يسجل قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية أداءً قويًا وإيجابيًا في العام 2025، بحيث يتوقع تقرير حديث أن ترتفع القيمة السوقية لقطاع البناء والتشييد إلى 342.6 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول العام 2029. يأتي هذا النمو مدعومًا برؤية 2030 وباستثمارات ضخمة تُضخ في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري. وكشفت شركة جيه إل إل، المتخصصة في تقديم الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، خلال ندوتها السنوية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، أن القيمة الحالية لسوق البناء والتشييد في المملكة تقدّر بحوالي 70.33 مليار دولار. كما أشارت التقارير إلى أن هناك مشاريع جارية في العاصمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، مما يجعل الرياض نقطة محورية للاستثمار في المملكة.
توقعات الاستثمارات الفندقية
سلط الخبراء المشاركون في الندوة الضوء على الزخم الواضح الذي يشهده قطاع العقارات، وتوقعوا زيادة بنسبة 30 في المئة في الاستثمارات الفندقية، مؤكدين التأثير التحولي للجهود الحكومية على مشهد سوق العقارات وقطاع البناء والتشييد. ورغم تراجع القيم الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها، فإن العديد من المشاريع تدخل مرحلة التنفيذ، مما سيسرع من معدلات الإنفاق في المستقبل.
نقاط القوة في السوق العقاري
تحدث المشاركون في الندوة عن نقاط القوة الأساسية في السوق، بما في ذلك تبسيط اللوائح والتقييمات اللازمة للمشاريع المرتقبة. كما تناول النقاش الهدوء الملحوظ في سوق المشاريع، مما زاد من توافر المعروض، وأكد على التزام الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد. بلا شك، تلعب هذه العوامل دورًا في خلق آفاق واعدة لاستمرار نمو القطاع في المملكة.
المشاريع العملاقة ودورها في التنمية
بفضل المشاريع العملاقة مثل بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، ومعرض إكسبو 2030، تتصدر الرياض أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة، مما جعلها مركزًا استثماريًا عالميًا وزاد من الطلب على المساحات المكتبية من الفئة “أ”، وساهم في ازدهار مبيعات الوحدات السكنية وقطاع الضيافة.
التوجهات المستقبلية في السوق
صرح سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في السعودية، قائلاً: “لقد كان عام 2024 عامًا محورياً لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث شهد تركيزًا كبيرًا على تقييم المشاريع والتحسينات التنظيمية وهيكلة رأس المال، وكل ذلك من أجل زيادة إشراك القطاع الخاص. هذا التآزر بين القطاعين العام والخاص يعزز من تسريع المشاريع التحولية التي تدعم رؤية المملكة 2030. كما نتوقع أداءً قويًا خلال الربع الأخير في معظم القطاعات، مدفوعًا بالابتكار والاستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلاً عن المبادرات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة معدلات تنفيذ المشاريع التي تدعم النمو”.
ثقة المستثمرين في قطاع الضيافة
تظهر هذه الديناميكية في زيادة ثقة المستثمرين، خاصة في قطاع الضيافة بالعاصمة الرياض، الذي يشهد مستويات طلب غير مسبوقة. من المتوقع أن تنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2025، مما يدعم مباشرة هدف المملكة العربية السعودية في استقطاب أكثر من 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.
التحولات في مجال الضيافة والسياحة
عمرو النادي، المدير العام لقسم الفنادق والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أشار إلى أن “الأنشطة السياحية والتجارية النشطة في الرياض تسهم في تغيير مشهد الضيافة في المدينة. التركيز يتحول نحو الممارسات المستدامة وتجارب متطورة تلبي التوقعات المتغيرة للمسافرين المعاصرين. كما أن قطاع السفر والسياحة يسير على المسار الصحيح للمساهمة بنحو 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بنحو 5 في المئة في الوقت الحالي)، مما يبرز استعداد القطاع لاستقبال المزيد من الاستثمارات. بينما تستفيد مدينتا الرياض وجدة من البنية التحتية المتطورة ووسائل الربط والاتصال، فإن الوجهات الناشئة مثل أبها والعلا توفر فرصًا فريدة لمشاريع تطوير مبتكرة ومستدامة تعيد تشكيل قطاع الضيافة”.
الطلب على الوحدات السكنية
ويستفيد سوق الوحدات السكنية في العاصمة من النمو السكاني والامتداد الحضري، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مساحات المعيشة الحديثة وارتفاع متوسط أسعار البيع بشكل مطرد. كما شهد سوق المساحات المكتبية في الرياض ارتفاعًا في أسعار الإيجارات بنسبة 21 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس زيادة الطلب على مساحات العمل المتميزة والصديقة للبيئة، المصممة لتلبية احتياجات أفضل المواهب.
دور الرياض في رؤية 2030
قاد الندوة كل من جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لجيه إل إل في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وتيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في المنطقة؛ ودانا ويليامسون، رئيس قسم المساحات المكتبية والتجارية؛ ومارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ وشون دوهيرتي، رئيس إدارة المشاريع والبرامج، حيث سلطوا الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الرياض في دفع تقدم رؤية المملكة 2030.
الآفاق المستقبلية للاستثمار
على الرغم من بعض التأخيرات في تنفيذ المشاريع، تظل الآفاق طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية قوية، ومن المتوقع أن يصل التدفق النقدي إلى ذروته بحلول عام 2027. يعمل التعاون المتزايد بين الجهات المعنية في سلسلة التوريد على تعزيز الكفاءة، وتستكشف المملكة أيضًا تقنيات وأساليب بناء مبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية وخلق بيئة بناء عالمية المستوى. كما أن انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص يخلق فرص استثمارية جذابة في جميع أنحاء المملكة، خاصةً في قطاع الصناعات التحويلية المحلي.
الاستدامة والابتكار في القطاع العقاري
يولي أصحاب المصلحة أهمية للاستدامة وأهداف تحقيق صافي صفري من الانبعاثات الكربونية، بدعم من جهود الحكومة في زيادة المحتوى المحلي لاستقدام العمالة ومشتريات المواد. كما أصبحت الشهادات الخضراء وممارسات الحد من الفاقد من الاعتبارات الأساسية التي يتعين على رواد قطاع العقارات التجارية وضعها في الاعتبار. ولا شك أن استضافة الفعاليات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض إكسبو 2030 ستعزز من معدلات النمو وترسخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
