بلغ مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية 57.2 في أكتوبر/تشرين الأول، مسجّلاً نمواً هو الأقوى منذ يناير/كانون الثاني 2021، في ظل استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي في المملكة مدفوعاً بالطلب القوي وتزايد تدفقات العمل الجديدة.
ويُظهر مؤشر مديري المشتريات لِبنك الرياض السعودي المُعدَّل موسمياً – والذي كان يُعرف سابقاً باسم S&P Global Saudi Arabia PMI – أن المملكة تواصل التوسع للشهر السادس والعشرين على التوالي.
في سبتمبر/أيلول، بلغ مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.6.
تشير القراءة فوق المستوى المحايد 50 إلى تحقيق نمو، بينما تعكس القراءة ما دونها إلى حدوث انكماش.
في هذا الإطار، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “ارتفع النشاط التجاري والطلبيات الجديدة بشكل حاد مرة أخرى، حيث ترى الشركات أن طلب العملاء يرتفع بمعدل قوي”.
وقد ساعد على ذلك تخفيف ضغوط الأسعار. وارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط، ممّا أدّى إلى زيادة بسيطة في رسوم البيع “.
إقرأ المزيد: المؤشرات تعكس نمواً كبيراً في القطاع غير النفطي السعودي
وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذان يمثلان العنصران الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، نمواً كبيراً من حيث النشاط والمبيعات في بداية الربع الرابع.
وأفادت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أن تحسّن ظروف السوق أدّى إلى زيادة الأعمال الجديدة، بينما دعمت كذلك المشاريع الجارية زيادة حجم الإنتاج.
وجاء نمو المبيعات مدعوماً بارتفاع الطلب من الأسواق الخارجية في أكتوبر/تشرين الأول، بحيث ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأعلى معدل في عام تقريباً.
وقال بنك الرياض إن الانتعاش “يتماشى إلى حدّ كبير مع الاتجاهات التي شوهدت منذ بدء المسح في أغسطس/آب 2009”.
وسجّلت الأعمال نمواً عبر القطاعات في فترة المسح الأخيرة، مع توسّع الإنتاج في قطاعات التصنيع والتشييد والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات. كما سجّل منتجو السلع أقوى ارتفاع خلال هذه المدّة.
ونما معدّل التوظيف في الاقتصاد غير النفطي للمملكة بشكل طفيف، في حين خفّت الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ في أكتوبر/تشرين الأول، حيث أبلغت الشركات عن أبطأ ارتفاع في تكاليف المدخلات لمدة ثمانية أشهر.
