شهد نشاط أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاوتاً نسبياً في الأداء خلال شهر فبراير/شباط، وفق التقرير الشهري الصادر عن اتحاد أسواق المال العربية.
في الواقع، تسببت الحرب الروسية – الأوكرانية في حدوث موجات من الصدمة في جميع أنحاء العالم، مما أدّى إلى حالة من العزوف عن المخاطرة، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين وبالتالي على أسواق الأسهم العالمية بشكل عام والتي دخلت في خانة المنطقة الحمراء خلال الأسبوع الرابع من الشهر.
وشهدت الاسواق المالية ارتفاعاً مستمراً في أسعار النفط، حيث تجاوزت أسعار خام برنت عتبة الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2014، في ظل المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية، وفق مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو.
الأسواق الإقليمية
إلا أنه، وفي مقابل تداعيات النزاع القائم في أوروبا، شهدت الأسواق الإقليمية تسجيل أرباح قوية للشركات، حيث اكتسب موسم الأرباح زخماً على صعيد النتائج المالية وسط التعافي الاقتصادي ما بعد وباء كورونا.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.268 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، أي بزيادة قوية بنسبة 7.1 في المئة مقارنة بنهاية يناير/كانون الثاني 2022، مدعومة بشكل رئيسي من قبل سوق تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بتسجيلهما أفضل أداء شهري لهما في المنطقة (+8.5 في المئة و+8.7 في المئة على التوالي).
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر فبراير/شباط 71.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ إجمالي حجم التداول 77.9 مليار سهم خلال فبراير/شباط، بارتفاع نسبته 5.7 في المئة مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، وهو ما يعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أحجام التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 7.7 في المئة ، والتي تمثل حوالي 63 في المئة من إجمالي أحجام التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر فبراير/شباط، وفق قانصو.
مؤشر S&P Pan Arab Composite
سجلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر يناير/كانون الثاني، كما يتضح من مؤشر S&P Pan Arab Composite الذي تم تصميمه لتتبع أداء 11 سوقاً للأسهم. وسجل الأخير زيادة بنسبة 2.7 في المئة على أساس شهري، ليبلغ 1,086.6 في نهاية فبراير، مقارنة بارتفاع نسبته 6.5 في المئة في يناير/كانون الثاني.
هذا وعلى رغم الاضطرابات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على الأسواق العالمية، فقد دعم ارتفاع أسعار النفط الخام الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. فباستثناء بورصة عُمان، حققت جميع الأسواق مكاسب للشهر الثالث على التوالي خلال شهر فبراير/شباط.
واختتم مؤشر MSCI GCC الشهر بمكاسب بلغت 4.5 في المئة، لتحقق بورصة البحرين أكبر مكاسب شهرية بنسبة 8.5 في المئة تليها بورصتا الإمارات.
ومن حيث أداء القطاع، تصدّر مؤشر الطاقة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب بلغت 8.3 في المئة، تلاه مؤشرات الفنادق والمطاعم والترفيه بنسبة 5.4 في المئة.
تداول السعودية
وسجلت سوق تداول السعودية، التي تمثل قيمتها السوقية حوالي 72 في المئة من إجمالي القيمة السوقية الإقليمية، مكاسب سعرية بنسبة 2.6 في المئة في فبراير/شباط، مدعومة بشكل أساسي بالزيادات القوية في أسعار النفط.
يذكر أن القيمة السوقية لسوق تداول بلغت 3.1 تريليونات دولار في شهر فبراير/شباط، أي بزيادة نسبتها 8.5 في المئة على أساس شهري، حيث سجلت شركة “أرامكو” السعودية رقماً قياسياً بلغ 2.2 تريليوني دولار في القيمة السوقية مع ارتفاع أسهمها إلى أعلى مستوى تاريخي لها.
في التفاصيل، وقعت شركة “أرامكو” عقد إيجار وإعادة تأجير بقيمة 15.5 مليار دولار يشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها مع كونسورتيوم بقيادة شركة “بلاك روك” وشركة “حصانة” للاستثمار، ذراع إدارة الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم. عليه، ستمتلك أرامكو حصة 51 في المئة في شركة “أرامكو” لأنابيب الغاز وتبيع حصة 49 في المئة لمستثمرين بقيادة “بلاك روك” و”حصانة”.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت “زين السعودية” الشهر الماضي على عرض تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 80 في المئة من أبراج “زين السعودية“ المكونة من 8069 برجاً مقابل 3 مليارات ريال سعودي.
سوق الأسهم الاماراتية
سجلت أسواق الأسهم الإماراتية أداءً إيجابياً خلال شهر فبراير/شباط، مدعومة بشكل أساسي ببعض العوامل الإيجابية الخاصة بالشركة وارتفاع أسعار النفط.
في الواقع، كان مؤشر FTSE ADX ثاني أفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي بعد بورصة البحرين خلال فبراير/شباط بمكاسب تزيد عن 7.1 في المئة، بينما كان المؤشر العام لسوق دبي المالي ثالث أفضل الأسواق أداءً بارتفاع نسبته 4.7 في المئة.
يذكر أن مجموعة موانىء أبوظبي، المشغّل للمدن الصناعية والمناطق الحرة في الإمارة، جمعت 4 مليارات درهم إماراتي (1.1 مليار دولار) من بيع حصتها لمساعدة الشركة على توسيع عملياتها على الصعيد العالمي وتعزيز النمو.
وقد سجلت الأسعار المسجلة في أسواق الأسهم الإماراتية انخفاضاً خلال الأسبوع الأول من الشهر، متأثرة بخطط فرض ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 9 في المئة للمرة الاولى اعتباراً من يونيو/حزيران 2023، حيث تسعى الامارات إلى التوافق مع المستوى الدولي لناحية جهود مكافحة التهرب الضريبي ومواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.
بورصة البحرين
حققت بورصة البحرين أفضل أداء شهري بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير/شباط. فارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 8.5 في المئة إلى 1,963.6 نقطة.
وقاد المكاسب مؤشر المواد، حيث ارتفع مكونه الوحيد، ألمنيوم البحرين (ألبا) ، بنسبة 43 في المئة، حيث كشفت ألبا عن صافي ربح قدره 1.2 مليار دولار للسنة المالية 2021 مقارنة بأرباح قدرها 26 مليون دولار في العام 2020.
وارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 32 في المئة بينما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 35 في المئة.
بورصة مصر
دفع الصراع الروسي – الأوكراني بالبورصة المصرية إلى المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر EGX30 بنسبة 3.1 في المئة على أساس شهري وتراجع الرسملة السوقية بنسبة 5.4 في المئة.
من جهة أخرى، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على الشطب النهائي لأسهم بنك الكويت الوطني مصر خلال الشهر الماضي.
أسواق المشتقات المالية
سجلت أسواق المشتقات ارتفاعاً ملموساً بنسبة 72.1 في المئة في حجم التداول، من 8 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني إلى 13.7 مليار دولار في فبراير/شباط.
وأصدرت بورصة دبي للذهب والسلع، وهي أول بورصة للمشتقات السلعية في المنطقة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط، 190,705 عقداً في فبراير/شباط مقابل 106,940 عقداً في يناير/كانون الثاني.
لقد كانت الحركة التقلبية سائدة خلال الأشهر القليلة الماضية، مع استمرار المستثمرين والتجار في التعامل مع مجموعة من العوامل بما في ذلك التضخم وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.
وعليه، شهدت بورصة دبي للذهب والسلع نشاط قوياً في محفظتها للمعادن الثمينة، بالإضافة إلى ارتفاع حاد في تداول الروبية الهندية حيث يتطلع المشاركون في السوق إلى التحوط من تعرضهم لاقتصاد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
أسواق سندات الدين والصكوك
تراجعت أسواق السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر إلى المنطقة الحمراء على مدار الشهر، متتبعة بشكل أساسي حالة بيع واسعة النطاق في أعقاب التضخم الاميركي الذي كان أعلى من المتوقع في يناير/كانون الثاني 2022، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة منذ يوليو/تموز 2019 وعزّز الرهانات حول تشديد مرتقب في السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي/
وذلك بعد دقائق من اجتماع السياسة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير/كانون الثاني 2022 اقترح فيه معظم المشاركين أنه من المحتمل أن يكون هناك ما يبرر تسريع وتيرة الزيادات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط نتيحة الحرب الروسية – الاوكرانية والتي أثارت المخاوف بشأن ارتفاع الضغوط التضخمية.
