ذكر اتحاد اسواق المال العربية في تقريره الاسبوعي انه خلال الأسبوع الماضي، كانت أسواق الأسهم في طريقها لتحقيق أفضل أسبوع لها منذ أشهر حيث كانت وول ستريت تسجل انتعاشاً مدعوماً بارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا. في حين توقف الدولار الأميركي عند أعلى مستوياته القياسية الأخيرة بعد قرار المصرف المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
في الواقع، ظلت معنويات المخاطرة بين المستثمرين متقلبة، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة خلال الأسبوع قبل أن تنخفض مرة أخرى يوم الجمعة بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل يوم الخميس بسبب ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، وبعد رفع المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة مما أثار المخاوف بشأن الطلب العالمي، في حين عادت إمدادات النفط من ليبيا واستئناف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، ما خفّف نسبياً من قيود المعروض.
ومع ذلك، انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى يوم الجمعة على خلفية تراجع الدولار الأميركي بعد أن وصل سعر الأونصة إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021.
عائد سندات الخزانة الأميركية ينخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل أكبر يوم الجمعة حيث أدّت البيانات الاقتصادية الضعيفة ورفع سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي إلى تأجيج المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وتراجع معنويات المستثمرين.
في الواقع، انخفضت القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج المركب لمؤشر مديري المشتريات الأميركي، الذي يتتبّع النشاط عبر قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 47.5، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما يشير إلى انكماش الناتج الاقتصادي.
في موازاة ذلك، ارتفعت مطالبات البطالة الأولية إلى 251000 في الأسبوع الذي يبدأ في 16 يوليو/تموز، وذلك إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بثقلهما على القدرة الشرائية.
على هذا النحو، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 2.893 في المئة، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 3.062 في المئة.
والجدير بالذكر أن العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ارتفع فوق 3 في المئة يوم الأربعاء حيث واصل المستثمرون تقييم حالة عدم اليقين بشأن النمو والتضخم ومسار السياسة النقدية، جنباً إلى جنب مع موجة جديدة من تقارير أرباح الشركات، مما أدّى إلى تقلبات الأصول ذات المخاطر في الجلسات الأخيرة.
سجل اليورو يوم الجمعة أفضل أسبوع له منذ مايو/أيار بعد أن رفع المصرف المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض أكثر من المتوقع في أول رفع لسعر الفائدة منذ العام 2011.
في الواقع، رفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع وذلك بحدود 50 نقطة أساس، وهو أول ارتفاع له منذ 11 عاماً، ومنهياً سياسة أسعار الفائدة السلبية التي كانت سائدة منذ العام 2014.
على هذا النحو، كان اليورو يتداول عند 1.02 دولاراً وهو في طريقه لأكبر ارتفاع أسبوعي له مقابل الدولار منذ أواخر مايو/ايار، بعد أن انخفض إلى ما دون التكافؤ خلال الأسبوع السابق.
وفقاً لذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة عملات أخرى، بنسبة 0.1 في المئة إلى 106.7، بعد انخفاضه بنسبة 0.4 في المئة يوم الخميس، في طريقه للانخفاض بنسبة 1.3 في المئة منذ يوم الجمعة الماضي، وهو أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.
في موازاة ذلك، كانت أسواق الأسهم الآسيوية في طريقها لتحقيق أفضل أسبوع لها منذ شهور. فارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.24 في المئة يوم الجمعة وكان في طريقه لتحقيق مكاسب لليوم السابع على التوالي وأفضل أسبوع للمؤشر منذ مارس/آذار.
وأغلقت الأسهم الأميركية على مكاسب صافية خلال الأسبوع الماضي، حيث انضم المزيد من الشركات إلى المصارف الكبرى في الإبلاغ عن أرباح فاقت التوقعات، مما وفّر الراحة للمستثمرين القلقين بشأن ارتفاع التضخم وتشديد بنك الاحتياطي الفدرالي الذي ضرب أرباح الشركات.
في الواقع، يبدو أن المستثمرين يرحبون بموسم الأرباح الأخير بتفاؤل جديد على الرغم من المخاوف المزعجة بشأن التضخم والركود وارتفاع أسعار الفائدة.
على هذا النحو، ارتفع كلّ من مؤشر داو جونز بنسبة 2.0 في المئة ومؤشر S&P 500 بنسبة 2.5 في المئة ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.4 في المئة خلال الأسبوع الماضي.
تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف بشأن وهن الطلب العالمي
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس حيث أثّر وهن الطلب في الولايات المتحدة سلباً على السوق خلال الأسبوع، وسط مخاوف من أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، قد تحدّ من نمو الطلب على الوقود. فاقتربت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر من التسوية بالقرب من 102 دولاراً للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94.1 دولاراً للبرميل.
وتعرض خام غرب تكساس الوسيط للضغوط بعد أن أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 8 في المئة تقريباً عن العام السابق في خضم ذروة موسم القيادة الصيفي، متأثرًا بالأسعار القياسية في محطات الوقود.
في الواقع، من المرجح أن تظل وتيرة السوق هبوطية وسط مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب العالمي على الوقود وأن استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي من شأنه أن يخفف من شح الإمدادات العالمية.
في موازاة ذلك، ارتفع سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار النصف تقريباً الشهر الماضي، حيث تستمر عوامل الجفاف والحرب في أوكرانيا في الضغط على الطلب مع تشغيل ملايين الأميركيين مكيفات الهواء في موجة الحر.
عليه، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 48 في المئة هذا الشهر، بما في ذلك 10 في المئة يوم الأربعاء، لتصل إلى 8.0 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
جاء هذا الارتفاع في الوقت الذي بدأت فيه تكاليف الطاقة الأخرى، بما في ذلك النفط، في الانخفاض من أعلى مستوياتها في يونيو/حزيران.
في موازاة ذلك، استأنفت “غازبروم”، يوم الخميس، شحنات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى ألمانيا بعد إغلاق دام 10 أيام.
مع الإشارة إلى أن عمليات التسليم لا تزال عند 40 في المئة فقط من السعة الكاملة، مما يزيد من احتمالية تقنين الغاز خلال موسم الشتاء القادم، مع العلم أن أسعار الغاز في أوروبا قد قفزت الآن بنحو 40 في المئة.
أسعار الذهب تعاود الارتفاع من أدنى مستوياتها منذ مارس 2021
تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي في التعاملات المبكرة يوم الخميس، لتصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية مارس/آذار 2021، قبل أن ترتد مرة أخرى وترتفع أكثر من 1 في المئة يوم الخميس، مستفيدة من بعض الاهتمام بالملاذ الآمن وسط مخاوف اقتصادية وتراجع الدولار الأميركي. فارتفع سعر الذهب الفوري عند 1714 دولاراً للأونصة بعد أن وصلت إلى 1680 دولاراً.
ولكن بشكل عام، انخفض الذهب بما يزيد عن 380 دولاراً منذ أوائل شهر مارس/آذار حيث أضاف الارتفاع الأخير للدولار إلى الرياح المعاكسة جراء الارتفاعات في أسعار الفائدة، من الضغوط على أسعار الذهب وتقليل من جاذبيته كملاذ آمن. في الواقع، لا يزال الذهب عالقاً بين التضخم المرتفع والمخاوف المتزايدة بشأن الركود والهروب إلى الأمان من ناحية، وبين الزيادات الحادة في أسعار الفائدة والدولار القوي والطلب الموسمي الضعيف من ناحية أخرى.
العملات المشفرة
على صعيد العملات المشفرة، ارتدت عملة البتكوين إلى ما يقرب من 24000 دولار يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، وسط تعزّز آمال سوق العملات المشفرة بقرب انتهاء مرحلة الانهيار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
في الواقع، أدى انهيار الأسعار إلى انهيار العديد من الشركات البارزة في هذا المجال، وأبرزها صندوق التحوط Three Arrows Capital ومُقرض العملة المشفرة Celsius، وكلاهما تقدما بطلب للإفلاس. عليه، فقد تسببت هذه الانهيارات في انتشار حالة من العدوى في السوق لتعزّز الضغوط على الشركات الأخرى المرتبطة بها.
وارتدّت العملات المشفرة الأخرى، حيث ارتفعت أسعار الإيثريوم إلى ما يزيد عن 1600 دولار خلال الأسبوع.
مع الإشارة هنا إلى أن الاتجاه التصاعدي في سوق العملات المشفّرة قد حفّزه نمو أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، إذ ترتبط العملات المشفرة ارتباطاً وثيقاً بتداول سوق الأسهم، حيث أن ارتفاع الأسهم يؤدي إلى رفع المعنويات في سوق العملات المشفرة.
