تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات حاجز 4.1 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير/كانون الثاني 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة إلى 4.109 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بنحو 4.075 تريليون درهم في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وذكر المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9 في المئة. وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5 في المئة.
وبحسب تقرير المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المئة من 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9 في المئة بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7 في المئة، وودائع القطاع العام بنسبة 1 في المئة، وودائع القطاع الخاص بنحو 1 في المئة.
القاعدة النقدية
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 في المئة من 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8 في المئة مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4 في المئة والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4 في المئة والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخري لدي المصرف المركزي بنسبة 9.5 في المئة.
اقرأ أيضاً: المركزي: الإمارات الرابعة عالمياً بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى
مجمل المعروض النقدي
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك” – ارتفع بنسبة 0.1 في المئة من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 830 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم.
وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” – بنسبة 0.2 في المئة من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1” إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.3 في المئة من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2” وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
