عندما أنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيّما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يتضح لي أن عام 2024 يعدُ بتحسّن اقتصادي وإن كان بسيطاً، خاصة في قطاع العقارات.
ثمّة معطيات تبعث على التفاؤل وتدعم التحسن الاقتصادي لدول المنطقة، لعل أبرزها وجود قيادة رشيدة تمتلك رؤية مستقبلية، فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
ولوعدنا بالزمن إلى حقبة التسعينات من القرن الماضي، وهي الفترة التي توسعتُ فيها في مجال ريادة الأعمال، لرأينا كيف شهدت دبي، على سبيل المثال، تحولاً جذرياً في شتى المجالات، حتى باتت اليوم مركزاً رئيسياً للأعمال والتجارة تستقطب كبرى الشركات الدولية وأفضل المواهب والكفاءات من مختلف الدول، كما أنها أصبحت من أبرز الوجهات السياحية في العالم.
اقرأ أيضاً: أميرة سجواني تغيّر قواعد اللعبة من خلال نهجها المميز في تبسيط المعاملات العقارية
إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف(COP28) العام الماضي، وانضمامها إلى جانب المملكة العربية السعودية إلى مجموعة “بريكس” للدول الناشئة، منح اقتصادات المنطقة زخماً كبيراً، حتى في خضمّ التحوّلات “الجيواقتصادية”.
مرونة اقتصادية
بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة حكومات دول مجلس التعاون على إدارة وكبح معدلات التضخم، ساعدتها على التحوط ضد التقلّبات العالمية على مر السنين، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى السياسات المالية القوية، والنهج الاقتصادي المرن.
تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصادها المنفتح، وتقديم تسهيلات استثنائية لممارسة الأعمال التجارية، وتشجيعها على الابتكار والموارد المستدامة، وذلك في إطار سعيها إلى إيجاد التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط.
شخصياً، لم أتفاجأ مطلقاً من هذا التحول الاستراتيجي، بل إنني توقعت هذا النمو منذ بداية الألفية الجديدة، ولمسته على أرض الواقع، وتحديداً منذ عام 2002، عندما بدأت رحلة النجاح الحقيقية لقطاع العقارات في دبي.
وقد أدى هذا التنوع المستدام، الذي تدعمه الاستراتيجيات الوطنية، وحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتحول الرقمي، والمبادرات الجماعية، إلى صعود دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة السادسة عشرة عالمياً في جذب الاستثمار، وهو ما يعزّز الثقة في الاستثمارات الجديدة، ويُشجّع المطوّرين الرئيسيين مثل داماك على توسيع آفاق الاستثمارات.
تفاؤل في أوساط المستثمرين
لا يزال المستثمرون الدوليون متفائلين بشأن المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة. ومن المتوقع انخفاض أسعار الفائدة مع توقّع تيسير البنوك المركزية للتسهيلات الائتمانية، مما سيعزّز بدوره القوة الشرائية وثقة المستثمرين.
وعلاوةً على ذلك، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كوجهتين رائدتين للعيش والاستثمار والعمل، ويرجع ذلك إلى اقتصادهما القوي واستقرارهما سياسيّاً ونموّهما السكاني وتطور التخطيط الحضري فيهما، مما يعزّز سوق العقارات في المنطقة.
وتُظهر البيانات الرسمية من دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً في المعاملات السكنية، إذ تشهد أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 56 في المئة سنوياً لتصل إلى 67.8 مليار درهم، فيما شهدت دبي زيادة سنوية بنسبة 37 في المئة، متجاوزة بذلك 500 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023.
الاستفادة من إمكانيات السوق
إن المطوّرين أمثال داماك، والذين يستهدفون التنوع في مشاريعهم، يتمتعون بمكانة قوية للاستفادة من اتجاهات السوق الإيجابية هذه.
على سبيل المثال، أطلقت شركة داماك أكثر من 15 برجاً سكنياً على مدى عامين، مع التركيز على الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، التي تحظى باهتمام شريحة واسعة من المشترين.
ويعكس نجاح المشاريع ثقة المستثمرين في السوق، بالإضافة إلى قدرتنا كعلامة تجارية على تقديم أفضل الخدمات والمشاريع العقارية، ويتجسد ذلك بوضوح من خلال النجاح الذي حقّقه مشروع “لاجون فيوز”، إذا بيعت جميع وحدات المشروع خلال 24 ساعة من إطلاقها في مطلع هذا العام.
مرونة قطاع العقارات في المنطقة
يوفّر القطاع العقاري في المنطقة فرصاً استثمارية واعدة، ويفتح أيضاً الأبواب أمام مطوري العقارات المحليّين لاستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق المزدهرة الأخرى. ويمكن لمناطق مثل أوروبا والمملكة المتحدة وأفريقيا وغيرها من الأسواق الناشئة أن تستفيد من سجلّنا العقاري القوي.
إن إبرام شراكات بين شركة داماك وعلامات تجارية عالمية مرموقة مثل “زها حديد للتصاميم المعمارية” لإنجاز مشروع فائق الفخامة في منطقة سيرفسايد المرموقة في ميامي، بالإضافة إلى تعاونها مع العلامات التجارية الفاخرة مثل فنادق ماندارين أورينتال لبناء منتجع في جزر المالديف، تعدّ جزءاً من المشاريع التي تسلط الضوء على قدرات المطورين الإقليميين وتفانيهم في التوسع على الصعيد العالمي. وسنعلن قريباً عن استثمارات في أسواق جديدة أيضاً في إطار مواصلة رحلتنا نحو النمو العالمي.
ويُعد التوسّع الهائل في قطاع العقارات في المنطقة شهادة على نجاح المطوّرين، إذ تشير التوقعات إلى أن السوق في طريقه إلى تجاوز حاجز الـ 5 تريليونات دولار بحلول عام 2028، وهو مؤشر قوي أيضاً على الفرص اللا محدودة للمستثمرين والشركات العالمية ليكونوا جزءاً من هذا النمو.
وتعكس إنجازات المطورين في المنطقة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لداماك عام 2023، مرونة منطقة دول مجلس التعاون الاستثمارية، وتؤكّد مجدّداً استعدادنا للتغييرات الديناميكية القادمة. كما نتوقّع نموّاً مستداماً يعكس مسار المنطقة على خارطة الاقتصاد العالمي، بالاعتماد على نقاط قوّتنا والاستثمار في المبادرات المبتكرة.
حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، مجموعة داماك.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من مقالات الرأي.
