز قطاعاتها غير النفطية ومبادرات تحوّل الطاقة.
وفي وقت تسعى فيه الشركات إلى اكتساب ميزة تنافسية، يرى خبراء بي دبليو سي الشرق الأوسط أنه يمكنها الاستفادة من عدة صفقات مثل عمليات الدمج والاستحواذ أو التخارج أو المشاريع المشتركة أو إعادة التمويل بهدف تسريع وتيرة التقدّم واكتساب قدرات جديدة أو تعزيز مكانتها في السوق. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ مقارنةً بالعام 2022، يتوقّع الخبراء أن يستمر النشاط في سوق الصفقات وأن يزداد في قطاعات كثيرة خلال العام 2024، إذ تواصل الحكومات المضي قدماً في تنفيذ أجندتها الاستراتيجية وتنويع اقتصاداتها.
في هذا السياق، قال روميل راديا، رئيس قسم العملاء والأسواق الخاص بالصفقات الإقليمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “أظهر سوق عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط قدرة ملحوظة على الصمود، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة وازدياد النشاط في مجال عقد الصفقات. ونتوقّع أن يكون العام 2024 عام النمو والنشاط، وسيُعزى ذلك إلى أهداف التنويع الاقتصادي، وإزالة الكربون، والتركيز على التوطين وخلق القيمة، في وقت تعمل فيه المؤسسات على تحويل نماذج أعمالها وتتطلع إلى تحسين قدراتها”.
صمود سوق الصفقات في السعودية
وفي تعليق له على نتائج التقرير أيضاً، قال عماد مطر، المدير المسؤول في قسم خدمات المعاملات في دبليو سي الشرق الأوسط: “بقي سوق الصفقات في المملكة العربية السعودية قادراً على الصمود، نظراً إلى تركيزه الكبير على أجندة التنمية الوطنية. ونحن نتوقّع أن يزداد النشاط في القطاعات غير النفطية، لا سيما البنية التحتية، والصناعات التحويلية، وقطاعات التكنولوجيا النظيفة. وفي العام 2023، سجلت المملكة تراجعاً أقل حجماً على صعيد الصفقات. كما حافظ سوق الاكتتاب العام الأولي على متانته، ونحن على ثقة بأن المنطقة ستواصل تسجيل مثل هذه العمليات بأعداد كبيرة خلال العام 2024”.
وأضاف قائلاً: “نتوقّع أن يتواصل الزخم الإيجابي في وقت تعمل فيه الحكومات على تخصيص أصول الدولة وتشجع شركات القطاع الخاص على إدراج أسهمها سعياً لجذب الاستثمارات، ودفع عجلة الإصلاح قدماً، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري”.
إلى ذلك، يناقش التقرير أهداف صافي انبعاثات الكربون الصفري والاعتبارات المتعلقة بتحوّل الطاقة التي تتيح فرص تمويل جديدة لتطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجيا، من إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، واحتجاز الكربون. علاوةً على ذلك، يزداد استعداد الشركات وطلبها على الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة.
إمكانات مهمة لدفع النمو
أما القطاع الآخر الذي يشمل إمكانات مهمة قد تساهم في نمو نشاط عقد الصفقات خلال العام 2024، فهو التكنولوجيا، حيث ستكون مجالات مثل الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية من بين المجالات التي تتمتّع بمكانة تخوّلها جذب الاستثمارات. هذا وقد ساهم تبني الشرق الأوسط الفاعل لمبادئ الثورة الرقمية في تسريع هذا التوجّه أكثر فأكثر، حيث قامت دول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين بوضع رؤى اقتصادية تتمحور حول التبني الهائل للتقنيات المتقدّمة ومن بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استقطاب المواهب وتنمية المهارات الاستباقية
ويوصي الخبراء لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط بأن استقطاب المواهب واستبقاءها يجب أن يكونا في صدارة هذه الأجندات، في ظل التركيز على التعليم وتنمية المهارات الاستباقية لإعداد القوى العاملة للتعامل مع مشهد الأعمال المتغير. ومن أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، يتعيّن على الشركات وصناديق الثروات الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيّف، والاستفادة من عقد الصفقات للتعامل مع تطوّرات السوق، في ظل التشديد بشكل خاص على قطاعات التكنولوجيا، والابتكار، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
