تفادت الصفقة بين العراق و”توتال إنرجيز” المؤجلة منذ سنوات خطر الانهيار، مع توصل بغداد إلى اتفاقية مع الشركة الفرنسية العملاقة، ستحصل بموجبها الأولى على حصة 30 في المئة من مشروع النفط والغاز، والبالغة قيمته 27 مليار دولار، ما يذلل إحدى آخر العقبات أمام المباشرة بتنفيذ العقود.
وكانت حكومة محمد شياع السوداني أوقفت الصفقة مع “توتال إنرجيز” مطالبةً بأن تكون حصة العراق 40 في المئة من عقود مشاريع النفط والغاز، في حين أن النسبة في العقود المبدئية تبلغ 25 في المئة.
الاتفاق المبدئي بين الطرفين وُقِّعَ عام 2021، ويتيح لشركة “توتال إنرجيز” بناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاماً.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال في أواخر الشهر الماضي، إن شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال إنرجيز” والعراق ستضعان اللمسات الأخيرة قريباً على صفقة طاقة طال انتظارها بقيمة 27 مليار دولار ، وأن المحادثات “وصلت إلى مراحل متقدمة”.
وفي 21 مارس/آذار، كسر الرئيس التنفيذيلشركة “توتال”، باتريك بوياني، صمته بشأن المفاوضات المشحونة مع العراق، واضعاً المسألة على أنها اختبار لقدرة الدولة على احترام العقود من خلال تغيير الحكومات وتحويل الرياح السياسية.
وقال بوياني إنه أجرى عدة جولات من المناقشات مع حكومة بغداد وينتظر الآن “قراراً سياسياً” من الحكومة العراقية قبل أن يمضي قدمًا.
اضاف بوياني “سأقول لك الحقيقة – لدينا نقاش حول العقد الذي وقعناه. العراق ليس أسهل مكان للاستثمار. نحن نعلم المخاطر. بالنسبة لي، كما قلت للسلطات، فإن استمرار صوت دولة العراق أمر أساسي. وقعنا العقد في سبتمبر/أيلول 2021 مع حكومة واحدة. علمنا أن هناك انتخابات بعد ذلك. لقد كان اختبارًا: هل سيخضع هذا العقد لتغيير الحكومة؟”.
وكانت الصفقة شهدت خلال الأشهر الماضية جدلاً سياسياً واقتصادياً، حال دون أن يُقدِم الطرفان على وضع خطوات عملية لتنفيذ المشاريع، وسط مخاوف من معوقات مالية قد تهدد تنفيذها، والتي يعوّل عليها العراق لجنيه أرباح قد تصل إلى 50 مليار دولار.
وحسب الوزارة العراقية، فإن العائد الإجمالي من الأرباح خلال مدة العقد (25 عاماً) يصل إلى 95 مليار دولار، باحتساب سعر برميل النفط عند 50 دولاراً.
استئناف تصدير النفط
تقاطعت هذه المعلومات التي كشفت عنها “رويترز” مع تطور نفطي أخر مهم تجلى باتفاق الحكومة العراقية مع إقليم كردستان العراق على استئناف تصدير نفط كردستان، بعد اجتماع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، حيث جرى التأكيد على الجهات الفنية المباشرة فوراً (اي يوم الثلاثاء) بتنفيذ الاتفاق، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وقال مسؤول في الحكومة الإقليمية الكردية إن الاتفاق الذي وقع في بغداد في حضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، يبدأ تطبيقه “اليوم” (الثلاثاء).
من جهته، أعلن السودانيالاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكداً على الجهات الفنية المباشرة القيام بتنفيذ الاتفاق مع أربيل فوراً، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وكانت تركيا أغلقت خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى جيهان الشهر الجاري بعد أن قالت هيئة التحكيم الدولية إنه لا ينبغي لسلطات حكومة إقليم كردستان تصدير النفط من محطة البحر الأبيض المتوسط دون موافقة بغداد.
سيتيح الاستئناف أكثر من 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط العراقية التي تمر عبر تركيا.
اتهم العراق في وقائع الدعوى تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.
ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، سوى 0.5 في المئة تقريباً من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط.
