كانت أسعار المواد الغذائية في ارتفاع كبير في الأشهر القليلة الماضية، حيث أن فاتورة الواردات الغذائية العالمية في طريقها لتصل إلى رقم قياسي جديد قدره 1.8 تريليون دولار هذا العام، وفقًا لتقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة لتابعة للأمم المتحدة (الفاو).
من المتوقع أن ترتفع فاتورة الواردات الغذائية العالمية بمقدار 51 مليار دولار مقارنة بالعام 2021، منها 49 مليار دولار تعكس ارتفاع الأسعار. كما من المتوقع أن تشهد أقل البلدان نمواً انكماشًا بنسبة 5 في المئة في فاتورة وارداتها الغذائية هذا العام. بينما من المتوقع أن تسجل كل من أفريقيا جنوب الصحراء ومجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية زيادة في إجمالي التكاليف، على الرغم من انخفاض في أحجام الواردات، بحسب “الفاو”.
وبحسب تقرير صادر عن مصرف “سيتي غروب”، فان صدمة ارتفاع أسعار السلع العالمية تسببت بتكاليف إضافية على المشترين بواقع 5.2 تريليونات دولار خلال العام الحالي مقارنة بالأرقام المسجلة في 2019. وهذه الزيادة تعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وذكر “سيتي غروب” أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن المشترين سيدفعون 6.3 تريليونات دولار إضافية مقارنة بمستويات 2019.
ووفقاً للمصرف، فإن وقع صدمة ارتفاع أسعار السلع التي يشهدها العالم حالياً قد يكون مماثلا لذلك الذي سببته أزمة النفط العالمية في أوائل السبعينات.
الأرز
ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة، من القمح والحبوب الأخرى إلى اللحوم والزيوت. كان هذا مدفوعًا بعدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الأسمدة والطاقة في العام الماضي بالإضافة إلى الحرب الروسية – الأوكرانية.
فكلا البلدين هما مصدّران رئيسيان للقمح، وقد أدت الحرب إلى تعطيل الزراعة ومنع تصدير الحبوب من أوكرانيا. وارتفعت أسعار القمح بأكثر من 50 في المئة منذ عام مضى.
ويمكن أن يكون الأرز، وهو غذاء أساسي في معظم أنحاء آسيا، هو التالي نتيجة العوامل المذكورة، اضافة الى ارتفاع التضخم.
وأظهر مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة ارتفاع أسعار الأرز الدولية للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها في 12 شهراً، وفقًا لآخر بيانات مايو/ايار التي نُشرت الأسبوع الماضي.
من المؤكد أن إنتاج الأرز لا يزال وفيراً، على حد قول الخبراء. لكن ارتفاع أسعار القمح، وارتفاع تكاليف الزراعة بشكل عام، سيجعل أسعار الأرز جديرة بالمتابعة.
وقال أربعة مصدرين لـ”رويترز” إن تجار الأرز قاموا بشراء المزيد من الأرز الهندي في الأسبوعين الماضيين.
وتعتبر الهند والصين أكبر منتجين للأرز في العالم، ويمثلان أكثر من نصف الإجمالي العالمي، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. فيتنام هي خامس أكبر، بينما تايلندا في المركز السادس.
يقول محللون إن العين شاخصة على الهند في الاسابيع المقبلة من احتمال قيامها بفرض حظر على تصدير الأرز – حيث كانوا يفكرون في ذلك ما بعد القمح والسكر.
فرضت الهند حظراً على تصدير القمح في مايو/ايار، مشيرة إلى الحاجة إلى “إدارة الأمن الغذائي العام للبلاد”. كما فرضت قيوداً على السكر بعد أيام فقط من حظر القمح.
صندوق النقد الدولي
منذ أيام، صدرت ورقة بحثية عن صندوق النقد الدولي حول مسالة ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية. تقول الورقة إنه في البلدان التي يمثل فيها الأمن الغذائي مصدر قلق، “يمكن للحكومات التفكير في خطوات مؤقتة مثل دعم الأسعار أو ضرائب الاستيراد.. كما يجب على الحكومات أيضًا محاولة زيادة الإمدادات الغذائية من خلال دعم الإنتاج وتجنب التخزين واستخدام احتياطيات الغذاء عند توفرها”. وترى أنه على الحكومات التركيز على الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي وإصلاح الدعم الحالي، لان هذه الاصلاحات ستساعد البلدان على تحسين قدرتها على الصمود وتعزيز الإنفاق الأكثر إنتاجية لدعم النمو الشامل.
“الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة لاستجابة العرض التي تقودها السوق والتي يمكن أن تكبح الزيادات الإضافية في أسعار المواد الغذائية لموسم 2022/2023” استناداً إلى الظروف الحالية”، تختتم “الفاو” تقريرها.
