أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن منح تصاريح لشركتين جديدتين تعملان في مجال التكنولوجيا المالية: “Lean Technologies” و “Mod5r”. وستوفر الشركتان حلولاً مصرفية مفتوحة في جميع أنحاء المملكة.
وبذلك، يصل العدد الإجمالي لشركات التفنية المالية المسموح بها العاملة في إطار البيئة التجريبية التنظيمية الخاصة بالمصرف إلى 38.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات المتخذة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك تفعيل دور بِيئة الحماية لمؤسسة النقد العربي السعودي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP). ويهدف البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وأنشطة الادخار والاستثمار، والشمول المالي.
إلى ذلك، يتزامن الترخيص مع قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من العام الجاري، والذي ينص على اعتماد استراتيجية التكنولوجيا المالية التي تحتوي على توجيهات عليا لجعل المملكة من بين الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.
وفي الوقت الحالي، يعمل “المركزي السعودي”، بالتعاون مع أطراف أخرى في القطاع المالي – بما في ذلك المصارف وشركات التكنولوجيا المالية – على تطوير وتنفيذ شبكة متكاملة عالية المستوى لمواصلة الحلول المصرفية المفتوحة في السعودية، من خلال اعتماد أفضل الممارسات المبتكرة ضمن جدول زمني محدد.
ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً كبيراً في السعودية. في الأسبوع الماضي، وقعت شركة التكنولوجيا المالية CASHIN ومقرها في السعودية، اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي لتقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إتمام المعاملات المالية.
علاوة على ذلك، تستثمر الكيانات السعودية في مجموعة متنوعة من التقنيات المستقبلية بما يتماشى مع مبادرة رؤية 2030. ويشمل ذلك الخدمات السحابية وتقنية “البلوكتشين” والواقع الإفتراضي (الميتافيرس)، وغيرها.
الجدير بالذكر أن استثمارات رأس المال الجريء في الشركات الناشئة السعودية ارتفعت بأكثر من 200 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.
