وفقًا لمراقبي السوق، تهدف اللوائح الأخيرة التي أدخلها المصرف المركزي التركي إلى التخلص التدريجي من المخطط المكلف للودائع الذي تم تطبيقه لدعم الليرة التركية. ومن المتوقع أن تشجع هذه اللوائح البنوك على توسيع محافظ السندات الحكومية. ونتيجة لذلك، ستساعد زيادة الاستثمار في السندات الحكومية في تمويل العجز الكبير في الميزانية الذي يتعامل معه البلد حاليا.
في الآونة الأخيرة، أصدر البنك المركزي إعلانًا بشأن اللوائح التي تم تنفيذها في 20 أغسطس/آب. تهدف هذه اللوائح إلى الإلغاء التدريجي لنظام الودائع المحمي بالعملات الأجنبية، والذي تم تقديمه في البداية في ديسمبر/كانون الأول 2021 كإجراء طارئ لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية المتراجعة. يشار إليه باسم KKM، قدم هذا المخطط تعويضًا حكوميًا للمودعين الذين حولوا حساباتهم بالعملة الصعبة إلى ودائع ليرة، مما يغطي أي انخفاض يتجاوز الفائدة المكتسبة.
ويتمثل هدف المركزي التركي حالياً في نقل مودعي KKM تدريجياً إلى حسابات الليرة العادية. ولتسهيل هذا الانتقال، فإن المصارف التي لا تحقق الأهداف المطلوبة ملزمة بشراء سندات حكومية إضافية منخفضة العائد.
ترك رفع سعر الفائدة غير المتوقع مؤخرًا من قبل المركزي العديد من مراقبي السوق مع العديد من الأسئلة. إنهم يحاولون الآن تفسير الآثار والإشارات التي تنقلها هذه الخطوة المفاجئة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية المستقبلية.
اقرأ أيضاً: إلغاء سياسة حماية الليرة في تركيا يثير مخاوف في أوساط القطاع المصرفي
استراتيجية انتقالية
كان الهدف من مخطط KKM هو منع زيادة الدولرة، على الرغم من ارتفاع التضخم. تم تنفيذه استجابة لخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بتوجيه من الرئيس أردوغان. في الوقت الحالي، وصلت ودائع KKM إلى ما يقرب من 124 مليار دولار، أي حوالي 26 في المئة من جميع الودائع المصرفية التركية.
من المتوقع أن يصل التضخم إلى 70 في المئة بحلول نهاية العام، مما يجعل من غير العملي إقناع المودعين في KKM بالتحول إلى رواسب الليرة العادية ذات العوائد المنخفضة. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تعطي البنوك الأولوية للسندات الحكومية على رفع معدلات إيداع الليرة.
هناك شكوك بين بعض الخبراء الماليين بأن اللوائح الجديدة تخدم نوايا مزدوجة. ويعتقدون أن هذه اللوائح تهدف إلى استخدام البنوك في تمويل جزء من عجز الميزانية، مما يشير إلى أن الهدف لا يركز فقط على إنهاء مخطط KKM. قد تستفيد أنقرة من ربحية البنوك في السنوات الأخيرة لاستيعاب الاحتفاظ بمزيد من السندات الحكومية منخفضة العائد.
ولا تزال استراتيجية الحكومة بشأن انتقال ودائع KKM والتحول المحتمل إلى العملة الصعبة غير مؤكدة.
زيادة مفاجئة
بعد أن قام المركزي التركي بمفاجأة الجميع برفع الفائدة بأكثر من المتوقع، أثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات من مراقبي السوق، وذلك لاستنتاج الإشارات التي تقدمها قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
وصدم البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25 في المئة – ثلاثة أضعاف حجم الخطوة المتوقعة، مما ساهم بارتفاع الليرة بنسبة تصل إلى 7 في المئة.
ولفت الارتفاع الهائل في أسعار الفائدة في تركيا انتباه المستثمرين الأجانب مجدّداً، وباتوا يسعون للعودة إلى الاستثمار في الأصول التركية.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن كبار المسؤولين في تركيا إنّهم يخططون لاتخاذ خطوتين حيويتين أخريين، لعكس الهجرة الجماعية للاستثمار الأجنبي التي استمرت لسنوات أيضاً، موضحين أنّهم سينشرون برنامجاً اقتصادياً شاملاً في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ما من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين؛ وسيبدأون في عقد اجتماعات مع المستثمرين في الخارج.
حملة ترويجية
وقبل يومين، أفادت “رويترز” أنّ وزير المالية التركي، محمد شمشك، سيبدأ حملة ترويجية للمستثمرين يوم 19 سبتمبر/أيلول في مقر بنك “غولدمان ساكس” في نيويورك.
ويشير رفع الفائدة بمعدل كبير إلى أن تركيا مستعدة للابتعاد عن السياسات غير التقليدية للحد من التضخم الذي يقترب من 50 في المئة.
وعلى الرغم من أن القرار من المفترض أن يوفر الدعم لليرة التركية، إلا أنها انخفضت بشكل ملحوظ بعد صدور القرار، لتستقر اليوم عند مستوى 26.60 ليرة للدولار الواحد.
المنطقة الإيجابية
قال الخبراء الاستراتيجيون في “غولدمان ساكس”: “إن الالتزام الواضح بنقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية هو شرط أساسي لكي تصبح العملة التركية جذابة لتجار الفائدة”، حيث إن القرار “يُعد بالتأكيد خطوة أكثر فعالية في هذا الاتجاه مقارنة بالنهج التدريجي السابق”.
وأضاف اقتصاديو البنك: “لقد بدأنا نرى العلامات الأولى لسياسة نقدية أكثر تشديداً تعمل من خلال النظام مع تحسن كبير في الحساب الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط على العملات الأجنبية. ومع ذلك، لا تزال توجد مخاطر تتمثل في وجود عدد من التدابير التحوطية المتعلقة بالاقتصاد الكلي يتعين التخلص منها، فيما لا يزال التضخم مرتفعاً”.
الإبقاء على أسعار الفائدة
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو/أيار وأبريل/نيسان ومارس/آذار ويناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 في المئة، على الرغم من ارتفاع التضخم. وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل أيام، أنّ ارتفاع التضخّم في تركيا أمر مؤقت، وأنّ الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومطلع الشهر الحالي، وعد شيمشك، أنّ “التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024، في ظلّ التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد“. وارتفع التضخم في تركيا في تموز/يوليو الفائت إلى 47.8 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول تركيا.
