حذّر محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أيمن بن محمد السياري، من أنّ “العملات المشفّرة في السعودية ووسطاءها تشكل خطراً محتملاً على الاستقرار المالي”.
ورأى السياري، خلال جلسة الاقتصاد العالمي والأصول المشفّرة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، “أننا بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد والتنسيق لأنشطة العملات المشفرة في السعودية. وفي هذا السياق، ندعم العمل على خارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة”.
مواجهة التضخم العالمي
ولفت إلى أنّ “الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً واسع النطاق مقارنة بالعقود الماضية، مع مستويات مرتفعة لمعدلات التضخم”.
ونوّه محافظ “ساما”، بأنّ “السياسات النقدية المتشددة في جميع أنحاء العالم تعمل على خفض التضخم. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي نسباً تبلغ 3 في المئة. وذلك خلال هذا العام والعام المقبل”.
وأشار إلى أنّ “الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه تحدياً لمواجهة الظروف الحالية. فيما الإصلاحات الهيكلية في السعودية ساهمت في تحقيق القطاع غير النفطي نمواً قوياً. وذلك مع انخفاض التضخم واستقراره”.
اقرأ أيضا: قطاع التعدين في السعوديّة حجر الأساس لخطّة 2030
العملات المشفّرة في السعودية غير قانونيّة فيما الرقمية مرحّب بها
وإلى ذلك، تبرز فروقات عديدة بين العملات الرقميّة والعملات المشفّرة. حيث لا تعتبر السعوديّة التعامل بالعملات المشفرة أمرًا قانونيًا. وليس هناك أي قانون لحماية متداولي العملات المشفرة في السعودية أو تقنين العملات المشفرة. وترى المملكة أن التقلبات في سوق العملات المشفرة يشكل خطرًا على المستهلكين. وعلى هؤلاء أن يتحملوا مسؤولية مغامراتهم في عالم التشفير.
لكن عند الحديث عن العملات الرقمية، فإن المملكة تتخذ اتجاهًا حذرًا نحو تبنيها واعتمادها والتعامل بها. كما برزت للملكة جهودًا عديدة تجاه إصدار عملات رقمية وتسوية مدفوعات دولية باستخدامها.
ونتيجة لانفتاح السعودية على العملات الرقمية، خاصةً بعد مشروع عملة “عابر”، شهدت العملات الرقمية في البنوك السعودية نموًا كبيرًا. حتى أن الإقبال عليها أصبح ملحوظًا بشكل كبير.
ومع قيام دول في جميع أنحاء العالم باختبار العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، يأمل البنك المركزي السعودي في استكشاف كيف يتمكن من الابتكار في قطاع الخدمات المالية أيضًا. حيث أنه مهتم بكيفية مساهمة العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC في “نظام دفع أكثر مرونة” وتسريع التحول الرقمي.
لكن على الرغم من وضع عدد من الخطط والاختبارات، لم تُتخذ أي قرارات نهائية لإدخال عملة رقمية للبنك المركزي رسميًا إلى السعودية. ويبدو أن البنك يتطلع لاستكشاف المزيد من الفوائد والمخاطر المحتملة للعملة الرقمية.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار التكنولوجيا.
