وقَّعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية المتخصصة في تقنيات البيانات وتبسيط المعلومات المرتبطة بالنظام المالي، بهدف تسليط الضوء على قوة التحليلات المتعلقة بالأوضاع المالية للمؤسسات والأفراد.
تسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تبادل البيانات، من خلال أطر العمل المشتركة التي تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات الاستباقية، بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع التي تدعم منظومة التحول الرقمي في الدولة. كما تهدف إلى تطوير قواعد البيانات لدعم إجراء الدراسات والتحليلات ونشر المعلومات والإحصائيات، والاستفادة من منتجات بيانات الائتمان المتقدمة لتقييم السلامة المالية والاستقرار لشركات القطاع الخاص، فيما يتصل بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمات معاشات الموظفين في الحاضر والمستقبل.
دعم القدرات التشغيلية
وقال سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بدعم قدراتها التشغيلية وتعزيز قدرات الجهات العاملة في الدولة، من خلال تحسين عمليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني لرفع كفاءة هذه العمليات، بما يتماشى مع توجه الدولة لتقديم خدمات عالية الجودة وتميز للمواطنين.
تعزيز الأمان والاستقرار المالي
من جهته، أوضح سعادة مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات، أن هذه المبادرة تتجاوز مجرد تسهيلات ائتمانية، لتعمل على تعزيز الأمان والاستقرار والسلامة المالية في كلا القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق مزيد من الشفافية والمسؤولية فيما يتعلق بالالتزام بدفع المستحقات المالية في مواعيدها المحددة للهيئة.
دفع التعاون المؤسسي
تساهم المذكرة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والإحصائيات، وبناء إطار عمل منهجي منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات والإحصائيات، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية وإجراءات الحصول على البيانات والإحصائيات، وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير القدرات والكفاءات لدى كلا الطرفين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المنوّعة.
