تتطلع الكويت، الدولة التي تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، الآن نحو مستقبل الطاقة المتجددة. ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة الكويتية لتحقيق مستهدف يتمثل بتوليد 15 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2030، بزيادة كبيرة عن المساهمة الحالية التي تقل عن 1 في المئة من الطاقة المتجددة. لا يخلو هذا الانتقال من التحديات، التي يشمل بعضها المناخ الصحراوي القاسي الذي يمكن أن يقلل من كفاءة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. كما يشكل الافتقار إلى العمالة الماهرة والخبرة التقنية في قطاع الطاقة المتجددة عقبة كبيرة.
اقرأ أيضاً: استثمارات الحوكمة البيئية في المنطقة تكتسب زخماً كبيراً
وعلى الرغم من هذه التحديات، تتمتع الكويت بالعديد من المزايا التي يمكن أن تساعدها على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. تتمثل إحدى الميزات في موقعها الجغرافي، الذي يتلقى وفرة من ضوء الشمس على مدار العام ولديه القدرة على توليد طاقة الرياح على طول مناطقها الساحلية. كما يتجلى التزام الحكومة بالطاقة المتجددة في إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) ومجمع الشقايا للطاقات المتجددة، اللذان يعززان البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة ويخلقان فرص عمل في هذا القطاع.
إلى ذلك، يمكن أن يكون للانتقال إلى الطاقة المتجددة فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة للكويت، بحيث قد يقلل من اعتماد البلاد على النفط، الذي قد يؤدي بدوره إلى عدم تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط، وينشئ وفورات على مستوى التكاليف على المدى الطويل. كما يمكن أن يساعد هذا الانتقال في تقليل البصمة الكربونية للكويت.
