Share

بلغت 346.58 مليار دولار.. 11.1 في المئة نمواً بالاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي في الإمارات بنهاية يوليو

ارتفع رصيد المركزي من الذهب بنسبة 23.5 في المئة ليصل إلى 21.28 مليار درهم في نهاية يوليو 
بلغت 346.58 مليار دولار.. 11.1 في المئة نمواً بالاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي في الإمارات بنهاية يوليو
المركزي" استحوذ على حوالي  210 مليار دولار من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بحلول نهاية يوليو/تموز.

شهد صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي في الإمارات زيادة ملحوظة بنسبة 11.1 في المئة، ما يعادل 127.5 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 1.273 تريليون درهم (346.58 مليار دولار) بنهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنةً بـ 1.145 تريليون درهم في نهاية العام 2023.

وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يوليو/تموز أن “المركزي” استحوذ على حوالي 771.6 مليار درهم (210 مليار دولار) من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بحلول نهاية يوليو/تموز، بزيادة قدرها 14.6 في المئة مقارنةً برصيدها الذي بلغ 673.42 مليار درهم في نهاية السنة الماضية.

الاحتياطيات الدولية للبنوك

كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة في الدولة 501.6 مليار درهم بنهاية يوليو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.22 في المئة مقارنةً بـ 472.2 مليار درهم في نهاية العام 2023.

زيادة رصيد الذهب

كما شهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً كبيراً على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 23.5 في المئة ليصل إلى 21.28 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز، مقارنةً بنحو 17.226 مليار درهم في يوليو/تموز 2023، مما يمثل زيادة تفوق 4 مليارات درهم. كما زاد رصيد الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 17.3 في المئة مقارنةً بـ 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

تنوع الأصول

ويعتبر الذهب أحد الأصول المتنوعة التي يمتلكها المصرف المركزي، والتي تشمل أيضاً أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق. وقد شهد رصيد الذهب نمواً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفع إلى 12.862 مليار درهم بنهاية 2020، مقارنةً بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019 و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

قيمة التحويلات المصرفية

في جانب آخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية أن قيمة التحويلات التي تمت في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، تجاوزت 11.13 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت بمعدل 17 في المئة على أساس سنوي، مقارنةً بتحويلات بلغت قيمتها نحو 9.5 تريليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2023.

(مصدر الصورة: وام)

اقرأ أيضاً: “فيتش”: ارتفاع إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 13.1 في المئة 294.4 مليار دولار نهاية الربع الثالث

تفاصيل التحويلات

وتوزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 7.03 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و4.1 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك. وشهدت التحويلات قيمًا بلغت 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون في فبراير/شباط، و1.565 تريليون في مارس/آذار، و1.592 تريليون في أبريل/نيسان، و1.78 تريليون في مايو/أيار، و1.42 تريليون في يونيو/حزيران، و1.81 تريليون في يوليو/تموز 2024.

نظام التحويلات المالية

يجدر بالذكر أن نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) هو النظام الرئيسي الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس/آب 2001، حيث يسهل تحويل الأموال بين الجهات المشاركة في النظام بشكل فوري.

مقاصة الشيكات المتداولة

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها، بلغت 765.08 مليار درهم، موزعة على أكثر من 13 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها، بواقع 109.4 مليار درهم لنحو 1.965 مليون شيك في يناير/كانون الثاني، و106.7 مليار درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير/شباط، و112.6 مليار درهم لنحو 1.855 مليون شيك في مارس/آذار، و92.9 مليار درهم لنحو 1.66 مليون شيك في أبريل/نيسان، و122.7 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو/أيار، و102.17 مليار درهم لنحو 1.689 مليون شيك في يونيو/حزيران، و118.4 مليار درهم لأكثر من 2 مليون شيك في يوليو/تموز الماضي.

الإيداعات والسحوبات النقدية

كما أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي وصلت إلى 111.4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بينما بلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 120.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها، حيث شملت هذه السحوبات 120.3 مليار درهم بالعملات الورقية و37.4 مليون درهم بالعملات المعدنية.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.