في العام 2023، قد يكون لعوامل الاقتصاد الكلي تأثير على تطوير المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. وفقًا لـ”جيزوس سانشو”، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة “أكسيونا” (Acciona)، فمن غير المرجح أن تواجه منطقة الخليج أزمة نقدية على المدى المنظور.
ومن بين المشاريع الإقليمية في المحفظة التابعة لشركة البناء الإسبانية، محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بريدة -2 في السعودية، بالإضافة إلى طريق مترو دبي 2020، وجناح الاستدامة إكسبو 2020 في الإمارات.
تأثيرات الاقتصاد الكلي
سيكون لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار مواد البناء تأثير على أسواق مشاريع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2023.
يشير سانشو إلى “إيكونومي ميدل إيست” أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم قد يؤديان إلى تقليل الاقتراض والإنفاق العام، مما سيؤدي بدوره إلى تباطؤ الاستثمارات الحكومية في مجال البناء.
ومع ذلك، في معظم دول الخليج، يستمر الاقتصاد في النمو ولا تزال مستويات التوظيف قوية، مما سيدعم الطلب على قطاع البناء.
“الإمارات وقطر والسعودية بشكل خاص نموًا كبيرًا في سوق البناء مدعومًا بارتفاع الإنفاق العام المدعوم بأسعار النفط الحالية”.
إقرأ أيضاً: نمو متوقع للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في 2023
قد يؤثر الصراع الدولي على توافر التمويل في الشرق الأوسط، لكن هذا “غير متصور في الوقت الحالي”.
ويضيف سانشو: “لا نتوقع نقصًا في السيولة لمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي”.
“في العام 2023، من المتوقع أن تظل أسعار النفط أعلى من 70 دولارًا. وهذا من شأنه أن يساعد اقتصادات دول الخليج في الحفاظ على النمو مع الالتزام بالالتزامات والأهداف لتحقيق مستويات أعلى من النمو المستدام.
الحلول التي تقدّمها أكسيونا
خفّضت أكسيونا التكاليف استجابة لتقلبات السوق الخارجية من خلال تقليل الفاقد، وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، والتفاوض بشأن أسعار الموردين.
ويوضح سانشو أن “التدابير تشمل الإضافية إعادة تقييم ميزانيات المشاريع، وتعديل الحسابات لارتفاع التكاليف، والتفاوض بشأن صيغ تصعيد الأسعار أي السماح بتسعير أكثر واقعية للمشروع”.
ويضيف: “نحن نبحث كذلك عن حلول بديلة لخفض التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية، مثل استخدام مواد أكثر فعالية من حيث التكلفة أو العثور على موردين جدد”.
تعدّ المتطلبات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG) اتجاهًا اقتصاديًا كليًا آخر يجب على مقاولي البناء الاستجابة له.
“لقد وضعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تشريعات قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستساعد هذه الأطر القانونية والاجتماعية والمالية في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ابتداءً من العام 2023″، يلفت شانشو.
ESG وتكنولوجيا البناء في المنطقة
وبحسب سانشو، فقد نما الوعي بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتطبيقها في السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة الطلب من العملاء والمستثمرين والجهات المعنية. “ومع ذلك”، يقول التقرير، “قد لا تزال هناك بعض المقاومة أو التحديات في الدمج الكامل لاعتبارات ESG في ممارسات الأعمال وعمليات صنع القرار”.
ويضيف قائلاً: “يختلف فهم وتبني مبادئ ESG بين المطورين والمقاولين والموردين في سوق الهندسة في المنطقة”.
“قد يكون لدى بعض الشركات فهم قوي والتزام بمبادئ ESG، في حين أن البعض الآخر قد يكون لديه معرفة محدودة أو يعطي الأولوية لهذه القضايا” يقول سانشو.
بدأت السلطات والهيئات الحكومية في إدراك أهمية مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للنجاح على المدى الطويل. في المقابل، يقرّ سانشو على أن تنفيذ معايير ESG في قطاع البناء في المنطقة لا يزال في مراحله الأولى وأن هناك مجالًا للتحسين.
يعدّ الافتقار إلى التوحيد القياسي، بالإضافة إلى عدم كفاية البيانات والتقارير وعدم كفاية الاستثمار بعض العوائق التي تحول دون اعتماد معايير ESG على نطاق أوسع في قطاع الهندسة في المنطقة.
“على الرغم من هذه التحديات، تتخذ العديد من شركات الإنشاءات في المنطقة خطوات لدمج معايير ESG في عملياتها وآليات صنع القرار”، بحسب سانشو.
إقرأ أيضاً: التقنية قد تبرز عاملاً داعماً لتحقيق معايير ESG في قطاع البناء
يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في تعزيز الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في قطاع البناء في المنطقة. على الصعيد الإقليمي، تكتسب نمذجة معلومات البناء والطائرات بدون طيار ومنصات الواقع الافتراضي / المعزز زخمًا كبيراً.
يشير سانشو أنه من المرجح أن يكون هناك اعتماد تكنولوجي أكبر حيث يسعى مطورو المشاريع في الشرق الأوسط إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
“أصبح استخدام الأدوات الرقمية المزدوجة، التي توفر بيانات مشاريع البناء في الوقت الفعلي، مسألة أكثر شيوعًا، بالإضافة إلى كونها تتيح المراقبة والتحكم على نحو أمثل. تكتسب المدن الذكية وتقنيات البناء أيضًا زخماً في المنطقة، ويتم اعتمادها لتقليل الطاقة الاستهلاك وتحسين الاستدامة”.
خارطة طريق التوسّع العمراني
في السنوات القادمة، سيكون التوسّع العمراني اتجاهًا رئيسيًا يجب مراقبته. كما قد يكون لتقلبات أسعار النفط أو تباطؤ الاقتصاد تأثير على الاستثمار في مشاريع التوسّع العمراني.
يقول سانشو: “تواجه منطقة الشرق الأوسط أيضًا تحديات بسبب تزايد عدد الشباب، مما قد يضغط على سوق العقارات ويدفع الطلب على المشاريع السكنية الجديدة”.
“تمثّل ندرة المياه مسألة رئيسية في العديد من البلدان في المنطقة. وهذا قد يمثل صعوبات لمشاريع التوسّع العمراني التي تتطلب كميات كبيرة من المياه لخدمة عدد متزايد من السكان”، يرى سانشو، مضيفاً أن “التوسّع العمراني المتشارع قد يؤدي إلى تدهور البيئة. قد تعترض المجتمعات المحلية والجماعات البيئية على المشاريع الجديدة التي يُنظر إليها على أنها تشكّل تهديداً للبيئة”.
“قد تقاوم بعض المجتمعات المحلية أيضًا المشاريع الجديدة للتوسّع العمراني بسبب المواقف الثقافية والتقليدية تجاه التنمية”، يشرح سانشو.
الطريق قدُماً
كان لارتفاع أسعار النفط قبل العام 2014 تأثير على تمويل المشاريع، لكن جهود التنويع الأخيرة قد تخفف من الضربة المحتملة لانخفاضات البترودولار في المستقبل.
يبيّن سانشو أن “جهود التنويع هذه ساعدت في التخفيف من تأثير تقلب أسعار النفط على تمويل المشاريع الإقليمية، مشيراً إلى أنه “في المقابل، تستمر أسعار النفط في لعب دور في تمويل المشاريع الإقليمية.
ويضيف: “ينسحب ذلك بشكل خاص في المناطق التي تعدّ فيها صناعة النفط مساهماً اقتصادياً رئيسياً. وسيتم تحديد مدى تأثير أسعار النفط على تمويل المشاريع المستقبلية في المنطقة من خلال جهود التنويع في كل بلد على حدة”.
إقرأ أيضاً: المربع الجديد قد يلعب دوراً محورياً في الفوز بمناقصة إكسبو 2030 الرياض
على الأسواق المجاورة أن تأخذ دبي نموذجاً يُحتذى لتحقيق نجاح مماثل على صعيد التنويع. يصف سانشو المدينة بأنها “ممتازة” من حيث تطوير البنية التحتية وأنظمة النقل المبتكرة، فضلاً عن تنوّع القطاعات التي تشمل السياحة والطاقة المتجددة والمدن الذكية.
ويضيف: “تبني قطر أيضًا قطاعًا قويًا للطاقة وتستثمر في التعليم والرعاية الصحية. كما تتمتع الدولة بعلاقات دبلوماسية واقتصادية متينة مع الدول الأخرى”.
“إنه لأمر لافت أن تصبّ السعودية جهودها في مجال التنويع بعيدًا من النفط، بالإضافة إلى تشجيعها ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، والاستثمار في الخلق والابتكار. كل هذا بترافق مع إحداث تغيير كامل وجذري لصورة البلاد من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة ومبادرات واسعة النطاق”.
