أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن العراق أصبح العضو رقم 74 في المقرض متعدد الأطراف، في حين تقدمت غانا والسنغال بطلبين للانضمام.
العراق يصبح اقتصادا متلقيا
وقدم العراق طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018، ويمكّنه وضعه كمساهم من التقدم بطلب ليصبح اقتصادا متلقيا، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تمويلا ودعما سياسيا من البنك.
وقد جاء هذا الانجاز تتويجاً لجهود سفارة جمهورية العراق في لندن وسعيها المتواصل مع إدارة البنك في لندن، وإمكانية مساهمة البنك في مشاريع البنى التحتية في العراق ومنها مشروع طريق التنمية.
وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقالت أوديل رونو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان “عندما يحين الوقت المناسب، نتطلع إلى بدء العمل في العراق وتطبيق خبرتنا في تطوير اقتصاده”.
شراكة لدعم خطة الحكومة العراقية
من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم خطة الحكومة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أن أولويات الحكومة العراقية هي الاستثمار في مجالات الطاقة والتحول الرقمي في البنية التحتية المالية.
وسينضم العراق إلى منطقة البنك في جنوب وشرق المتوسط. والتي تضم مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للصلات الاقتصادية القوية بينه وتلك الدول.
وتؤكد بغداد أن انضمامها إلى عضوية البنك سيُتيح لها الاستفادة من الخبرات المصرفيّة العالمية لتطوير القطاع المصرفيّ. كما ستؤهلها الحصول على الدعم الفني، والمساعدة التي تهيّئ الأرضية الملائمة للاستثمار.
غانا والسنغال تقدمتا بطلبين إلى البنك الأوروبي
وأبلغت وكالة رويترز أيضا بأن “غانا والسنغال تقدمتا بطلبين للانضمام في أحدث مؤشر على مسعاه للتوسع في دول قارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.
وأوضحت أن “الطلبين سيرسلان إلى مجلس محافظي البنك لإقرارهما”.
وقال البنك الشهر الماضي إنه وافق على طلبين من بنين وساحل العاج.
البنك الأوروبي يوسّع نطاق عمله الجغرافي
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (إي.بي.آر.دي) في عام 1991 لمساعدة الدول السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصاد السوق. وتملك مجموعة الدول السبع الكبرى حصة أغلبية في البنك.
وبدأ البنك في السنوات الماضية توسيع نطاق عمله الجغرافي إلى دول من بينها مصر وتونس والمغرب. وفي وقت سابق هذا العام، أعطى مساهمو البنك الضوء الأخضر لأن تصبح الجزائر عضوا.
ودشنت المؤسسة عملياتها في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2011. واستثمرت حتى الآن ما يقرب من 19 مليار يورو في 363 مشروعا لدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة.
وخلال الأعوام 2025 إلى 2030، يخطط البنك للاستثمار في قرابة ستة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء.
دعم البنك 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى
وركز البنك التنموي متعدد الأطراف في بداية تأسيسه على بلدان الكتلة الشرقية السابقة. وسعى إلى دعم التنمية في 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى.
واتخذ البنك الأربعاء الماضي أولى الخطوات لتحقيق زيادة بأربعة مليارات يورو في أسهم رأسماله الحالية وقيمتها 30 مليار يورو، بهدف أساسي هو التمكن من تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.
وإذا تمت الموافقة من مجلس محافظي البنك، فستكون ثالث زيادة لرأس المال في تاريخه.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
