أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر عن إطلاق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية المفروضة بنسبة 100 في المئة، وذلك اعتباراً من 1 مارس/آذار 2025 ولمدة ستة أشهر، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتنمية قطاع الأعمال ودعم السياسات الاقتصادية في الدولة.
وتعليقاً على المبادرة، قال خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة: “يعكس إطلاق هذه المبادرة الاستثنائية الالتزام المستمر للهيئة العامة للضرائب بتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ يأتي إعفاء المكلفين من الجزاءات المالية ضمن جهودنا لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة، مما يساهم في تحقيق استقرارها المالي، ودعم قدرتها على النمو.”
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات وجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وشفافية بما يدعم التنمية المستدامة ويرسخ مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.
التسجيل عبر بوابة “ضريبة” الإلكترونية
أوضحت الهيئة العامة للضرائب في بيان لها، أن المبادرة تخضع لمجموعة من الأحكام والضوابط تستهدف في المقام الأول، خفض الأعباء المالية على الشركات في قطر وتمكينها من تصحيح أوضاعها الضريبية. وتشمل المبادرة التسجيل في بوابة “ضريبة” الإلكترونية وتحديث جميع بيانات المكلف وتقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة والبيانات المالية إلى جانب التعهد بالالتزام لمدة السنوات الثلاث المقبلة (2026، و2027، و2028) بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة.
وتتيح هذه المبادرة للشركات تقديم طلبات الإعفاء خلال هذه الفترة المحددة. ويمكن للمكلفين الاستفادة من المبادرة عبر التقديم على بوابة “ضريبة” الإلكترونية، حيث ستقوم الهيئة العامة للضرائب بدراسة كل طلب تم تقديمه خلال فترة سريان المبادرة وإخطار المتقدمين بقرار قبول طلباتهم من خلال حسابهم على البوابة نفسها، وذلك حرصاً على تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمكلفين.
وأضاف الكواري: “نحث جميع المكلفين على الاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة، التي توفر لهم الوقت اللازم للامتثال بكفاءة أكبر، مما يعزز شراكتنا المستدامة معهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدولة”.
اقرأ أيضاً: السعودية تحدد دوام المؤسسات المالية خلال رمضان 2025 وإجازة عيدي الفطر والأضحى
تعزيز استدامة الاقتصاد المحلي
ودعت الهيئة العامة للضرائب في قطر المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني والذي يتضمن شرحاً وافياً لشروط وضوابط وإجراءات الاستفادة من المبادرة.
وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري للهيئة العامة للضرائب في تعزيز استدامة الاقتصاد المحلي من خلال توفير نظام ضريبي يواكب أعلى معايير الكفاءة والابتكار ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تتمحور حول تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
