سجل المشرق دخلاً تشغيلياً بقيمة 6.2 مليار درهم إماراتي (1.69 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2025، ما يؤكد مكانة البنك كواحدة من المؤسسات المالية الأكثر مرونة وتقدمية في المنطقة. ويعكس أداء البنك في هذا النصف قدرة المشرق على تحقيق نمو قوي وواسع النطاق، رغم بيئة انخفاض أسعار الفائدة، مدعوماً بشكل رئيسي بنمو مزدوج الرقم في كل من القروض والدخل من غير الفوائد.
وتعليقاً على النتائج، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: “شهد النصف الأول من عام 2025 فترةً أخرى من الأداء الاستثنائي والزخم الاستراتيجي للمشرق. وتعكس نتائجنا المالية ثقة عملائنا بنا، وقوة ووضوح استراتيجيتنا طويلة الأجل، والتزامنا القوي بقيادة تحول اقتصادي مستدام في دولة الإمارات والمنطقة ككل.”
صافي دخل الفوائد يصل إلى 2 مليار درهم
ارتفع صافي دخل الفوائد في بنك المشرق بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.0 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من العام 2025، حيث أدى النمو المستدام في حجم الأعمال وإعادة التسعير المنضبطة للأصول إلى تعويض تأثير انخفاض أسعار الفائدة التراكمي بمقدار 100 نقطة أساس التي تم العمل بها منذ العام 2024. كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 55 في المئة، وزيادة مصادر الإيرادات الأخرى بنسبة 56 في المئة.
وكشف المشرق أيضاً أنه سجل إرتفاعاً في النفقات التشغيلية بنسبة 11.5 في المئة على أساس سنوي، ما يعكس الاستثمارات المستهدفة لدعم التوسع الدولي للمشرق وتطوير بنيته التحتية الرقمية وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء في جميع الأسواق الرئيسية.
وعلى الرغم من ارتفاع نشاط الاستثمار، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل الأفضل في فئتها عند 30 في المئة، ما يؤكد الانضباط التشغيلي للمشرق، وبنيته التحتية التكنولوجية القابلة للتطوير، وقدرته المستدامة على تعزيز الكفاءة أثناء تنفيذ خارطة الطريق للنمو الاستراتيجي.
القروض والسلفيات تزيد 21 في المئة
وفي أحدث نتائجه المالية، كشف المشرق أيضاً عن تحقيقه صافي أرباحاً قبل الضريبة بلغت 4.1 مليار درهم، وصافي الربح بعد الضريبة بلغ 3.5 مليار درهم. وتوسعت الميزانية العمومية للمشرق بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2025، ما يعكس الطلب الأساسي الصحي في الأسواق ذات الأولوية والزخم المستمر في كل من قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.
وأضاف الغرير: “وفي حين لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي العالمي تُمثل تحديات بالنسبة للجميع، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنموذج للمرونة، مدعومةً بأطر سياسات قوية، وحكمة مالية، واقتصاد غير نفطي سريع التنوع. وتتجلى هذه المرونة بوضوح في أداء القطاع المصرفي الإماراتي، الذي تجاوز إجمالي استثماراته 760 مليار درهم إماراتي بحلول مارس من هذا العام.”
وشهدت القروض والسلفيات، بما في ذلك القروض للعملاء والبنوك، نمواً بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي، وتركز النمو في قطاعات ذات أهمية استراتيجية مثل الرهن العقاري السكني والتصنيع والبناء والمؤسسات المالية، مما يعزز دور البنك في دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
ودائع العملاء ترتفع إلى 178 مليار درهم
وبلغت ودائع العملاء لدى المشرق 178 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 15 في المئة على أساس سنوي، مدفوعةً بتوطيد المشرق لعلاقاته مع العملاء واستمرار قوة علامته التجارية. وجدير بالذكر أن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير ارتفعت لتصل إلى 69 في المئة من إجمالي الودائع، ما يوفر قاعدة تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة، تُعزز الربحية ومرونة السيولة.
وبدوره، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “يمثل توسعنا الاستراتيجي في الأسواق عالية النمو مثل باكستان وتركيا وعُمان، إلى جانب دخولنا إلى مدينة GIFT في الهند، خطوة محورية نحو تعزيز الحضور العالمي للمشرق وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مترابطة عالميًا. وتتماشى هذه المبادرات مع طموحنا في دعم تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وتقديم حلول مالية مخصصة وعالية التأثير لعملائنا عبر الممرات الاقتصادية الرئيسية.”
وبالنظر إلى المستقبل، سيواصل المشرق خلال الفترة المتبقية من العام تركيزه على دفع عجلة النمو القائم على الابتكار، وتحسين تجربة العملاء في جميع القطاعات، وتوسيع حضوره في الأسواق ذات الأولوية. ويمثل دخول المشرق مؤخراً إلى تركيا وعُمان بداية استراتيجية توسع إقليمي أوسع، حيث يهدف إلى ترسيخ حضوره الدولي من خلال نهج مُستهدف يركز على العملاء.
وبفضل مستويات الرسملة القوية ومتانة قاعدة السيولة، يتمتع المشرق بمكانة مالية تتيح له تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على جودة أصوله الرائدة، ومواصلة تحقيق عوائد مجزية لمساهميه.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
