قفز الدولار الأمِيركي لأعلى مستوى في 24 عاماً مقابل الين الياباني، مستفيداً من التناقض بين سياسة نقدية تيسيرية في اليابان، وسياسة متشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي المصمم على خفض التضخم إلى مستوى 2 في المئة المستهدف.
وانخفض الين الياباني خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى 140 يناًَ للدولار، ليصل إلى مستوى شوهد آخر مرة في أغسطس/آب 1998.
ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت العملة اليابانية بمقدار 25 مقابل الدولار. تمثل عتبة الـ 140 علامة فارقة أخرى في عمليات بيع الينّ من حيث معنويات المستثمرين.
ويأتي تحرك الين اليوم الخميس، في أعقاب بيانات جديدة حول التصنيع في الولايات المتحدة، بحيث تجاوز مقياس معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع توقعات المحللين لشهر أغسطس/آب الفائت، مما يشير إلى أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لديه الحرية في مواصلة مكافحة التضخم.
وبحسب محللين، يُعزى السبب في ذلك إلى التأخر الشديد من جانب المصرف المركزي الياباني عن تضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، على غرار كبرى المصارف المركزية العالمية.
وبعد التحرك الأخير للمصرف المركزي الأوروبي، ورفع أسعار الفائدة الأوروبية في تموز/يوليو الماضي، لأول مرة منذ العام 2011، أصبح من الواضح أن المصرف المركزي الياباني هو الوحيد بين أقرانه من المصارف المركزية الرئيسية الكبرى الملتزم بالسياسة النقدية فائقة السهولة.
وكان أكد المركزي الياباني خلال اجتماعاته الأخيرة على التزامه الثابت بالتحفيز النقدي القوي لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الركود الناجم عن كورونا.
