أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2023، والذي أشارت فيه إلى انتعاش ربحية المصارف الإماراتية بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق. وأعزى التقرير هذا الانتعاش إلى زيادة كفاءة التكلفة وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. وقد تم دعم هذه الزيادة في الربحية من خلال ارتفاع الدخل غير الأساسي.
إذ فاق نمو الودائع المتزايد نمو الائتمان للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022 وسط تشديد السياسة النقدية. كما ارتفع نمو القروض والسلف بنسبة 2.0% على أساس فصلي، في حين زادت الودائع بنسبة 6.2% على أساس فصلي.
وارتفع صافي دخل الفوائد الإجمالي بشكل هامشي بنسبة 0.4% على أساس فصلي، في حين حافظ صافي الدخل الإجمالي على استقراره عند 2.8% لهذا الربع. بينما أظهرت جودة الأصول الإجمالية بعض التحسن انخفاض معدل القروض المتعثرة/ صافي القروض بمقدار 16 نقطة أساس لتصل إلى 5.4%.
بشكل عام، أفاد كبار المقرضين بتحسن الربحية والعائد على حقوق المساهمين بنسبة 5.9% على أساس فصلي إلى 19.3%، في حين ارتفع العائد على الأصول إلى نسبة 2.2% مما يمثل عودة إلى مستويات جديدة لم نشهدها خلال السنوات الأربع الماضية.
يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأول من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الرابع من عام 2022. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولذلك، أضافت ألفاريز آند مارسال مزيدًا من التفاصيل إلى التقرير من خلال عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج من الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
إقرأ أيضاً: “ألفاريز” عن مصارف الإمارات: الأصول والربحية مرشحة للنمو في 2022
أبرز التوجهات
- شهدت البنوك انتعاشًا في القروض والسلف ونمو الودائع وسط تشديد السياسة النقدية. نمت الودائع بنسبة 6.2% على أساس ربع سنوي، مما تجاوز النمو في القروض والسلف، التي نمت بنسبة 2.0% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2023. سجل إقراض الشركات أعلى نمو بنسبة 3.0% على أساس فصلي، ما يمثل حوالي 55.6% من إجمالي القروض والسلف، يليه إقراض التجزئة بارتفاع نسبته 2.6% على أساس فصلي؛ بينما سجل الإقراض الحكومي انخفاضًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي. أدى ارتفاع معدل الفائدة إلى نمو الودائع لأجل التي بلغت 43.5% في الربع الأول من عام 2023 من نسبة % في الربع الرابع من العام 2022 و39.0% في الربع الأول من عام 2022. وبالتالي، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 3.1% على أساس فصلي إلى 74.9%.
- ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.8% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنسبة 15.0% على أساس فصلي في الربع الرابع من عام 2022. كان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعاً بالدخل غير الأساسي الذي زاد بنسبة 12.5% على أساس فصلي. على الرغم من ارتفاع الأسعار المعيارية، نما صافي دخل الفوائد بشكل هامشي فقط بنسبة 0.4% على أساس فصلي مما يشير إلى الضغط على تكلفة التمويل.
- سجلت البنوك نسباً مستقرة لصافي هامش الفائدة عند 2.8%، حيث ارتفع العائد على الائتمان بشكل هامشي بنسبة 0.8% نقطة على أساس فصلي إلى 10.3% في الربع الأول من عام 2023. ونما إجمالي صافي دخل الفوائد بنسبة 0.4% على أساس فصلي، بشكل هامشي بسبب زيادة معدل سياسة البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. كما ارتفعت تكلفة التمويل بمعدل 48 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 3.2%. كان صافي هامش الفائدة في المتوسط مستقرًا خلال هذا الربع، إذ كان الانخفاض بشكل أساسي نتيجة انخفاض نسبة القرض إلى الودائع.
- سجلت مصاريف التشغيل انخفاضاً في حين تحسنت كفاءة التكلفة لدى معظم البنوك. تحسنت نسب التكلفة إلى الدخل بمقدار 352 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى نسبة 27.7% في الربع الأول من عام 2023، وذلك بسبب انخفاض مصروفات التشغيل بنسبة 7.9% ربع فصلي. بشكل عام، نما الدخل التشغيلي بنسبة 3.8% على أساس فصلي.
- تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 61 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.8% في الربع الأول من عام 2023. انخفض إجمالي انخفاض القيمة بنسبة 42.6% على أساس فصلي إلى 3.6 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023. إذ سجلت سبعة من أصل عشرة بنوك في دولة الإمارات تحسناً في تكلفة المخاطر.
- ارتفع صافي الدخل الإجمالي بشكل هامشي بنسبة 35.3% على أساس فصلي في حين كان نمو الأرباح مدعوماً بانخفاض نسبة انخفاض القيمة. ونتيجة لذلك، أظهر العائد على حقوق الملكية زيادة بنسبة 19.3% على أساس فصلي، وكذلك سجل العائد على الأصول زيادة بنسبة 2.2% على أساس فصلي خلال الربع الأول من عام 2023.
ربعاً قوياً للمصارف الإماراتية
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: “لقد كان هذا ربعاً قوياً للغاية بالنسبة لبنوك الإمارات العربية المتحدة. نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي الإماراتي خلال بقية العام على مكاسب الربع الأول. أدت معدلات صافي هامش الفائدة المستقرة، وتحسن كفاءة التكلفة وانخفاض تكلفة انخفاض القيمة إلى تحقيق أرباح قياسية للبنوك الإماراتية في الربع الحالي، على الرغم من أننا شهدنا أداءً مختلطًا من قبل بعض البنوك على صعيد الهامش”.
وأضاف أحمد: “من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في النمو الاقتصادي على خلفية التخفيضات المتفق عليها في إنتاج النفط وارتفاع أسعار الفائدة. يجب أن تؤدي الهوامش المرتفعة إلى زيادة ربحية البنوك على الرغم من تأثير الزيادة الطفيفة في المخصصات عليها مما قد يدفع زيادة في الأسعار. تتمتع البنوك الإماراتية بسيولة جيدة بالإضافة إلى رأس مال كافي للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال، أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية”.
أنقر هنا للمزيد من أخبار المصارف والتمويل.
